[ad_1]
طالبوا بإعادة عمل البرلمان
اشتبكت الشرطة التونسية، اليوم (الأحد)، بالقرب من مبنى البرلمان مع متظاهرين يحتجّون على استمرار سيطرة الرئيس قيس سعيد على السلطة السياسية منذ أربعة أشهر.
وأغلق مئات من رجال الشرطة المنطقة، التي كان يحتشد فيها آلاف المحتجين للمطالبة بأن يُعيد “سعيد” عمل البرلمان والحكم الديمقراطي، وفقًا لـ”فرانس 24″.
وهتف المحتجون بشعارات مطالبة بالحرية ومنددة بتجميد عمل البرلمان، وذلك أثناء قيامهم بإزالة حواجز كانت تسد الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان في قصر باردو بالعاصمة، مما أدى إلى وقوع الاشتباكات.
وتشكل المعارضة الصاخبة المتزايدة، إلى جانب أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة، اختبارًا جديدًا لكيفية تعامل “سعيد” والحكومة الجديدة التي عينها مع التهديدات لسلطتهما.
اشتباكات بين آلاف المتظاهرين التونسيين والشرطة قرب البرلمان
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-11-14
اشتبكت الشرطة التونسية، اليوم (الأحد)، بالقرب من مبنى البرلمان مع متظاهرين يحتجّون على استمرار سيطرة الرئيس قيس سعيد على السلطة السياسية منذ أربعة أشهر.
وأغلق مئات من رجال الشرطة المنطقة، التي كان يحتشد فيها آلاف المحتجين للمطالبة بأن يُعيد “سعيد” عمل البرلمان والحكم الديمقراطي، وفقًا لـ”فرانس 24″.
وهتف المحتجون بشعارات مطالبة بالحرية ومنددة بتجميد عمل البرلمان، وذلك أثناء قيامهم بإزالة حواجز كانت تسد الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان في قصر باردو بالعاصمة، مما أدى إلى وقوع الاشتباكات.
وتشكل المعارضة الصاخبة المتزايدة، إلى جانب أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة، اختبارًا جديدًا لكيفية تعامل “سعيد” والحكومة الجديدة التي عينها مع التهديدات لسلطتهما.
14 نوفمبر 2021 – 9 ربيع الآخر 1443
03:46 PM
طالبوا بإعادة عمل البرلمان
اشتبكت الشرطة التونسية، اليوم (الأحد)، بالقرب من مبنى البرلمان مع متظاهرين يحتجّون على استمرار سيطرة الرئيس قيس سعيد على السلطة السياسية منذ أربعة أشهر.
وأغلق مئات من رجال الشرطة المنطقة، التي كان يحتشد فيها آلاف المحتجين للمطالبة بأن يُعيد “سعيد” عمل البرلمان والحكم الديمقراطي، وفقًا لـ”فرانس 24″.
وهتف المحتجون بشعارات مطالبة بالحرية ومنددة بتجميد عمل البرلمان، وذلك أثناء قيامهم بإزالة حواجز كانت تسد الطرق المؤدية إلى مبنى البرلمان في قصر باردو بالعاصمة، مما أدى إلى وقوع الاشتباكات.
وتشكل المعارضة الصاخبة المتزايدة، إلى جانب أزمة تلوح في الأفق في المالية العامة، اختبارًا جديدًا لكيفية تعامل “سعيد” والحكومة الجديدة التي عينها مع التهديدات لسلطتهما.
[ad_2]
Source link
