في وقت وافق فيه مجلس الوزراء السعودي على نظام المدفوعات وخدماتها، كشف محافظ البنك المركزي الدكتور فهد المبارك، أمس، أن السعودية تسعى للخروج ببنك مركزي رقمي منخفض التكاليف، تواكباً مع مستجدات الرقمنة والتقنية المتسارعة.
وشدد المبارك على أن الموافقة على نظام المدفوعات يؤكد حرص القيادة على دعم تطور القطاع المالي والمحافظة على استقراره وعدالة التعاملات فيه، حيث تُمكّن أحكامُ هذا النظام البنكَ المركزي من ممارسة الصلاحيات الرقابية والإشرافية على قطاع المدفوعات في البلاد وفق أفضل الممارسات الدولية.
ولفت المبارك إلى أن النظام يهدف إلى تعزيز سلامة وكفاية البنى التحتية لنظم المدفوعات وخدماتها في المملكة، من خلال تحديث الأطر التنظيمية والرقابية، مما يعزز من متانة واستقرار القطاع المالي، مشيراً إلى أن هذا النظام سيسهم في تعزيز سلامة وكفاءة أنظمة الدفع لخدمة المستفيدين، وإيجاد فرص جاذبة للاستثمار داخل المملكة تماشياً مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
وأوضح الدكتور المبارك في جلسة «العمل المصرفي في المستقبل: المستقبل المتوقع للمؤسسات المالية في دول الخليج وخارجها» المقامة ضمن فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الخامسة بالرياض، أمس، أن المملكة تسعى للخروج ببنك مركزي رقمي منخفض التكاليف، يحاكي العمليات الرقمية تكون له سيولة مالية حقيقية محتفَظ بها، لافتاً النظر إلى أن العملات الرقمية الحالية تشكل خطورة بتعاملاتها المشبوهة وعدم وجود ضامن لها. وأكد العمل على تجربة لإطلاق مشروع ضخم في المملكة ومع الإمارات العربية المتحدة في هذا الشأن.