في وقت تتجه فيه المملكة لتعزيز دور الأوقاف في تحقيق رؤية 2030 وأهداف التنمية المستدامة في البلاد، يطلق مكتب الأمم المتحدة بالسعودية بالتعاون مع المؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص دراسة موسعة، اليوم الأربعاء، لتقديم توصيات عملية بشأن الكيفية التي تمكن القطاع كمصدر للتمويل المستدام.
وقدرت الهيئة العامة للأوقاف السعودية حجم أصول الأوقاف بقيمة 235 مليار ريال (62.6 مليار دولار)، في حين تم تقدير 7.4 مليار ريال (1.9 مليار دولار) كإنفاق مخصص للأعمال الخيرية وقيمة 6.1 مليار ريال (1.6 دولار) لحجم الإنفاق الخيري نحو مجالات أهداف التنمية المستدامة.
وبينما فقد قطاع الأوقاف في العديد من البلدان نشاطه، أصبحت الأوقاف الاجتماعية تساهم بصورة استراتيجية أقل مما كانت عليه من قبل في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كان القطاع محورا مركزيا من محاور التمويل الاجتماعي في المملكة على مدار قرون من الزمان، وتستخدم بصورة مستمرة لتمويل المؤسسات والمشاريع التي تهدف إلى التخفيف من وطأة الفقر وتعزيز التعليم والرعاية الصحية والعديد من الأنشطة الاجتماعية الأخرى.
وخلصت الدراسة إلى 3 مستويات من التحديات تواجه القطاع، تشمل تحديات في مواءمة الأهداف، بما في ذلك عدم وضوح دور القطاع غير الربحي والخيري مقارنة بالقطاعات الأخرى والصعوبات القانونية التي تواجهها في تعديل أهداف الأوقاف الحالية وضعف الحوكمة ومشاركة مجالس الإدارة في إعداد الاستراتيجيات وعدم توافر معلومات بشأن ترتيب الأولويات بالنسبة للمناطق المحلية.
يتمحور التحدي الثاني في مواءمة المشروعات، بما في ذلك عدم توافر معلومات بشأن «التجارب الناجحة» للمجتمعات المحلية والعوائق التي تعترض تغيير الإجراءات التنظيمية وثقافة المؤسسات فضلًا عن ندرة الموارد البشرية المتخصصة والوصول إلى الأدوات اللازمة لإدارة التأثير.
ويبرز التحدي الثالث، في مواءمة الاستثمارات، بما في ذلك تفضيل الاستثمارات قليلة المخاطر والصعوبات القانونية التي تقف عائقًا أمام تغيير استثمارات الأوقاف الحالية والوصول إلى أدوات وخبراء الاستثمار المؤثرين، وتوافر فرص الاستثمار المؤثرة.
واستنادا إلى النتائج التي أفضت إليها الدراسة والمبادئ التوجيهية والمعايير التي وضعتها عدة منظمات دولية والهيئات المعنية بوضع المعايير، تقدم الدراسة توصيات لتعزيز دور الأوقاف وتأثيرها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية 2030.
من جهتها، قالت نتالي فوستيه المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في السعودية «لدي إيمان شديد بأن الدراسة لها من الإمكانيات ما يمكن أن يؤدي إلى نتائج مثيرة حيث إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف رؤية 2030 سيتطلب منهجيات وحلولا مبتكرة يمكن أن تحقق تكاملا وتوازنا بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. علاوة على ذلك، فإن الأوقاف بمقدورها أن تقدم فرصة متميزة للحلول المبتكرة بوصفها أداة لتحسين الخدمات الاجتماعية».
إلى ذلك، أوضح أيمن سجيني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أن إطار عمل الأوقاف يتوافق مع بعض الأهداف الرئيسية لأهداف التنمية المستدامة التي تتماشى مع مقاصد الشريعة، مشيرا إلى أن هذه الدراسة تمنح الدراسات السابقة المتاحة قيمة أصلية فيما يتعلق بإمكانيات الوقف في مجال التنمية وتحقيق أهداف الرؤية. ولفت إلى أن الدراسة، تحلل دور الوقف في تحقيق أكثر أهداف التنمية المستدامة إلحاحا بناء على مقاصد الشريعة مما يسد الفجوة الموجودة في تحقيق منهجي حول التعاون المحتمل بين الأوقاف العالمية وأهداف التنمية المستدامة، وتقديم إطار مفاهيمي تستطيع الأوقاف من خلاله إحداث مواءمة مع برنامج التحول الوطني وأهداف التنمية المستدامة.
من جانب آخر، كشف وكيل محافظ البنك المركزي السعودي (ساما) للأبحاث والشؤون الدولية، فهد الدوسري، ورشة البنك المركزي الربعية الثالثة للمالية الإسلامية لعام 2021؛ خلال ورشة افتراضية بعنوان «دور البرامج التعليمية في تطور قطاع المالية الإسلامية في المملكة»، بمشاركة عدد من الخبراء والمهتمين في صناعة المالية الإسلامية، أن السعودية تحتل المرتبة الأولى عالمياً من حيث أصول المصرفية الإسلامية بحصة تزيد على 28 في المائة من إجمالي المصرفية الإسلامية عالمياً، وفقاً لتقرير مجلس الخدمات المالية الإسلامية الصادر مؤخراً.