حتى قبل يوم واحد من آخر تغريدة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كان الصدريون يصرون على أنهم سوف يحصلون على أعلى المقاعد في البرلمان المقبل، وأن رئيس الوزراء القادم سيكون صدرياً. الصدر نفسه وحال عودته إلى السباق الانتخابي بعد انسحابه خلال شهر يوليو (تموز) الماضي وصف رئيس الوزراء القادم بأنه «صدري قح» وهو ما تم تفسيره على أن المقصود به هو من صلب التيار الصدري ومن قياداته.
وفيما توجهت الأنظار إلى جعفر محمد باقر الصدر، نجل المرجع الشيعي الأسبق ومؤسس حزب الدعوة محمد باقر الصدر الذي أعدمه النظام السابق في شهر أبريل (نيسان) عام 1980 ويشغل حالياً منصب سفير العراق في المملكة المتحدة كونه هو المرشح للمنصب، إلا أن الأوساط المقربة من الصدر لا ترجح ذلك في الوقت الحاضر.
الصدر وفي آخر تغريدة له أمس الجمعة عبر عن «مخاوف» في حال تسلم التيار ما سماه «هرم السلطة» في العراق وهي رئاسة الوزراء. وفي حوار دار بينه وبين المقرب منه صالح العراقي على شكل تغريدة على «تويتر» قال الصدر: «إنني لا أريد التضحية بسمعة آبائي وأجدادي واسم العائلة» محذراً أنصاره من «الطمع والخيانة».
وعبر هذه التغريدة فإن الصدر تراجع عن فكرة أن يكون رئيس الوزراء صدرياً «قحاً» لكنه لم يتراجع عن فكرة كون تياره الذي سيكون الأكبر من حيث عدد المقاعد (لا تقل عن 85 مقعداً مثلما تقول أوساط الصدريين) وبالتالي سيكون حتماً هو الذي يتحكم في من يكون رئيس الوزراء المقبل.
اللجنة التنسيقية الشيعية المؤلفة من الكتل الشيعية الرئيسية (التيار الصدري ودولة القانون وتيار الحكمة والنصر والفتح والفضيلة والعطاء الوطني) تبحث ما تطلق عليه مواصفات رئيس الوزراء المقبل. وطبقاً لما يدور في أروقة اللجنة المذكورة فإن هناك أسماء متداولة يمكن أن يتم في النهاية الاتفاق على أحدها ما لم تحصل مفاجآت سواء على صعيد عدد المقاعد التي يحصل عليها المتنافسون أو التأثيرات الإقليمية والدولية. فمن بين أبرز الأسماء التي يجري تداولها هم (مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي وعدنان الزرفي المكلف السابق بتشكيل الحكومة وزعيم حركة الوفاء العراقية وقاسم الأعرجي مستشار الأمن القومي الحالي وفالح الفياض رئيس هيئة الحشد الشعبي ومحمد شياع السوداني الوزير الأسبق وأحد المرشحين السابقين لتشكيل الحكومة فضلاً عن تداول اسمي نوري المالكي زعيم ائتلاف دولة القانون وهادي العامري زعيم تحالف الفتح).
ما يجري تداوله الآن هو نوعان من التنافس الأول يتعلق بكم المقاعد التي يحصل عليها كل طرف والثاني مدى مقبولية كل مرشح حيال الفضاء الوطني (السنة والكرد) فضلاً عن المحيطين الإقليمي والدولي. وفي هذا السياق فإنه في الوقت الذي حسم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر آمال بعض القياديين في التيار الصدري إمكانية ترشيحهم من قبله للمنصب لا سيما أن استطلاعات الرأي تعطي الأرجحية للكتلة الصدرية بالفوز بأعلى المقاعد لكن دون طموح الصدريين المعلن وهو الحصول على 85 مقعداً كحد أدنى، فإن هناك مرشحين آخرين ربما تكون قد ارتفعت حظوظهم لجهة ترشحيهم لرئاسة الحكومة. ووفقاً لكل التقديرات فإنه في ظل الانقسام الحاد داخل الكتل الشيعية لجهة الترشح لرئاسة الحكومة فإن مصطفى الكاظمي رئيس الوزراء الحالي قد يكون الأوفر حظاً لجهة توليه المنصب لولاية ثانية مدعوماً من الصدر كجزء من استحقاقه الانتخابي. ولكون الكاظمي ليس مرشحاً للانتخابات بخلاف المرشحين الآخرين الذين يجري تداول أسمائهم داخل اللجنة التنسيقية الشيعية فإنه يمكن أن يكون أفضل مرشح تسوية لحسم الخلافات الشيعية – الشيعية. فالكتل الشيعية الأخرى وفي المقدمة منها دولة القانون بزعامة نوري المالكي والفتح بزعامة هادي العامري تم ترشيحها للمنصب وهو ما يعني أن التنافس سيكون قوياً بين الاثنين. وبما أن كلاً من ائتلاف دولة القانون والفتح يرى أنه الأول في عدد المقاعد فإنه يرى أن من سيشكل الكتلة الأكبر سيكلف أحداً من بين أعضائه. غير أن سقف كل من دولة القانون والفتح على صعيد الحصول على عدد المقاعد منخفض بالقياس إلى التيار الصدري. فدولة القانون ترى أنها الأول لكن كحد أقصى هو 60 مقعداً، والفتح يرى أنه الأول بعدد مقاعد أقل نسبياً من دولة القانون. وبما أن أتباع الصدر يتحدثون عن 85 مقعداً كحد أدنى فإن منافسيهم داخل البيت الشيعي المشتت وهما دولة القانون والفتح يرون أن الصدريين لن تتعدى مقاعدهم الـ35 مقعداً.
وفي سياق التركيز على الرقم واحد بين ثلاث أهم كتل شيعية فإن كلاً من السنة والأكراد باتوا يرون أنهم قادرون هذه المرة على التحكم بالمرشح الشيعي لرئاسة الوزراء أولاً ورئاستي الجمهورية والبرلمان، وهو ما يعني بالنسبة لهما الانتقال من مرحلة المشاركة في السلطة إلى الشراكة في صنع القرار السياسي في البلاد. ومن هذه الزاوية وحدها بات الجميع يرى أن الانتخابات المقبلة في العاشر من الشهر المقبل سوف تكون مفصلية وحاسمة.