قالت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، الخميس، إن البنك لا يمكن أن «يفلس، ولا أن تنفد منه الأموال» حتى وإن تكبد خسائر في سندات بعدة تريليونات يورو اشتراها بموجب برامجه التحفيزية. وأضافت لاغارد؛ رداً على سؤال من نائب إيطالي بالبرلمان الأوروبي: «بصفته المُصدر الوحيد لأموال البنك المركزي المقومة باليورو، سيظل نظام اليورو قادراً دوماً على توليد سيولة إضافية على حسب الحاجة». وتابعت: «لذا، وبطبيعة الحال، فإنه لن يفلس أو تنفد منه الأموال. إضافة إلى ذلك، لن تُضعف أي خسائر مالية، في حال حدوثها، قدرتنا على السعي إلى استقرار الأسعار والحفاظ عليه».
ورداً على سؤال آخر، قالت لاغارد إنه لا يوجد أساس قانوني يلغي البنك المركزي الأوروبي بموجبه الديون الحكومية التي يملكها.
ودعت لاغارد إلى تطبيق خطة الانعاش الاقتصادي الأوروبية «فوراً» في وقت تعطل فيه المجر وبولندا إقرارها ضمن الاتحاد الأوروبي. وقالت خلال جلسة أمام البرلمان الأوروبي إن خطة الانعاش الأوروبية المسماة «نيكست جينيرايشن إي يو»، «يجب أن تطبق على الفور». وأتى كلامها قبل اجتماع للدول السبع والعشرين الأعضاء عبر الفيديو في محاولة للخروج من الأزمة.
وأوضحت لاغارد في مطلع مداخلتها: «نستمر في مواجهة ظروف خطرة؛ إنْ على الصعيد الصحي، أو الاقتصادي».
ولم تتطرق مباشرة إلى رفض المجر وبولندا الخطة الأوروبية، لكنها شددت على أهمية هذه الخطة البالغة قيمتها 750 مليار يورو «لتسهيل سياسات توسعية على صعيد الميزانية، لا سيما في دول منطقة اليورو حيث هامش الميزانية محدود».
وأكدت المسؤولة الفرنسية: «أظهرت الاستجابة للأزمة حتى الآن أيضاً كيف أن السياستين المتبعتين على صعيد النقد والميزانية يمكن أن تعزز كل منهما الأخرى في الظروف الراهنة».
واتخذت حكومة منطقة اليورو إجراءات على صعيد الميزانية تمثل أكثر من 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي لهذه المنطقة في 2020 فقط. ورأت لاغارد أن «ضعف الطلب واحتمال تأخر الانتعاش الاقتصادي يبرران المحافظة على دعم سياسات الميزانية الوطنية» لتجنب انهيار سريع للاقتصاد.
وأكدت أن «المصرف المركزي الأوروبي» سيتعامل مع المرحلة الراهنة «بالنهج نفسه والعزم نفسه» اللذين أبداهما خلال الموجة الأولى عندما «تحرك بسرعة وبقوة» لمواجهة تبعاتها على اقتصادات دول منطقة اليورو. وأوضحت أن شراء ديون وتوفير تسليفات كبيرة للمصارف سيشكلان «الأدوات الرئيسية لتكيف سياستنا النقدية».
ويجتمع «المصرف المركزي الأوروبي» مطلع ديسمبر (كانون الأول) المقبل لاعتماد إجراءات جديدة دعماً لاقتصاد منطقة اليورو.