أسهمت حيوية الأسهم القيادية الكبرى بسوق الأسهم السعودية في دفع زخم تعاملات السوق المالية لتصل إلى أعلى مستوى لقمة تاريخية حققتها منذ قرابة 14 عاماً، وتحديداً في يناير (كانون الثاني) من عام 2008، مدعومة بحراك تصاعد أسعار النفط في الأسواق العالمية، وتنامي التفاؤل بانعتاق السوق المالية من آثار جائحة كورونا المستجد.
ويرى خبراء، أن سوق الأسهم السعودية استجابت سريعاً لقرار كبار منتجي النفط في العالم بالإبقاء على مستويات الإنتاج، وكسر أسعار النفط لحاجز 80 دولاراً للبرميل، حيث بلغت أسعارها أعلى مستوياتها في سنوات عدة فوق 83 دولاراً للبرميل.
وكان اجتماع «أوبك+» رفض زيادة الإنتاج بوتيرة أكبر من المتفق عليه، على خلفية القلق بشأن شح إمدادات الطاقة على مستوى العالم، في وقت أكد مختصون في سوق الأسهم، أن ارتفاع أسعار النفط ينعكس وبشكل مباشر على الإيرادات الحكومية للدولة، والتي يتوقع أن ترتفع فيها الإيرادات وينخفض العجز، في حين ستشهد سوق الأسهم انعكاسات إيجابية، جرى ذلك في الهوامش الربحية للشركات وعلى وجه الخصوص قطاع «البتروكيماويات».
وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، جلسة أمس على ارتفاع طفيف بنسبة 0.1 في المائة، مغلقاً عند 11572 نقطة، بزيادة 16 نقطة، بتداولات بلغت 8.4 مليار ريال (2.2 مليار دولار)، بيد أن المؤشر قد اخترق مستوى الـ11600 نقطة خلال جلسة أمس لأول مرة منذ 2008.
وساهم عمالقة سوق الأسهم من حيث التأثير على المؤشر العام والوزن بسوق الأسهم، في الحركة الإيجابية لنمو السوق المالية أمس، حيث سجل سهم «مصرف الراجحي» أعلى إغلاق منذ 2006 عند 129.20 ريال بارتفاعه واحداً في المائة، كما ارتفع سهم «إس تي سي» بأكثر من 2 في المائة عند 120.20 ريال. وسجل سهم «أرامكو السعودية» أعلى إغلاق منذ سبتمبر (أيلول) من عام 2019 عند 37.30 ريال بصعوده قرابة واحد في المائة. وبارتفاع السهم للجلسة الخامسة على التوالي، أمس، قفزت قيمته السوقية فوق تريليونَي دولار، منذ 2019.
وقال تركي فدعق، الخبير المالي، لـ«الشرق الأوسط»، إن نتائج اجتماع منظمة «أوبك» و«أوبك بلس»، كانت مبشرة وألقت بمردود إيجابي على السوق، مضيفاً أن ارتفاع أسعار النفط وكسرها حاجز الـ80 دولاراً للمرة الأولى منذ عام 2015 يشكل قوة دفع لسوق الأسهم السعودية من خلال عاملين مهمين في تحريك السوق باتجاه الصعود، ويزيد من توقعات الإيرادات الحكومية للدولة، وبالتالي العجز يقل والإيرادات ترتفع، وهذا بالنسبة للاقتصاد الكلي (الميزانية العامة).
وعن انعكاسه على سوق الأسهم، قال فدعق، إنه كلما ارتفعت أسعار النفط تزيد هوامش ربحية القطاعات المختلفة على وجه الخصوص قطاع «البتروكيماويات»؛ كون القطاع اشترى المواد بأسعار الربع الماضي وتباع بأسعار أعلى؛ وهو ما يدفع القطاع لمستويات جديدة من الأرقام يمكن أن يحققها في إعلانات الفصل المقبل.
وتابع، أن هناك ارتفاعات حدثت في أوقات سابقة، البعض منها مضاربة ولم تكن بفعل عوامل أخرى، وما يحدث الآن من ارتفاع في أسعار النفط يدعم ويدفع هذه الارتفاعات، لافتاً إلى أن الشركات التي سجلت ارتفاعات لن تتراجع في المرحلة المقبلة، والتي لم ترتفع ستسجل صعوداً لم تحققه في وقت سابق، وبالتالي فإن التحسن سيطال جميع الشركات المدرجة.
وأشار فدعق، أن تحديد السيولة وارتفاعها يبحث فيه عن القيمة، ضارباً مثالاً على ذلك بعقد 4 صفقات بملايين الأسهم على «أرامكو»؛ ما يجعل الشركة سبباً في تدفق السيولة. وزاد «البنوك لديها سيولة عالية وهذه السيولة في حاجة إلى أن يكون هناك نشاط في الاقتصاد».
إلى ذلك، قال الخبير المالي، عبد الله الربدي، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع أسعار النفط يؤثر بشكل إيجابي على سوق الأسهم من خلال أوجه عدة، وتحديداً على أرباح شركة «أرامكو» المكون الكبير للسوق، إضافة إلى أن هذا التأثير على إيرادات الدولة، وبالتالي إن تحسنت الإيرادات يحسن قدرتها على النفاق والمشاريع، ومع ارتفاع الناتج المحلي تتحسن المدفوعات في الشركات والأنفاق.
وأشار الربدي، إلى أن أسعار «البتروكيماويات» ترتفع كما هو ملاحظ في السوق، وبالتالي إن ارتفعت مع ارتفاع النفط تتحسن أرباح هذه الشركات في هذا القطاع الذي يعد من أكبر مكونات السوق السعودية، وهذا يساهم في أرباح السوق بشكل عام ويزيد من جاذبية السوق.