الأمين العام الذي كان يتحدث في جلسة مجلس الأمن اليوم الأربعاء، حول دعم الانتقال نحو سلام دائم، تطرق إلى أربعة دروس مستقاة من خبرة الأمم المتحدة في حفظ السلام وبناء السلام، بما في ذلك في جمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان.

وقال إن الطريق إلى الانتقال الناجح بعد الصراع يبدأ عندما تصل البعثة لأول مرة إلى بلد ما.

“ويعتمد النجاح على التعاون المبكر والمستدام بين البعثات الميدانية والحكومات المضيفة وفرق الأمم المتحدة القطرية والشركاء المحليين والعالميين. وهذا يعتمد على بناء الثقة مع الناس والمجتمعات التي نحن هناك لخدمتهم”، كما أوضح السيد غوتيريش.

الإثارة والمخاطرة

وضع الأمين العام توطيد السلام، وبناء المرونة، وتجنب الانزلاق مرة أخرى نحو الحرب، في صميم جدول أعماله للوقاية، بما يتماشى مع مبادرة العمل من أجل حفظ السلام (A4P) التي تم إطلاقها قبل ثلاث سنوات.

وتركز المرحلة التالية، A4P Plus، التي تم الإعلان عنها في آذار/ مارس، على المجالات الرئيسية لمساعدة البلدان على حماية المكاسب التي تحققت بشق الأنفس بعد أن أكملت بعثات الأمم المتحدة ولاياتها.

وقال إن “الانسحاب التدريجي لعمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة يمكن أن يكون لحظة مثيرة لبلد خارج من الصراع ويتطلع إلى السلام. لكنه أيضا لحظة خطر متزايد.”

وأوضح أن “سنوات من بناء السلام ومكاسب الحماية على المحك. يمكن أن يتضاءل الاهتمام والتركيز العالميين – بما في ذلك ربما تركيز هذا المجلس”.

الانخراط المستمر

من بين أهم الدروس التي تعلمتها الأمم المتحدة هي وجوب أن تستمر المشاركة السياسية طوال الفترة الانتقالية وما بعدها. وقال الأمين العام إن هذا يشمل تكثيف التعاون مع الحكومات المحلية والوطنية لإعادة بناء النظم الحيوية.

وأضاف أن القيادة والملكية الوطنية لعملية الانتقال أمران مهمان أيضا، وأنهما محور المرحلة الثانية من مبادرة العمل من أجل حفظ السلام A4P Plus ، مشددا على الدور الحاسم لأصحاب المصلحة في الحفاظ على السلام الدائم.

وقال السيد غوتيريش “نريد أن نتأكد من أن المؤسسات الحكومية الوطنية والشركاء ومجموعات المجتمع المدني – وخاصة أولئك الذين يمثلون النساء والأقليات والشباب – يعملون جميعا معا لدفع السلام قدما، وبناء مؤسسات تمثل الجميع وتخضع للمساءلة حقا”.

غالبا ما يتزامن إغلاق بعثة الأمم المتحدة مع تقلص تدفقات المساعدات الخارجية، وقد يؤدي هذا “المنحدر المالي” إلى تعريض السلام الهش وجهود التنمية للخطر.

وبينما يهدف صندوق الأمم المتحدة لبناء السلام إلى سد هذه الفجوات جزئيا، أكد الأمين العام على الحاجة إلى زيادة التمويل.

حماية المدنيين المستضعفين

أما الدرس الأخير المستفاد من الخبرة الأممية فهو دعم السلطات الوطنية في بناء أنظمة أمنية وحماية أقوى.

قال السيد غوتيريش: “عندما تُغلق إحدى بعثات الأمم المتحدة، فإن المخاطر التي يتعرض لها المدنيون والفئات الضعيفة لا تختفي ببساطة”.

“نحن بحاجة إلى ضمان وفاء أطراف النزاع بالتزاماتها بموجب القانون الدولي. ونحن بحاجة إلى مساعدة هذا المجلس للتصدي لأي تهديدات متبقية ضد المدنيين”.

دروس من ليبيريا

كما تحدثت الرئيسة السابقة لليبيريا، إيلين جونسون سيرليف، عن مساهمة أكثر من 15 عاما من عمليات حفظ السلام الأممية، في السلام الحالي في وطنها.

Photo: Emmanuel Tobey/UNMIL

أرشيف: رئيسة ليبيريا السابقة ألين جونسون سيرليف مع وحدة شرطة نسائية هندية في بعثة الأمم المتحدة في لييريا. شباط/فراير 2016.

وقد تم إنشاء بعثة الأمم المتحدة في ليبيريا (UNMIL)، التي أغلقت في عام 2018، في أعقاب حربين أهليتين أزهقتا حياة ما يقرب من 250 ألف شخص. وقالت إيلين جونسون سيرليف إنه في أوج البعثة، كان يعمل فيها أكثر من 180 ألفا من قوات حفظ السلام و16 ألفا من ضباط الشرطة و24 ألفا من الموظفين المدنيين.

أوصت السيدة جونسون سيرليف بضرورة أن تعترف الخطط الانتقالية بالخصوصيات والظروف الخاصة للبلدان، وأن تكون مرنة.

وشددت أيضا، مثل الأمين العام، على أن تكون العملية ملكا وطنيا، فضلا عن كونها متكاملة ومتماسكة ومستدامة.

وقالت: “إحدى الطرق التي يمكن لمجلس الأمن من خلالها دعم هذه المكونات المهمة للنجاح هي تضمينها في تفويض البعثة وكذلك المطالبة بمراعاتها في الإحاطات الدورية والتقارير المحدثة للبعثة إلى المجلس”.

تركيز على الوقاية

وأضافت رئيسة ليبيريا السابقة: “يجب تطوير أنشطة محددة قابلة للقياس، بما في ذلك مع منظمات المجتمع المدني، وكذلك مجموعات النساء والشباب، ودعمها ومراقبتها والإبلاغ عنها، كجزء من تقارير التدخل الشامل لبعثة الأمم المتحدة إلى المجلس”.

كما شددت السيدة جونسون سيرليف على أهمية المشاركة المبكرة في بناء السلام وحل النزاعات، في ضوء التكاليف الباهظة لعمليات حفظ السلام. وأشارت إلى أن قرابة 8 مليارات دولار أنفقت في ليبيريا.

وأوضحت: “يمكن القول، إنه بتركيز جديد، ربما ننفق أقل في منع النزاعات، على سبيل المثال، في الكاميرون وميانمار، حيث ترتفع أصوات التحذير بشكل كبير للغاية”.