وقعت السعودية وسلطنة عمان، اليوم (الاثنين)، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار عبر تبادل الخبرات والمعلومات والزيارات، وتسهيل الإجراءات على المستثمرين، ومساعدتهم في البحث عن الفرص المتاحة في كلا البلدين.
جاء ذلك على هامش المنتدى الاستثماري العُماني السعودي في مسقط الذي بحث فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، والوصول إلى اتفاقيات وشراكات استراتيجية بين الشركات، كما ناقش أوجه التقارب بين رؤية عُمان 2040، ورؤية السعودية 2030، واستعرض بيئة الاستثمار والحوافز والفرص في السلطنة وأهم المقومات التي تتمتع بها، وأبرز المؤشرات الاقتصادية والمشاريع الاستثمارية في المملكة والفرص المتاحة بمختلف القطاعات الواعدة.
من جهته، أشار وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح إلى جهود الرياض ومسقط المشتركة في استكشاف وتطوير وتعزيز الفرص الاستثمارية المتبادلة بينهما وتحقيق تطلعات الشعبين، موضحاً أن التوجهات التنموية والتحولية في البلدين أتاحت مساحة كبيرة لتوفير الكثير من الفرص النوعية المشتركة التي تستفيد من المزايا الاستراتيجية لهما.
وبيّن الفالح أن المنتدى يسعى للاستمرار في تطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وطرح المزيد من المشروعات المشتركة والاستثمارات المتبادلة في قطاعات متنوعة، منها خدمات صناعة الزيت والغاز والطاقة المتجددة ومشروعات البنية الأساسية والاستثمار في الصناعات المتقدمة والنقل والخدمات اللوجيستية وتقنية المعلومات والتعدين والسياحة والخدمات الصحية وغيرها من القطاعات.
إلى ذلك، قال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني، قيس اليوسف، إن المقومات التنافسية الجاذبة والبيئة الاستثمارية المحفزة والمشاريع الواعدة، هي عوامل تؤكد أن الفرصة مواتية أمام رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين لبدء استثماراتهم في السلطنة والدخول في شراكات مع نظرائهم العُمانيين، مؤكداً تقديم كل التسهيلات والخدمات لهم، والتعاون في سبيل تسريع وتيرة العمل الاستثماري والتجاري بين البلدين.
في السياق ذاته، عُقدت لقاءات ثنائية مصاحبة للمنتدى بين ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة ورجال الأعمال العُمانيين ونظرائهم السعوديين، تمخضت عنها توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين. وجرى التأكيد على أهمية هذه اللقاءات التي تُسهم في شراكات تجارية واستثمارية.
من جانب آخر، زار وزير الاستثمار السعودي والوفد المرافق له، المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن»، اطلع خلالها على منشآتها والمشاريع القائمة وطور الإنشاء، واستمع لشرح عما تقدمه للمستثمرين من مبادرات وبرامج، إضافة لما تقوم به أكاديميتها من خدمات تتمثل في تنمية الكوادر البشرية، والدراسات والبحوث، والابتكار، والبرامج التدريبية، وكرسي (مدائن) البحثي.