تمسكت «قوى الحرية والتغيير»؛ الكتلة الرئيسية في التحالف الحاكم بالسودان، بضرورة الالتزام الصارم بنقل رئاسة مجلس السيادة الانتقالي من العسكريين إلى المدنيين وفق الجداول الزمنية التي حددتها «الوثيقة الدستورية» و«اتفاق جوبا للسلام»، والمرجعيات الأساسية الحاكمة للفترة الانتقالية في البلاد.
وعقد «المجلس المركزي القيادي» لـ«قوى الحرية والتغيير»؛ أعلى هيئة سياسية بالتحالف، اجتماعاً طارئاً أول من أمس لمناقشة تطورات الأوضاع في البلاد، على خلفية المحاولة الانقلابية التي تسببت في توتر حاد مع الشركاء العسكريين. وقال التحالف في «بيان»، أمس، إنه يقدر الوساطات التي طرحها بعض الأطراف لحل الخلاف القائم مع المكون العسكري، لكنه سيراعي مطالب الشعب بطرح رؤية شاملة لحل الإشكالات مع أطراف الأزمة وشركاء الفترة الانتقالية بالتعاون المباشر. وأشار إلى أن «هنالك قوىً تسعى للانقلاب على التحول المدني الديمقراطي والسلام وتريد العودة بالبلاد لمربع الشمولية».
ونبه إلى عدم اتخاذ تباين وجهات النظر داخل «قوى الحرية والتغيير» بغرض «تغيير التركيبة السياسية للحكومة، وخلق أزمة دستورية والانقلاب على أجندة الثورة»، مؤكداً على أن لـ«قوى التغيير» مركزاً واحداً، وستعمل قيادتها للحوار مع «الحزب الشيوعي السوداني» و«حركة العدل والمساواة»، و«حركة تحرير السودان». وكشف التحالف عن تكوين لجنة من قياداته للتعامل مع الأزمة الحالية وفق المطالب التي طرحها الشارع السوداني و«قوى الثورة والتغيير»، ومبادرة رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، للوصول إلى حلول قائمة على تحقيق مطالب الشعب.
ودعا البيان إلى الالتزام الصارم بـ«الوثيقة الدستورية» و«اتفاقية جوبا للسلام»، وإكمال السلام؛ بما في ذلك دورية رئاسة المجلس السيادي التي يجب أن تنتقل للمدنيين وفق ما نصّت عليه «الوثيقة الدستورية».
ونصت «الوثيقة الدستورية» الموقعة في 17 أغسطس (آب) 2019 على فترة انتقال مدتها 39 شهراً تكون رئاستها مناصفة بين العسكر والمدنيين، نصيب العسكر في رئاسة مجلس السيادة 21 شهراً، ونصيب المدنيين 18 شهراً. وشدد التحالف على أهمية «الالتزام بإصلاح وتطوير القطاعين الأمني والعسكري، وتنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية الواردة باتفاقية السلام، بضم كل القوى في القوات المسلحة السودانية لبناء جيش موحد». ودعا إلى وضع قوات الشرطة وجهاز المخابرات العامة «تحت قيادة الحكومة المدنية، وإجراء الإصلاحات اللازمة، وتطويرها في ظل الحكم المدني الديمقراطي».
وأكد على «دعم لجنة إزالة التمكين وتفكيك النظام المعزول، في إكمال مهامها الضرورية لإنجاح الانتقال، وفق خطة ومنهج يحقق بناء دولة القانون ويحاسب المفسدين».
وأشار إلى أن «قوى التغيير» ترفض أي «محاولات لإحداث وقيعة بين الشعب والقوات المسلحة وكافة القوات النظامية، وستعمل على تعزيز علاقاتها مع كل القوات النظامية التي تضررت في عهد النظام المعزول».
وطالب التحالف بـ«تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية وعدم الإفلات من العقاب وتأخير العدالة»، كما دعا إلى «الإسراع في تقديم تقرير اللجنة الخاصة بفض الاعتصام».
وحول الأزمة في شرق البلاد، أشار إلى أن القضية «ذات أبعاد موضوعية وعادلة، وأخرى مصنوعة بغرض تدمير الانتقال المدني الديمقراطي والانقلاب على الثورة»، مبدياً «استعداد الحكومة للحوار مع كافة الأطراف بالشرق لاعتماد سياسة وأجندة جديدة تحقق مطالب أهله».
وشدد على «ضرورة إكمال هياكل الفترة الانتقالية، بتكوين المجلس التشريعي والمفوضيات والمحكمة دستورية ومجلس القضاء والنيابة».
وأشار البيان إلى أن قيادات «تحالف قوى التغيير» ستجتمع بممثليها في «مجلس السيادة وأعضاء حكومتها بمجلس الوزراء والولاة لتدارس الوضع الراهن، كما ستواصل التصعيد الجماهيري لتحقيق أهداف الثورة».
واستنكر «تحالف قوى التغيير» إبعاد مؤسسات الحكم المدني من المعالجات الأخيرة بشأن مواجهة الخلايا الإرهابية، «والتي أدت لسقوط قتلى وسط القوات النظامية والخلايا الإرهابية».
في غضون ذلك؛ داهمت قوات الأمن السودانية، أمس، مقراً جديداً بمنطقة جبرة جنوب العاصمة الخرطوم، بشبهة وجود خلية تتبع الخلايا الإرهابية التي جرى تفكيكها في المنطقة ذاتها أول من أمس، وأسفرت عن مقتل 4 من عناصرها، وفرد من القوات الأمنية، بالإضافة إلى توقيف اثنين من الخلية الإرهابية؛ بينهم سوداني.
وبحسب شهود عيان تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»؛ «طوقت قوات كبيرة من جهاز المخابرات والجيش و(الدعم السريع)، عمارة مكونة من طوابق عدة، قبل أن تقتحم إحدى الشقق وتفتشها بدقة».
وبحسب متابعات «الصحيفة»؛ «نشرت الأجهزة الأمنية أعداداً كبيرة من قواتها المسلحة بمختلف الأسلحة، لعزل عدد من الشوارع وإخلاء عدد من المنازل المحيطة بالمبنى، كما اتخذت إجراءات تفتيش صارمة للسيارات الخاصة بالمنطقة». وأكد شهود العيان أنه «لم يحدث أي إطلاق للذخيرة الحية خلال المداهمة».
وكان جهاز المخابرات العامة السوداني دعا المواطنين في بيان إلى مساعدة الأجهزة الأمنية بالتبليغ فوراً عن أي أنشطة إرهابية مشبوهة تعمل على زعزعة استقرار البلاد. وأكد البيان أن الأجهزة الأمنية ستبذل كل جهدها لمتابعة وتفكيك الأنشطة وجيوب الخلايا الإرهابية في البلاد.