شعوب العالم ليست متساوية في توليد انبعاثات الغازات الدفيئة

دول تضر بالبيئة وأخرى ضحية تكتوي بكوارثها.. هل تجد “العدالة المناخية” طريقها لـ”مؤتمر جلاسكو”؟

‬يؤدي استمرار انبعاثات الغازات الدفيئة إلى استمرار المخاطر والكوارث الطبيعية، التي يواجهها البشر في شتى بقاع الكرة الأرضية دون استثناء أحد، فارتفاع درجة حرارة الأرض هو السبب الرئيسي في الحرائق الهائلة، التي شهدتها العديد من الدول هذا العام بينها أمريكا وتركيا والجزائر، والفيضانات المدمرة، التي اجتاحت الصين والهند وغيرهما من الدول، والجفاف الذي قلص الرقعة الزراعية في عشرات الدول وتسبب في مشكلات غذائية لسكانها، ويعود ارتفاع درجة حرارة الأرض وما ترتب عليه من اختلال غير مسبوق في أنظمتها البيئية إلى الأنشطة البشرية كمصدر أساسي.

وربط ظاهرة التغير المناخي بالنشاط البشر مسلمة أساسية، تقر بها كل الدول على المستوى الرسمي، يتضح ذلك بجلاء في البند الثاني من المادة الأولى من “اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن المناخ” الصادرة عام 1992، والتي وقعت عليها 197 دولة، إذ عرفت تغير المناخ بأنه “يعني تغيراً في المناخ يعزى بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى النشاط البشـري الـذي يفضي إلى تغير في تكوين الغلاف الجوي العالمي والذي يلاحظ، بالإضافة إلى التقلب الطبيعي للمناخ، على مدى فترات زمنية متماثلة”، لكن البشر ليسوا متساوين في تحمل المسؤولية عن الأنشطة البشرية الضارة بالبيئة والمتسببة في ظاهرة تغير المناخ وتفاقمها.

فطبقاً للاتفاقية الإطارية المشار إليها آنفاً، وكما ورد في ديباجتها فإن “أكـبر قسط من الانبعاثات العالمية في الماضي والحاضر للغازات الدفيئة نشأ في البلدان المـتقدمة النمو، وأن متوسط الانبعاثات للفرد في البلدان النامية ما زال منخفضاً نسبياً”، فمن الثابت أن ظاهرة التغير المناخي نشأت خلال القرنين الأخيرين، وترتبط في نشأتها بالثورة الصناعية، التي قامت في الغرب أو دول الشمال من العالم منذ القرن التاسع عشر، فقد أدت انبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن استخدام الوقود الأحفوري في أنشطة الصناعة في الدول الغربية إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 درجة عما كانت عليه في الفترة من 1850م إلى 1900م.

وبمثل ما أن ظاهرة التغير المناخي ارتبطت في نشأتها بالغرب، فإنها لا تزال في استمرارها ومن حيث المصدر الأساسي المولد لانبعاثات الغازات الدفيئة ترتبط بالغرب أيضاً بالإضافة إلى بعض الدول الأخرى؛ ما يُستنتج منه أن دول العالم غير متساوية في تحمل المسؤولية عن ظاهرة التغير المناخي، فبحسب إحصائيات الأمم المتحدة حول انبعاثات الغازات الدفيئة فهناك عشرة دول حالياً تولد 68 في المائة من الانبعاثات المفاقمة لظاهرة التغير المناخي، تتصدرها الصين التي تنتج ربع انبعاثات الغازات الدفيئة تليها أمريكا ثم دول الاتحاد الأوروبي ثم الهند وروسيا واليابان والبرازيل وإيران وإندونيسيا وكندا، في حين تنتج كل دول قارة إفريقيا خمسة في المئة فقط من انبعاثات الغازات الدفيئة.

وما دامت دول العالم غير متساوية في المسؤولية عن إنتاج الغازات الدفيئة المفاقمة لظاهرة التغير المناخي، فمن العدل ألا تتحمل نفس القدر من المسؤولية في أعباء وتكاليف معالجتها، فمن المفترض تطبيق مفهوم العدالة المناخية القائم على مبدأ “المسؤولية المشتركة لكن متباينة”، الذي أقرته الأمم المتحدة في الاتفاقيات ذات الصلة، فليس من العدل أن تتحمل الدول النامية أعباء في معالجة ظاهرة تغير المناخ بنفس القدر الذي تتحمله الصين أو أمريكا أو الدول الأوروبية أو الهند أو إيران، فرغم أن إسهام الدول النامية في إنتاج الغازات الدفيئة محدود إلا أنها تعاني من تبعات أكبر وأفدح عن الدول المتقدمة، بسبب الآثار الناجمة عن التغير المناخي كالجفاف المدمر للأراضي الزراعية.

وقد ورد مصطلح “العدالة المناخية” في ديباجة اتفاقية باريس 2015، إلا أن مفهوم العدالة المناخية تبلور من خلال منظمات المجتمع المدني في الغرب، التي عرفت العدالة المناخية بأنها: “معالجة العبء غير المتناسب لتأثرات تغير المناخ على المجتمعات الفقيرة والمهمشة، والسعي إلى تعزيز توزيع أكثر عدالة لأعباء هذه الآثار على المستويات العالمية من خلال المبادرات الاستباقية التفاعلية، التي تعتمد على نظريات حقوق الإنسان الدولية والعدالة البيئية المحلية”، فهل تطالب الدول النامية بتطبيق العدالة المناخية خلال مؤتمر “كوب 26″، الذي يعقد في جلاسكو بأسكتلندا حتى تتحمّل الدول المساهمة بالنصيب الأكبر في توليد الغازات الدفيئة، أعباء تتوازى مع حجم الانبعاثات الضارة التي تولدها؟