رداً على عاصفة الانتقادات التي أثارتها التكاليف الباهظة للتصريح الإفرادي (الجمركة) لأجهزة الهاتف الخلوي، نفت الهيئة الناظمة للاتصالات في سوريا ما تم تناقله من صور رسائل نصية لإبلاغات عن تعريفة الجمركة لبعض الأجهزة، تبلغ قيمتها 100 في المائة من سعر الجهاز، وأفادت مصادر في الهيئة للإعلام الرسمي، أنه لم يتم حتى الآن تطبيق قرار التصريح الإفرادي على الأجهزة، على الرغم من إعلانها البدء بتنفيذه منذ 15 أغسطس (آب) الحالي.
وأصدرت شركة الاتصالات السورية بياناً، أوضحت فيه أن أجور التصريح الجديدة ترتبط بالسعر الحقيقي للجهاز، وتتراوح بين 70 ألف ليرة سورية ومليون ونصف مليون ليرة حداً أقصى، موضحة أن الآلية الجديدة المتبعة في تحديد أجور «الجمركة» وضعت «لمنع أي تلاعب بتحديد الشرائح، «حسب تعبير البيان».
يشار إلى أن الهيئة الناظمة للاتصالات كانت تتبع طريقة الشرائح لتحديد أجور التصريح الإفرادي، التي رفعتها العام الماضي بنسبة 50 في المائة، لتبلغ 65 ألف ليرة سورية للشريحة الأولى، و110 آلاف ليرة سورية للشريحة الثانية، و200 ألف ليرة سورية للشريحة الثالثة و250 ألف ليرة للشريحة الرابعة. إلا أن الهيئة منعت في مارس (آذار) الماضي، استيراد الأجهزة الخلوية، وعلقت التصريح الإفرادي عن الأجهزة التي دخلت مناطق النظام بعد صدور القرار، لتعود وتستأنفه بعد 6 أشهر مع تخصيص رقم هاتفي للاستعلام عن قيمة تكلفة تصريح كل جهاز حسب نوعه.
وأحدثت الرسائل النصية التي وصلت خلال اليومين الماضيين صدمة كبيرة لأصحاب الأجهزة الخليوية الحديثة؛ حيث بلغت كلفة التصريح عن جهاز «Iphone 12 pro max» 3 ملايين و800 ألف ليرة (1150 دولاراً أميركياً)، ومليون ونصف مليون عن جهاز «Iphone 11 pro max»، علماً بأن أجهزة الأيفون الحديثة تتراوح أسعارها في سوريا بين 6 إلى 8 ملايين ليرة سورية، أي ضعف ثمنها الحقيقي (الدولار الأميركي يعادل 3300 ليرة سورية).
أحد المستخدمين أكد لـ«الشرق الأوسط» أنه استعلم عن قيمة جمركة جهازه «Iphone 12 pro max»، وقد حصل عليه هدية من شقيقة المغترب، ولدى الاستعلام عن أجور جمركته، تبلّغ برسالة نصية أنها 3 ملايين و777 ألف ليرة. يقول: «لم أصدق الرقم، ولا أستطيع دفعه». يذكر أن أغلب الأجهزة الغالية الثمن تدخل إلى البلاد بشكل أفرادي، إما هدايا من مغتربين أو تهريبها عبر تجار كبار يبيعونها بضعف ثمنها، فمن وصله جهاز هدية، وليست لديه إمكانية لدفع ما يعادل ثمن الجهاز للجمركة، فكأنه يريد أن يخرب بيت سوري يهديه موبايلاً، أما من وصله عن طريق مهربين فقد تكبد سلفاً دفع الثمن مضاعفاً، فكيف سيدفع مجدداً جمركة تعادل قيمة الجهاز؟!
مصادر محلية في دمشق قالت لـ«الشرق الأوسط» إن تحديد أجور الجمركة حسب نوع الجهاز قرار «غير مدروس» ومبني على مبدأ «السرقة»، بمعنى «من لديه مال ليدفع ثمن (أيفون) حديث لن يغص بتعريفة جمركة عالية»، وهذا مبدأ خاطئ بالمطلق، وسبق أن استخدمه النظام لعقود طويلة فيما يخص السيارات، إذ تتجاوز جمركة السيارة نسبة 200 في المائة من قيمتها، ما جعل الحصول على سيارة حلم كل سوري، لكن هذا لا يصح مع أجهزة الخلوي، لأنه إن أعاق وصول الحديث منها إلى أيدي السوريين، فلن يمنعها. وتابعت المصادر؛ بغض النظر عن مستوى الدخل، فإن هناك جيلاً جديداً يسعى بكل ما أوتي للحصول على الأجهزة الحديثة، وإيجاد عشرات الوسائل والطرق لعدم التصريح عنها، أبسطها تخصيص الأجهزة القديمة للاتصال العادي، والأجهزة الحديثة للتواصل عبر الإنترنت، وبهذا تكون الشركة قد خسرت أجور التصريح «التي تسرقها عينك عينك» بدل أن تكسب.
وتسببت العقوبات الاقتصادية الدولية على النظام السوري بحظر وصول الأجهزة والبضائع الغربية إلى سوريا، إلا أن شركة (إيماتيل) للاتصالات، المقربة من زوجة الرئيس، والمسيطرة على قطاع الاتصالات، أعلنت في حفل شعبي خريف العام الماضي، طرحها للبيع آخر إصدارات أجهزة أيفون بأسعار تزيد عن السعر الحقيقي بنحو 50 في المائة.
ورأت المصادر وجوب التفكير بوضع تكاليف تراعي متوسط الدخل العام، لا قيمة الأجهزة، لتشجيع انتشار التقنيات الحديثة وزيادة أعداد التصاريح بدل رفع كلفتها إلى حد الامتناع عن دفعها. واعتبرت المصادر أنه من «الغباء» إعاقة حصول السوريين، ولو بشكل فردي، على تلك الهواتف، لأنه يناقض إعلان الحكومة عن التوجه نحو التحول الرقمي وإلزام المواطنين باستخدام تطبيقات البطاقة الذكية. «كيف يتم ذلك عبر أجهزة خليوية قديمة ومتهالكة؟!» يقول أحد المستهلكين. وفي النهاية، أكدت المصادر على وجود مشكلة في ترجمة المسؤولين عن الاتصالات لحاجات السوق المحلية المتعطشة لكل ما هو جديد، جراء الافتقاد لكل شيء بسبب الحرب والحصار، إذ إنهم يعتبرون تلك الأجهزة من الكماليات الترفيهية فقط، ويتعامون عن كونها حاجة حيوية ماسّة لمئات آلاف العائلات السورية التي تشتّت شملها، ولم تعد يجمعها سوى تطبيقات الاتصالات في الهواتف الحديثة.