محام: الحادثة خاضعة لسلطة القاضي التقديرية في فسخ النكاح من عدمه

روى المحامي فيصل بن تركي غربي؛ قصة طلب فسخ عقد نكاح وصفها بـ”الغريبة من نوعها”؛ بعد مطالبة امرأة بفسخ عقد نكاحها بسبب أن زوجها يمنعها من التصوير ببرامج التواصل الاجتماعية، والإعلان فيها كـ”مؤثرة”.

وقال “غربي” وهو يروي القصة لـ”سبق”: “بعد مرور سنوات من زواجهما تتوجه الزوجة لبرامج التواصل الاجتماعي للإعلانات؛ في الوقت الذي يمنع الزوج ظهورها في تلك البرامج؛ فيما تدافع بقولها عن موافقته لشرط عقد زواجها، وهو عدم منعها من العمل”.

وأضاف: “رفض زوجها بسبب ما واجهه من انتقاد وعرض خصوصيات حياتهم الزوجية وعدم استقرارها، إذ إنه يعد من أبرز المشاكل الحديثة التي قد يتم فسخ عقد النكاح بسببها، وحيث إن عقد النكاح ميثاق غليظ ورابطة تجمع الزوجين باختيارهما، فلا يجوز الإكراه فيه بوجه من الوجوه، لأنه يتعلق بحياة الزوجين ومستقبلهما وأولادهما، ومن ثم لا يجوز أن يدخل طرف من طرفي العقد مكرهاً أو مخدوعاً أو مغشوشاً؛ لأن الشريعة الإسلامية منعت الغرر في كافة العقود، ومنها عقد النكاح”.

وختم “غربي” بقوله: “تلك الأسباب تعتبر من الأسباب الحديثة التي نشهدها في الوقت الراهن، ومن النصائح التي ننصح بها، وهو وجوب توضيح أهداف كلا الزوجين في عقود الزواج، مع احترام المواثيق المعهودة بينهما، بأن تكون شروطاً معقولة وسهل تنفيذها بين طرفي العقد، محققين مقاصد الشريعة الإسلامية، بهذا العقد، ونظراً لحداثة الواقعة بحيث إن (الشهرة في مواقع التواصل) ليس عملاً محدداً بنظام معين، ومع وجود حالات تعتبر أنه مصدر رزق لها، فتعتبر هذه الحالة خاضعة لسلطة القاضي التقديرية في فسخ النكاح من عدمه”.