توقع قيادي بارز في التحالف الحاكم في السودان «قوى إعلان الحرية»، إجراء تعديل محدود في مجلس السيادة الانتقالي، وسحب عضوين من المدنيين، تم ترشيحهما من قبل الكتل السياسية المكونة للتحالف، وكشف عن توافق مبدئي بين شركاء الانتقال على تشكيل الحكومة الجديدة من 26 وزارة، واستيعاب الحركات المسلحة، بحسب ما نصت عليه اتفاقية السلام الموقعة مع الحكومة الانتقالية.
وقال القيادي الذي فضل حجب اسمه، لـ«الشرق الأوسط»، إن قوى التغيير تقدمت خلال الاجتماعات بين الشركاء بمقترح تكوين مجلس الشراكة الانتقالي من 25 عضواً وأقصاه 27، يضم ممثلين من قوى (التغيير) والحركات المسلحة، و5 أعضاء من مجلس السيادة، بجانب رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، ووزيرين من الحكومة.
وقال المصدر إن (الجبهة الثورية) اعترضت على تمثيل المدنيين بمجلس السيادة الانتقالي، ضمن عضوية مجلس الشركاء، واقترحت أن يمثل مجلس السيادة، بعضوين من المكون العسكري، بجانب رئيس الوزراء ووزير من الحكومة.
ونوه القيادي بـ«قوى التغيير»، ببروز مقترح على أن يتولى رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، رئاسة مجلس الشراكة، ونائبه رئيس الوزراء. وأشار إلى توافق مبدئي بين شركاء الانتقال على تشكيل حكومة من 26 وزارة، بعد تفكيك عدد من الوزارات، ويجري النقاش حالياً حول إجراءات التعديل الوزاري كليا أو جزئيا، بجانب إضافة وزارة السلام وحقوق الإنسان التي تم الاتفاق عليها في اتفاقية السلام.
وكشف القيادي عن مطالبة الحركات المسلحة بمنحها وزارات الخارجية والتجارة والعمل، وأن هذه المطالب محل نقاش بين الأطراف للوصول إلى توافق حولها، مشيراً إلى أن الحركات المسلحة تسعى لزيادة حصتها في مجلس الوزراء.
وبحسب تسريبات حصلت عليها «الشرق الأوسط» من مصادر متطابقة، ترجح ترشيح كل من رئيس الحركة الشعبية شمال، مالك عقار، ورئيس الجبهة الثورية، الهادي إدريس، ورئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، لعضوية مجلس السيادة الانتقالي، وترشيح رئيس حركة جيش تحرير السودان، مني اركو مناوي، حاكماً لإقليم دارفور، بعد إقرار نظام الأقاليم في كل البلد، وفقاً لما ورد في اتفاقية السلام.
وقال القيادي بالتحالف الحاكم في السودان: «وارد جداً استبدال أعضاء من المدنيين بمجلس السيادة، بعناصر مدنية قوية لحفظ التوازن داخل المجلس بعد استيعاب قادة الحركات المسلحة بالمجلس».
ويختص مجلس شركاء الانتقال الذي يجري التوافق على تشكيله، بحل الخلافات التي تنجم بين هياكل السلطة الانتقالية مجلسي (السيادة والوزراء)، ويكون معنياً باتخاذ القرارات المهمة خلال مرحلة الانتقال البالغة 4 سنوات.
وتتكون السلطة الانتقالية في السودان، من مجلسي (السيادة والوزراء)، والمجلس التشريعي الانتقالي الذي لم تشكيله بعد. ونصت اتفاقية السلام على منح الحركات المسلحة 3 مقاعد في مجلس السيادة، و25 في المائة بمجلس الوزراء، بجانب 75 مقعداً في البرلمان الانتقالي، و40 في المائة من الحكم في إقليم دارفور وولايات الشمال.