أوضح المشرف العام على صندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن «برنامج القرض العقاري المدعُوم اختصر جهد وعمل 25 عاماً من تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الملائم»، مبينًا أن البرنامج المتجدد في ابتكار الحلول التمويلية والسكنية مكّن خلال المدة من يونيو 2017 وحتى نهاية أكتوبر الماضي أكثر من 370 ألف أسرة سعودية.

وأوضح في حديث له خلال مشاركته بمؤتمر «يوروموني» الافتراضي بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية -الذي بدأت فعالياته في شهر أكتوبر الماضي ويستمر حتى نهاية العام الحالي تحت عنوان «تمويل الإسكان السعودي» برعاية وزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل- أن ثقة المواطن المستفيد بما يقدمه الصندوق العقاري من برامج وممكّنات كانت مصدر نجاح «القرض المدعُوم»، مشيراً إلى أن المنجزات التي تحققت خلال الأعوام الثلاثة الماضية من حيث تمكين 370 ألف أسرة، والانتهاء من قوائم الانتظار والإعلان عن الاستحقاق الفوري للدعم السكني وبناء شراكة فعّالة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية جاءت نتيجة لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان 2020- أحد برامج رؤية 2030- لرفع نسبة تملك المواطنين 60% عام 2020 وصولاً إلى 70% عام 2030.

وأكد استمرارية والتزام «الصندوق العقاري» بإيداع الدعم الشهري لمستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان والصندوق العقاري، مبيناً أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المستفيدين منذ إعلان التحّول في يونيو 2017 وحتى نهاية نوفمبر الماضي أكثر من 24.5 مليار ريال.

وتحدث المشرف العام على الصندوق عن أبرز التحديات التي واجهت «الصندوق العقاري» قبل إعلان التحّول، وقال: «كان لدينا قائمة انتظار تبلغ أكثر من 480 ألف أسرة سعودية تصل مدد انتظارهم للحصول على الدعم نحو 12 إلى 15 عاماً، إضافة إلى نموذج عمل لا يمكّن سنوياً إلا نحو 20 ألف مستفيد فقط، ما تطلب منا إيجاد حلول جذرية لتحقيق حلم المواطنين في المسكن الملائم»، مبيناً أن رؤية الوطن الطموحة كانت مصدر اتخاذ قرار تغيير نموذج العمل القديم للصندوق ومعالجة جميع التحديات، وبناء إستراتيجية فعّالة مع منظومة الإسكان والجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل لتمكين المواطن من الحصول على الدعم السكني بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أن إستراتيجية التحّول ركزت على الاستدامة المالية والنظرة المستقبلية لأحقية الأجيال القادمة للسكن، وأتمته الخدمات إلكترونياً، كما أسهمت في استثمار رأس مال الصندوق بما يعود بالنفع على المواطن من خلال ابتكار برنامج وممكّنات مستقبلية تستوعب حجم طلبات الدعم السكني.

وأفاد بأن برنامج القرض العقاري المدعُوم سجل قفزات نوعية في أعداد المستفيدين، مع استمرارية توفير البرنامج لخيارات تمويلية وسكنية، مشيراً إلى أن عام 2019 سجل ارتفاعاً بنسبة 260% مقارنة بالعام 2018، بينما خلال المدة من يناير 2020 وحتى نهاية أكتوبر الماضي سجّل استفادة أكثر من 195 ألف أسرة سعودية، ما يؤكد ثقة المستفيدين بــ«القرض المدعُوم».

وبين أن الصندوق العقاري قدّم أكثر من 70 ألف ضمان ائتماني لبعض المستفيدين المستحقين للدعم السكني ممن لم تنطبق عليهم شروط الجهات التمويلية بسبب العمر أو محدودية الدخل، موضحاً أن برنامج الضمانات أحد ممكّنات «القرض المدعُوم» لشريحة من المجتمع السعودي.

وأشاد المشرف العام على الصندوق العقاري بنجاح برنامج «القرض المدعوم» ودوره الإيجابي والمؤثر على سوق التمويل العقاري بالمملكة، مبيناً أن سوق التمويل ارتفع بنسبة 300% عام 2019 مقارنة بعام 2017، بينما ارتفعت حصة الصندوق من إجمالي القروض العقارية المدعُومة من 7% عام 2017 إلى 94% العام الحالي، كما سجّلت البنوك المحلية -ولأول مرة في تاريخها- خلال العام 2019 والعام الحالي توقيع أكثر من 20 ألف عقد تمويلي عقاري شهرياً.

يذكر أن جلسات مؤتمر «يوروموني» بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية انطلقت بلقاء حصري مع وزير الإسكان ماجد الحقيل، واستمرت خلال الشهرين الماضيين بعقد الجلسات الحوارية والتفاعلية افتراضياً للحديث عن المنجزات التي تحققت في قطاع الإسكان بالمملكة بمشاركة عدد من مسؤولي وزارة الإسكان والصندوق العقاري والشركة السعودية لإعادة التمويل وخبراء القطاع المالي من داخل وخارج المملكة.