أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، أن موازنة العام المالي 2021 ارتكزت على «تنفيذ برامج بناء، واستدامة السلام، وما جاء في الوثيقة الدستورية للمرحلة الانتقالية واتفاقيات السلام، وتحقيق أهداف وبرامج التنمية المستدامة، والتي تتطلب تحقيق مبدأ الشفافية والمساءلة والانضباط المالي».

وقالت آمنة أبكر عبد الرسول، وكيلة وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، في بيان صحافي، إن موازنة العام المالي 2021 تأتي في ظروف بالغة التعقيد بسبب جائحة «كورونا»، التي زادت من مشكلة الاقتصاد السوداني الذي يعاني من اختلالات هيكلية تتطلب سرعة المعالجة.

وأضافت أن هذه الأوضاع «شكلت تحديات كبيرة على وزارة المالية، متمثلة في توفير موارد إضافية، وانتهاج سياسات رشيدة تعوض زيادة الإنفاق الحكومي جراء الجائحة، وتعمل على وقف تدهور الأوضاع الاقتصادية، وتصحيح مسار الاقتصاد الكلي». وأوضحت أن أهم السياسات المالية في موازنة العام المالي 2021، «تعتمد على تطوير وتفعيل مصادر الإيرادات، من خلال زيادة كفاءة التحصيل، وزيادة الجهد المالي والضريبي للدولة، ومراجعة الإعفاءات الجمركية والضريبية، ومراجعة قانون تشجيع الاستثمار، وتجريم التهرب الضريبي والجمركي».

وأوضحت المسؤولة أن من أهم السياسات للموازنة الجديدة أيضاً، خفض العجز التجاري في الموازنة إلى مستويات آمنة، والسيطرة على العجز الكلي والدين العام، «على أن يكون من أولويات سياسات الإصلاح العمل على زيادة الإنفاق الموجه لصالح الحماية الاجتماعية، والعمل على توسيع منافذ التمويل الخارجي، والبحث عن صيغ جديدة لتشجيع الاستثمارات المشتركة، مع ضبط وتوجيه الاستدانة من النظام المصرفي والالتزام التام بالنسب المقررة».