أعلنت السعودية، اليوم (الخميس)، عن إطلاق «منتدى الاقتصاد الرقمي العالمي» العام المقبل (2021)، ومنظمة للتعاون الرقمي تضم إلى جانبها «البحرين والأردن والكويت وباكستان».
وذكرت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات أن المنتدى يهدف لتفعيل دور الاقتصاد الرقمي في النهوض بالتنمية الاقتصادية العالمية، وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب، إلى جانب رفع جودة الحياة.
وأوضحت أن هذه الفعالية ستبرز دور السعودية في التحول الرقمي، وتعد فرصة جيدة للتعريف بالاقتصاد الرقمي والآليات الداعمة لنموه وتحفيزه، عبر دعم التقنيات الناشئة ونماذج الأعمال الجديدة.
من جانب آخر، أفادت الوزارة بأن المنظمة الدولية الجديدة، ستساهم في تعزيز التعاون في جميع المجالات المدفوعة بالابتكار، وتسرع نمو الاقتصاد الرقمي. وترتكز رؤيتها على تحقيق مستقبل رقمي للجميع من خلال تمكين المرأة والشباب ورواد الأعمال، وتنمية الاقتصاد الرقمي من خلال قفزات تنموية قائمة على الابتكار.
ويأتي انطلاقة منظمة التعاون الرقمي امتداداً لجهود السعودية خلال رئاستها لـ«مجموعة العشرين»، في تسريع نمو الاقتصاد والتحول الرقميين حول العالم، حيث تقوم الدول بتوسعة اعتماد منصات التعليم عن بُعد والصحة الرقمية، وتشجيع نمو واعتماد منصات التجارة الإلكترونية للصمود أمام آثار جائحة «كوفيد – 19»، والنهوض للتعافي من هذه الآثار.
وطبقاً لميثاق تأسيسها المرتكز على أجندة رقمية، ترحب المنظمة بالمشاركات والتعاون مع القطاع الخاص ونظرائها من المنظمات الدولية وغير الحكومية والعالم الأكاديمي.
إلى ذلك، قال وزير الاتصالات وتقنية المعلومات السعودي المهندس عبد الله السواحه، خلال حلقة نقاش نظمتها الوزارة: «نلتف اليوم حول إجماع بضرورة التعاون الرقمي لانتهاز فرصة لشبابنا والمرأة ورواد الأعمال وبطموح لتنمية اقتصادنا الرقمي المشترك إلى تريليون دولار في غضون الثلاث إلى خمس سنوات المقبلة».
وأضاف: «ازدهار مستقبلنا مرتبط بالاقتصاد الرقمي. لكننا لن نتمكن من الاستفادة من جميع الإمكانات التي يوفرها، إلا إذا وحدنا جهودنا كحكومات وعملنا بشكل تشاركي مع القطاع الخاص ورواد الأعمال، بحيث ندعمهم في هذه المرحلة الحساسة، ونساهم في ازدهارهم من خلال توسعة نفاذهم في الأسواق الحالية، ومساعدتهم على الدخول إلى أسواق جديدة».
وتضمنت حلقة النقاش جلستين؛ الأولى بعنوان «تحفيز التقنية» تناولت دور الحكومة في تعزيز الاقتصاد الرقمي، واستعرضت الثانية بعنوان «تسهيل النمو الرقمي»، السبل الداعمة لتحفيز القطاع الخاص ونموه في ظل ما يشهده العالم. وشهدت مشاركة كل من رئيس المنتدى العالمي بورج بريندي، والأمين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين جاو، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة بالأردنية أحمد هناندة، ورئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بدولة الكويت المهندس سالم الأذينة.
من جانبه، قال المهندس سالم الأذينة: «نحن على يقينٍ من الفرص المهمة التي ستوفرها المنظمة لصالح الكويت، وستسهم في تطوير أجندتها الرقمية الوطنية، وتدعم المساعي العالمية للنهوض بالقطاع الرقمي».
في حين، يأمل أحمد الهناندة، أن تساعد المنظمة على أن يكون الاقتصاد الرقمي الأردني مبتكراً ويتمتع بنظرة مستقبلية طموحة، مشدداً على أهمية العمل بشكلٍ جماعي وعلى مستوى العالم، مشيراً إلى أن «هذا هو المكان الذي تتقاطع فيه رحلاتنا الرقمية، حيث يمكننا أن نتبادل المعارف والخبرات والدعم، وهذا بدوره سيفتح الأبواب أمام شبابنا وأسواقنا للاستفادة من هذه الجهود».
بدوره، أعرب وزير المواصلات والاتصالات البحريني المهندس كمال محمد، عن اعتزاز بلاده بأن تكون «جزءاً من هذه المنظومة الديناميكية، وعضواً مؤسساً للمنظمة»، مضيفاً: «كلنا ثقة بأنها ستعمل على تمكين الأعضاء من الاستجابة والتكيف مع المشهد الرقمي الراهن الآخذ في التغير بالمرونة والسرعة المطلوبتين». وأكد أن «البحرين لديها تجربة مميزة على المستوى الوطني فيما يتعلق بالاستفادة من تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهدف تعزيز كفاءة وآليات العمل الحكومية»، مستدركاً أهمية التكامل والتعاون الإقليمي والدولي الذي يُعدّ امتداداً للجهود المحلية.
في السياق ذاته، يتطلع وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قرشي بأن تعمل بلاده إلى جانب شركائها «لتوجيه وقيادة أجندة رقمية عالمية».
بينما أثنى وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي بدولة الإمارات عمر العلماء، على جهود السعودية في تسريع وتيرة التحول الرقمي وتحفيز الاقتصاد الرقمي، مشدداً على أن «تبني التقنيات الناشئة والمتقدمة سيدعم الجهود العالمية لتوفير مستقبل مستدام ومشرق للبشرية جميعاً».