أكد فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» الوطني الليبية، التي يرأسها فائز السراج، أن «ليبيا باتت أقرب من أي وقت مضى للتوافق السياسي… لكن الأمر لم يحسم بعد».
وحذر باشاغا في مقابلة عبر الهاتف مع وكالة الأنباء الألمانية من احتمال توقف، وانهيار مسار الحل السياسي، الذي ترعاه البعثة الأممية لليبيا حاليا، والذي كان ملتقى الحوار الليبي في تونس آخر محطاته، جراء الكثير من التحديات، وفي مقدمتها «افتقاد الثقة بين الفرقاء الليبيين»، وهو ما يجعل العودة للسقوط في براثن الفوضى المسلحة مجددا خيارا قائما.
وقال باشاغا: «بعد كل هذه التجارب المريرة من الحروب والاقتتال، يمكن القول إننا أقرب من أي وقت مضى لتجاوز حالة الانقسام السياسي عبر جسر الحوار». لكنه ربط ذلك بقدرة الأطراف الليبية على تسوية خلافاتها بالطرق والحلول السياسية، محذرا من أن الفشل في هذا المسار «قد يمهد فعليا لعودة الفوضى المسلحة والاقتتال العشوائي، الذي ستكون له نتائج كارثية من الناحية الأمنية».
وبخصوص الوضع الأمني داخل العاصمة، خاصةً بعد قيام مجموعة مسلحة بمحاصرة مقر المؤسسة الوطنية للنفط، دعا الوزير، الذي يعد من أبرز المرشحين لرئاسة السراج، إلى عدم التسرع في إطلاق الأحكام، والأخذ بعين الاعتبار التحديات التي تعمل في ظلها وزارته، والتي «تمثل تحديا لأكبر الحكومات وأكثرها استقرارا»، على حد وصفه.
وذهب الوزير إلى أن «إنهاء الانقسام السياسي، وإطلاق مشروع مصالحة، وتعزيز الثقة بين مختلف الأطراف… سيكون كفيلا بتعزيز قوة الدولة وسطوتها ضد أي تشكيل مسلح خارج عن القانون، بما يمكنها من تأمين المصدر الرئيسي لدخل البلاد، أي مصادر الطاقة بكل اقتدار».
وفي إطار استعراض جهود ملف تصفية التشكيلات المسلحة (الميلشيات)، جدد باشاغا رفضه لـ«وضعها جميعا في خندق واحد، ووصمها بالخروج على الدولة والإرهاب، إلى آخره»، وقسمها إلى «تشكيلات أمر واقع، أدت أدوارا أمنية مهمة في ظل حالة الفراغ الأمني، عقب سقوط نظام معمر القذافي». وقال إن هذا النوع «يحتاج إلى إعادة تأهيل وتدريب، وفق الاشتراطات الأمنية والمهنية والقانونية، أما التشكيلات التي تتبنى بالفعل أفكاراً متطرفة ومتشددة، فهذه محل ملاحقة مشددة من وزارة الداخلية، لما تمثله من تهديد حقيقي بالنسبة للأمن القومي». أما الشريحة الثالثة، حسب الوزير آغا، فهي «تشكيلات مافيا المال السياسي الفاسد، التي لا تقل خطورة عن نظيرتها المؤدلجة… وهي تأتمر بأوامر أمراء المال السياسي، والنفوذ الخارج عن شرعية الدولة، وقد نجحت للأسف، عبر طرق مختلفة، في التسلل إلى مفاصل الدولة، وهي تحاول السيطرة على القرار الرسمي للأخيرة».
كما تحدث باشاغا عن اكتشافه خلال بداية تولي مسؤولية وزارة الداخلية حجم توسع جريمة الهجرة غير الشرعية، وتغلغل قيادات المافيا القائمة على هذه التجارة المحرمة في كل مفاصل الدولة، بما في ذلك وزارة الداخلية نفسها، وهو ما ضاعف من حجم التحدي. مشيرا إلى ما اتخذه من «إجراءات بوزارته لإصلاح الوضع».
وبخصوص ما يتردد عن تدخل تركيا في القرار السياسي والسيادي في ليبيا، وتكبيلها للأخيرة بالعديد من الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية، التي تصب في صالح أنقرة، أكثر مما تصب في الصالح الوطني الليبي، لم يبتعد باشاغا كثيرا عن نهج أغلب مسؤولي حكومته في هذا الشأن، حيث أكد أن «العلاقات مع تركيا لا تستوجب حالة الهلع، التي تحيط بها بالوقت الحاضر، خاصةً في ظل ما قدمته تركيا من مساعدة للوفاق». وقال بهذا الخصوص: «لا نقبل بأي انتقاص للسيادة الوطنية، ولا التدخل في القرار السياسي… وعلاقاتنا المتميزة مع تركيا… لا تتناقض ولا تتعارض مع إقامة علاقات متميزة، وشراكات مع جميع الدول، بما فيها مصر وفرنسا، وغيرهما من الدول بما يخدم مصالح جميع هذه البلدان ومصلحة ليبيا بطبيعة الحال». ونفى الوزير ما تردد «عن استمرار تركيا في نقل شحنات من السلاح لعدة قواعد عسكرية بالغرب الليبي، بما يخالف بنود الاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار الموقع بين طرفي الصراع الليبي في جنيف، قائلا: «نحن ملتزمون بالقرارات الدولية، ولا يمكن لاتفاقيات تدريب عسكري وأمني أن تشكل تهديداً لمستقبل ليبيا».
كما استنكر الوزير ما تردد عن أن انفتاحه الأخير على عواصم كالقاهرة وباريس، في إطار تسويق ترشحه لرئاسة الحكومة القادمة، بقوله: «هذه الزيارات كانت بصفتي الرسمية كوزير للداخلية، أي أنها كانت معلنة للجميع بالداخل والخارج، وقد تركزت على تقريب وجهات النظر، وتعزيز العلاقات المشتركة وتطوير التعاون الأمني. مصر دولة شقيقة، ومن المهم أن نكون على قدر من التفاهم والاحترام والتعاون فيما بيننا، وكذلك الأمر بالنسبة لفرنسا».