نقل المعلمات.. القضیة السنویة!

نقل المعلمات.. القضیة السنویة!

[ad_1]

نقل المعلمات.. القضیة السنویة!

مها الجبرالرياض

تموت بعض القضایا بالتجاهل، وبالمقابل بعضها لا یمیته التجاهل بل یتضخم في الظلام حتى تصعب السیطرة علیه، ویفقد أي حدیث عنها معناه..

عادت المدارس بعد انقطاع 3 فصول دراسیة تقریبًا، وعادت القضایا التي كانت على وضع السبات.. إلا هذه القضیة التي قُتلت طرحًا، ولم یوجد لها حل حتى الآن، رغم أن الحلول من الممكن أن تكون بالتنسیق بین وزارتَیْن من أبرز الوزارات.

قضیة نقل المعلمات، القضیة التي لم تُحل بقیادة المرأة لأسباب كثیرة، منها الثقافیة والاجتماعیة.

فمع بدایة عودة الهیئة التعلیمیة تتابعت الرسائل التي تبحث عن سیارات نقل معلمات بین المدن والقرى، والبعض وجد ضالته، والبعض الآخر ما زال یبحث حتى الآن، والبعض وجد وتورط. مجموعة من المعلمات، كن على أهبة الاستعداد للعمل مع بدایة عودتهن لأعمالهن، لكن سائق النقل لم یوصلهن؛ لأنه كان نائمًا، ولأن صاحب العمل قال له: “لا تتحرك حتى أكلمك”؛ فاضطررن للتغیب عن أعمالهن.

الحقیقة التي لا یمكن أن تخفیها الحجب أن المعلمات المضطرات لاستخدام سیارات تقلهن بین المدن یلسعهن لهیب أكثر من نار، وهنا لن یكون الحدیث عن بیوتهن وأبنائهن ووظیفتهن كإناث، لكن الحدیث عن الظروف الخارجة عن إرادتهن؛ إذ كنت مستخدمة سابقة لنقل المعلمات. كنا نعاني ما نعانیه دون أن نجد من یصغي لتلك المعاناة، أو یحاول إیجاد حلول لها.. مثلاً حینما تسوء الأحوال الجویة كانت نقاط أمن الطرق تعیدنا من حیث أتینا حفاظًا على سلامتنا؛ لنبدأ مشاكل مع إدارة المدرسة، والمدیرات اللاتي یرفضن سبب الغیاب بحجة ألا بند في النظام یسمح بذلك. أضف إلى ذلك أعطال السیارة، خاصة

في طریق الذهاب للمدرسة. وفي مثل هذه الحالات یمكن القول إن المدیرة تحكم بالنظام والأجر على الله، لكن ألا یوجد نظام منصف لمثل هذه الحالات؟!

ولنعرج سریعًا على الأسعار الفلكیة لحجز مقعد في سیارات النقل، والتغیر المتسارع في الأسعار بحجة ارتفاع سعر تغییر الكفرات، غلاء البنزین.. إلخ.

زاملت معلمة كانت تضطر لدفع 4 آلاف ریال لسائق النقل؛ لأنه فرض علیهن ألا تتحرك السیارة إلا بمبلغ معین، یتقاسمنه بینهن، یصل إلى 12 ألف ریال! رغم أن المسافة بین القریة والمدینة لا تتجاوز ثلاث ساعات.

یُذكر لوزارة النقل اجتهادها في حفظ سلامة المعلمات بمطالبة سائقي النقل بوضع كراسي في السیارات، الذي لم یلتزم به بعض السائقین، وفضّلوا دفع الغرامة على حساب سلامة المعلمات.

لكن یبقى التنسیق بین وزارتَيْ التعلیم والنقل مفقودًا بشكل ظاهر للمشاهد والمجرب.



[ad_2]

Source link

Leave a Reply