يستهدف أعضاء الكونغرس الأميركي من الحزب الديمقراطي فرض ضريبة جديدة على المليارديرات واستثماراتهم المتراكمة التي لا تخضع للضرائب. وبحسب «مؤشر بلومبرغ للمليارديرات»؛ فإن مليارديرات الولايات المتحدة يمتلكون أكثر من 5 تريليونات دولار، حيث زادت ثروات أكثر من 800 ملياردير أميركي يتابعهم المؤشر، بأكثر من الضعف خلال السنوات الخمس الماضية.
ويقول الديمقراطيون إن مشكلة ضرائب ثروات الأثرياء تحتاج إلى حل مبتكر أو غير معتاد بحسب البعض. وستكون «ضريبة المليارديرات» غير المسبوقة سنوية على مكاسب استثمارات كبار أثرياء الولايات المتحدة.
من ناحيته؛ قال ليوم كوبرمان، مدير أحد صناديق التحوط: «يجب عدم مهاجمة الأثرياء… هل نحن أمة رأسمالية أم أمة اشتراكية؟». وقال إيلون ماسك؛ أغنى رجل في العالم ومالك ومؤسس شركة السيارات الكهربائية «تسلا»، في رسالة عبر موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي: «في نهاية المطاف، يبددون أموال الشعب ثم يأتون إلى أموالك». وزادت ثروة ماسك بمقدار 119 مليار دولار منذ بداية العام الحالي.
وكان تحليل أصدره خبراء الاقتصاد في البيت الأبيض في الشهر الماضي قد أشار إلى أن الأثرياء الأميركيين يدفعون ضرائب أقل مما يفترض عند النظر إلى التعريف الأوسع نطاقاً لدخولهم، والتي تزيد بشدة عن المبالغ التي يقدمونها إلى سلطات الضرائب الأميركية سنوياً.
ويقول خبراء «المجلس الاستشاري الاقتصادي» للبيت الأبيض إن أغنى 400 عائلة في الولايات المتحدة دفعت ضرائب بمعدل 8.2 في المائة عن دخل بلغ 1.8 تريليون دولار خلال الفترة من عام 2010 إلى 2018.
ويقول مؤيدو اقتراح فرض ضريبة جديدة على الأثرياء والذي يتزعمه رون ويدن رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ الأميركي، إنه تجب محاربة عدم المساواة من خلال زيادة الضرائب على المليارديرات وضمان خضوع كل مكاسبهم للضرائب كما هي الحال بالنسبة لأجور الأميركيين من أبناء الطبقة المتوسطة.
وفي مقابلة مع شبكة «سي إن إن» التلفزيونية الأميركية، قالت نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأميركي، إن الاقتراح ما زال مسودة، وإنه يمكن أن يحقق إيرادات إضافية للخزانة العامة تتراوح بين 200 و250 مليار دولار خلال 10 سنوات. ووفقاً لـ«قائمة بلومبرغ للأثرياء» في الولايات المتحدة؛ فإن الضريبة الجديدة يمكن أن تحقق إيرادات أعلى من تلك التقديرات إذا استمر نمو ثروات أغنى 0.001 في المائة من الأميركيين.