توترات تضع قمة المناخ المنتظرة على المحك.. وكشف حساب منتظر

اتفاقية باريس ومحطة جلاسكو.. هل يُنحي زعماء 197 دولة خلافاتهم جانباً لوقف تدهور الأرض؟

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مؤتمر الأمم المتحدة السادس والعشرين بشأن تغير المناخ “COP26” في مدينة جلاسكو الإسكتلندية، في الوقت الذي لا زالت فيه الأرض تئن من العبث بمناخها، والانبعاثات الكربونية التي تهدد الحياة على سطحها، وتنذر بكارثة غير مسبوقة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه.

وعلى الرغم من أن المؤتمر الدولي يوحي شكلاً باتفاق جميع الأطراف على حماية الأرض، ومواجهة تغير المناخ، وظاهرة الاحتباس الحراري، والدليل اجتماعهم للمرة السادسة والعشرين، إلا أنه موضوع فإن الخلافات لا زالت تسري بين الدول الأعضاء الموقعين على اتفاقية المناخ في باريس عام 2015، واتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ بقمة الأرض في ريو دي جانيرو 1992، في كيفية حماية الكوكب، وحصة كل منهم في مسؤولياته تجاه الأرض.

وتمثل تلك قمة جلاسكو المناخية كشف حساب كونها أول قمة تراجع مدى التقدم الذي حققه البشر في تحقيق الأهداف المطلوبة منذ توقيع اتفاقية باريس للمناخ عام 2015.

اتفاقية باريس
6 أعوام مرت على اتفاقية باريس للمناخ، تلك الاتفاقية وضعت حداً لفشل القمم والاتفاقيات السابقة في وقف تدهور الأرض؛ فنتيجة لتلك الاتفاقية بدأت دول العالم تدريجياً في التخلي عن استخدام الوقود الأحفوري.

وانبثقت تلك الاتفاقية التاريخية عن النسخة الحادية والعشرين لمؤتمر الأطراف في باريس في ديسمبر 2015، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بعد أقل من عام، ويهدف إلى الحد بشكلٍ كبير من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية والحد من زيادة درجة الحرارة العالمية في هذا القرن إلى درجتين مئويتين مع السعي إلى الحد من الزيادة إلى 1.5 درجة، وهو الهدف الأسمى الذي وضعه العلماء قبل أن يحدث تدهور خطير للمناخ، وما يستتبع ذلك من تأثيرٍ سلبي على الأنظمة الإيكولوجية “البيئية” الطبيعية، وعلى البشرية جمعاء.

ويتضمن الاتفاق التزامات من جميع الدول لخفض انبعاثاتها والعمل معاً للتكيف مع آثار تغير المناخ، وتدعو الدول إلى تعزيز التزاماتها بمرور الوقت؛ حيث يوفر الاتفاق طريقاً للدول المتقدمة لمساعدة الدول النامية في جهود التخفيف من حدة المناخ والتكيف معها، مع إنشاء إطارٍ للرصد والإبلاغ الشفافَين عن الأهداف المناخية للدول. ونص الاتفاق على إجراء عمليتَي مراجعة، كل واحدة على مدى خمس سنوات.

خلافات وتوترات
وعلى الرغم من الاتفاق على مواجهة قضية تغير المناخ عالمياً؛ لما لها من آثار سلبية تطال الجميع، إلا أن الأمر لا يبدو بتلك الصورة الوردية في حقيقته، فهناك خلافات حادة حول مسؤولية كل دولة تجاه الكوكب، وتجاه الآخرين، وهو ما دعا الولايات المتحدة في عام 2019 إلى الانسحاب من الاتفاقية بداعي العبء الاقتصادي الظالم، على حد قولها، قبل عودتها إليه مجدداً قبل شهور قليلة.

ومن بين تلك الخلافات على سبيل المثال إلزام اتفاقية باريس الدول الغنية بتقديم 100 مليار دولار سنوياً بدءًا من عام 2020 للدول النامية والفقيرة، وذلك لمساعدتها على تمويل اختيار الطاقات البديلة والطاقة المتجددة؛ وهو الأمر الذي ترفض الدول المتقدمة الاضطلاع به وحدها، وتطالب دولاً مثل الصين، وكوريا الجنوبية، وسنغافورة، والدول النفطية بالمساهمة بحصة، في الوقت نفسه تطالب الدول النامية اعتبار ذلك المبلغ كحد أدنى قابل للزيادة!

كما أن هناك خلافات مهمة حول الهيدروجين الأزرق، ومدى جدواه في تحقيق سياسات محاربة التغير المناخي، فهناك من يرى أن الانبعاثات الناتجة عن الهيدروجين الأزرق أكبر من المصادر الأخرى، ومن ثم فلا جدوى من الاستثمار فيه، بينما يرى آخرون عدم صحة هذه الافتراضات، وضرورة الاستثمار في مشروعات الهيدروجين الأزرق.

بدورها انتقلت تلك الخلافات المتزايدة إلى أروقة مجلس الأمن؛ حيث شهد المجلس جلسة ساخنة الشهر الماضي؛ وذلك لرفض بعض الدول، ومنها روسيا والصين، طرح ملف تغير المناخ والتقدم المحرز فيما يخصه للمناقشة على طاولة المجلس.

ولا شك فإن تلك الخلافات تهدد نجاح قمة جلاسكو، وتضعها على المحك، وإن كان الأمل معقودًا على أن يتوصل قادة وزعماء العالم لحلول وسطى تضع خلافاتهم جانباً، وتوقف تدهور الأرض.