حذر مسؤول فلسطيني من انتكاسة صحية مفاجئة على حياة الأسير كايد الفسفوس بعد 101 يوم على إضرابه عن الطعام، احتجاجاً على اعتقاله الإداري لدى السلطات الإسرائيلية.
وقال المستشار الإعلامي لهيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، أمس، إن الخطر يتهدد حياة الفسفوس بشكل خاص و6 أسرى آخرين. وأضاف: «الخطر يزداد على الأسرى المضربين وهناك خشية من إمكان تعرضهم لانتكاسة صحية مفاجئة، أو استشهاد أحدهم، خصوصاً نتيجة نقص كمية السوائل في الجسم».
واتهم عبد ربه، المحكمة الإسرائيلية، بالتهرب من اتخاذ قرار بوقف أمر اعتقالهم الإداري، وهو ما يمثل «أمر قتل بطيء لهم».
ويواصل سبعة أسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 101 يوم. والأسرى المضربون إلى جانب الفسفوس، هم: مقداد القواسمة منذ 94 يوماً، وعلاء الأعرج منذ 77 يوماً، وهشام أبو هواش منذ 68 يوماً، وشادي أبو عكر منذ 60 يوماً، وعياد الهريمي منذ 31 يوماً، وآخرهم الأسير رأفت أبو ربيع المضرب منذ نحو أسبوع.
وترفض إسرائيل الاستجابة لطلب الأسرى وقف اعتقالهم الإداري، لكنها منحت بعضهم تجميداً للقرار الإداري وليس إلغاء، وهو أمر رفضوه.
وقال نادي الأسير الفلسطيني إن إسرائيل التي جمدت اعتقال الفسفوس المحتجز في مستشفى «برزلاي» بوضع صحي قلق، في 14 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، هدفت إلى رفع المسؤولية عن إدارة السجون والمخابرات (الشاباك) بخصوص مصيره وتحويله إلى معتقل «غير رسمي» في المستشفى، وقد وضعته تحت حراسة أمن المستشفى بدل حراسة السجانين. وحسب «نادي الأسير»، «يستطيع أفراد عائلته زيارته كأي مريض وفقاً لقوانين المستشفى، لكنهم لا يستطيعون نقله لأي مكان آخر». وينسحب هذا على الأسير مقداد القواسمة المحتجز في العناية المكثفة في مستشفى «كابلان»، بوضع صحي شديد الخطورة، ويواجه احتمالية الوفاة المفاجئة بعد تراجع في جهازه العصبي.
ويقبع 3 أسرى آخرين في عيادة السجن، وهم الأعرج وأبو هواش وأبو عكر الموجودون في سجن عيادة الرملة، وتقوم إدارة السجن بنقلهم إلى المستشفيات وإعادتهم إلى السجن. أما عياد الهريمي فمحتجز في زنازين عوفر. ويواصل الأسرى إضرابهم متسلحين بالأمل بعدما نجحت تجارب مماثلة في وقف الاعتقال الإداري.
و«الإداري» هو قانون الطوارئ البريطاني لعام 1945، وتستخدمه إسرائيل لاعتقال فلسطينيين وزجهم في السجن من دون محاكمات أو إبداء الأسباب، لفترات مختلفة قابلة للتجديد تلقائياً. ويعتمد السجن الإداري على ملف تتذرع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية بأنه سري، ولا يجوز الاطلاع عليه.
وتتمثل مطالب الأسرى المضربين عن الطعام بإلغاء الاعتقال الإداري بحقهم والإفراج عنهم. ويوجد في السجون الإسرائيلية نحو 540 معتقلاً بموجب قرارات اعتقال إدارية من بين حوالي 4700 أسير. ويقدر عدد قرارات الاعتقال الإداري منذ عام 1967 بأكثر من 54 ألف قرار، ما بين قرار جديد وقرار بتجديد الاعتقال الإداري.