لم يكن مصطفى الكاظمي؛ رئيس الوزراء العراقي السادس بعد عام 2003، وهو يدخل البيت الأبيض أمس ليعقد قمة هي الأصعب والأكثر تكلفة له بشأن مستقبله السياسي، يحتاج إلى أن ينبش في الذاكرة العراقية؛ بل أن ينبش في ألبومات صور القادة العراقيين؛ بمن فيهم الآباء المؤسسون لهذا النظام، وهم يتزاحمون على التقاط الصور مع من صُنف لاحقاً «المحتل الأميركي».
وقبيل وصوله إلى مكان القمة وقبيل مصافحة الرئيس الأميركي جو بايدن على الطريقة التي فرضها وباء «كورونا»؛ لا شك في أن الكاظمي تذكر حفلات الطعام الدسمة التي كان يتناولها وزير الخارجية الأميركي الأسبق كولن باول على موائد الزعماء، أو سيف الإمام علي بن أبي طالب وهو يُهدى من قبل أحد رؤساء الوزراء السابقين إلى دونالد رامسفيلد أيام كان محرراً لبغداد لا محتلاً لها. وسيتذكر رقصة «الجوبي» التي كان يؤديها وزير الدفاع الأميركي الحالي لويد أوستن أيام خدمته الممتازة في العراق أيام ذاك قبل أن يتوج جنرالاً بأربع نجوم فوزيراً للدفاع.
المناسبة التي سيتذكر فيها الكاظمي كل هذه الصور ليس اللقاء مع بايدن، صديق العراق السابق أيام كان سيناتوراً مؤيداً بقوة لإسقاط نظام صدام حسين والرئيس الحالي الباحث عن مدخل لبقاء قواته في العراق تحت أسماء أو ذرائع شتى؛ بل لأنه بات اليوم يتحمل وحده أخطاء وخطايا كل تلك القيادات والزعامات التي هللت للأميركيين قبل بدء حركات المقاومة ضدهم وإهدارهم كل الفرص الممكنة لبناء عراق جديد.
الكاظمي يحمل من الملفات ما تنوء بحملها الجبال في ظل تصادم حاد للإرادات السياسية في بلاده. ليس هذا فقط؛ بل إن الكاظمي يتعين عليه وحده تحمل مسؤولية كل ما تم ارتكابه من أخطاء وخطايا بعد أن تنصل الجميع مما جرى؛ ربما باستثناء طرف واحد في العراق لا يزال يؤمن بصداقة استراتيجية مع الأميركيين؛ هم الأكراد. والكاظمي قبل مسؤولية تكليفه رئيساً للوزراء العام الماضي في ظل أزمة المظاهرات وما ترتب عليها من نتائج خطيرة، من أجل العبور بالبلاد إلى مستقبل آمن، فإذا به يُلقى في اليم وحيداً شريطة ألا يبتل بالماء؛ الأمر الذي يجعل مهمته مع بايدن من أخطر المهام، وملخصها البحث عن مخرج مما وصلت إليه الأمور في البلاد.
الاختلاف بين الكاظمي وبايدن على صعيد توصيف الوجود الأميركي في العراق هو اختلاف في «فقه الأولويات» بين الطرفين حيال ما يتعرض له كل طرف من ضغوط. بايدن يواجه ضغوطاً خارجية مع تغيير مسار الاستراتيجية الأميركية، والكاظمي يواجه ضغوط الداخل؛ بما فيها إزالة الصور القديمة من الذاكرة بوصفها «فوتوشوب» سياسي.
وفي سياق معرفة طبيعة أولويات الجانبين؛ فإن للخبراء العراقيين المختصين رؤيتهم فيما يمكن أن يحدث. وفي هذا السياق؛ يقول اللواء الركن المتقاعد عماد علو، مستشار «المركز الأوروبي لمحاربة الإرهاب»، لـ«الشرق الأوسط» إن «ما سوف ينجم عن هذا الحوار من اتفاقية ستكون هي الورقة القانونية التي سوف يستند إليها الرئيس بايدن في حث مجلس الشيوخ على إنهاء التفويض الذي مرت عليه سنوات طويلة والذي يسمح للرئيس الأميركي باستخدام القوة في العراق». وأكد علو أن «البيئة السياسية العراقية حالياً تحكمها 3 مسارات أو مواقف متباينة من الوجود العسكري الأميركي؛ حيث هناك الموقف الذي تعبر عنه الفصائل المسلحة الموالية لإيران وهو سحب القوات الأميركية من العراق بالكامل انسجاماً مع الموقف الإيراني المطالب بذلك. وهناك الموقف الذي يمثله المكون السني وهو المطالبة ببقاء جزء من القوات الأميركية ولا يصر على المطالبة بوجود دائم للأميركيين على الأراضي العراقية. بينما الموقف الثالث هو الموقف الكردي في إقليم كردستان الذي يطالب ببقاء الأميركيين في العراق؛ بل وإنشاء قواعد أميركية في الأراضي العراقية كما يرحب بإقامة هذه القواعد على أراضي كردستان».
ويتابع اللواء علو أن «الحكومة العراقية تحاول جاهدة ترتيب الأوضاع من الناحية القانونية بالاستناد إلى (اتفاقية صوفا) عام 2008 والاتفاقية الأمنية التي أدت إلى انسحاب القوات الأميركية نهاية عام 2011، غير أن موقف الإدارة الأميركية يبدو أنه يتجه نحو تغيير العناوين والإطار للوجود الأميركي في العراق، وهو ما يعني محاولة اتخاذ مواقف يرضى بها الطرفان العراقي والأميركي مع انسحاب أعداد بسيطة من الجنود الأميركيين وإصدار بيان يؤكد ذلك، وهو ليس أكثر من بيان إعلامي؛ حيث تبقى قوات أميركية لأغراض كثيرة، منها الدعم والإسناد والتدريب والتجهيز وإدامة طائرات (إف16)، كما ستبقى قوات أميركية أيضاً تحت غطاء حلف (الناتو) والتي من المقرر أن يرتفع عديدها من 500 إلى أكثر من 4000 عنصر لأغراض التدريب وتقديم المشورة، وهو ما يؤكد أن الموضوع لن يخرج عن البهرجة الإعلامية بتحقيق نصر إعلامي للكاظمي؛ لأن القرار في النهاية سيبقى بيد الولايات المتحدة الأميركية».
بدوره؛ يرى الخبير الاستراتيجي والمستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية، معن الجبوري، في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن «ما سوف يحدث هو في الواقع مواقف وسطية؛ لأن أميركا تعرف أن الكاظمي يعاني من ضغط الفصائل المسلحة والأحزاب القريبة من الجانب الإيراني، ومن المتوقع أن تسحب معظم قواتها القتالية وتبقي على نسبة محدودة لحماية السفارة الأميركية من ناحية، وكذلك لحماية المدربين والفنيين؛ لأنها لا تعتمد على الحكومة العراقية في توفير الحماية لهم». وأضاف الجبوري أن «الكاظمي سيعود بنصر نسبي تمنحه إياه الولايات المتحدة بهدف تقوية موقفه حيال الفصائل المسلحة والقوى القريبة منها».