أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، ممثل «الدولة الإسرائيلية» 6 أسابيع لحل مسألة الخان الأحمر شرق القدس.
وأكد قضاة المحكمة أنهم لن يمنحوا الدولة مهلة أخرى، حسبما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية. وجاء قرار المحكمة، بعد طلب من الحكومة تأجيل هدم الخان مرة أخرى.
وتستند المحكمة العليا في قرار الهدم، إلى أن أبنية قرية خان الأحمر، بمعظمها منازل من الصفيح والخيام، بنيت من دون تصاريح، وتشكل تهديداً على السكان بسبب قربها من الطريق السريع. لكن في حقيقة الأمر ثمة مخطط كبير وراء ذلك، يدركه الفلسطينيون أكثر من غيرهم، هو مخطط «إي 1»، وهو مخطط يقول المسؤولون الفلسطينيون إنه مخطط استيطاني ضخم، هدفه تشبيك المستوطنات الإسرائيلية في قلب الضفة الغربية، وهو يقوم على 13 ألف دونم مربع، وسيؤدي إلى خلق تواصل عمراني بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس، ويزيد من حدة عزل القدس الشرقية عن سائر أجزاء الضفة الغربية، ويمس بالتواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها.
وكان وزير الخارجية يائير لبيد، قد قدم قبل يومين إلى سكرتير مجلس الوزراء شالوم شلومو والمستشار القانوني للحكومة أفيحاي ماندبليت، طلبا لتأجيل إضافي للهدم الوشيك لقرية خان الأحمر. وكتب لبيد أن الحكومة الجديدة لم تتسلم مهامها إلا مؤخرا، و«لم يتح لها الوقت بعد لدراسة القضية بعمق وبشكل مستقل ودون الاعتماد على استنتاجات الحكومة السابقة».
وتابع: «تعتبر القضية حساسة بشكل خاص، وتطلب الحكومة مزيدا من الوقت لفحص الظروف اللازمة لإخلاء الموقع وإجراء تحقيق كبير ومتعمق في جميع العواقب القانونية والدولية المترتبة على هذه الخطوة».
وقال لبيد إن «قضية إخلاء الخان الأحمر موجودة على طاولة (بحث) الحكومات الإسرائيلية منذ عدة سنوات… في عام 2018، أذِنت المحكمة العليا بإخلاء المنطقة وهدمها، إلا أنه وبسبب حسابات سياسية مختلفة، التي اتّخذت من قِبل الحكومات السابقة، لم تُخلَ المنطقة حتى يومنا هذا».
ولم تقدم الحكومة الإسرائيلية السابقة على تنفيذ قرارها بسبب الاعتراضات الدولية والتحذيرات الفلسطينية. وذكر لبيد أن «إخلاء المنطقة يضع عدة تحديات ثقيلة على مستوى السياسة الداخلية (في إسرائيل)، ومن ناحية أخرى على المستوى الدولي، الأمر الذي من شأنه أن تكون له عواقب سياسية كثيرة». وستحاول الحكومة الحالية التوصل لاتفاق حول إخلاء طوعي للسكان، بالتوافق معهم، على الرغم من أن الحكومات السابقة لم تنجح.
واستجابت المحكمة العليا لطلب التأجيل النهائي، على الرغم من أنها نفسها أصدرت في 2018 قرارا نهائيا بهدم وإخلاء الخان الأحمر، بعد رفضها التماس سكانه ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح باعتبار أنه بني على «أراضي دولة» ومن دون ترخيص.
ورفضت منظمة «ريغافيم» اليمينية غير الحكومية موقف الحكومة الإسرائيلية الحالية، واتهمت في بيان، رئيس الحكومة الإسرائيلية نفتالي بينت بالتراجع عن وعوده الانتخابية والخضوع للبيد. وقالت المنظمة «إعلان لبيد هو خطوة سياسية تهدف إلى إرسال إشارة إلى بينت وشركائه، بأنه لا يمكن الوفاء بأي من وعودهم الانتخابية، لا في النقب ولا في الجليل ولا في الخان الأحمر».
ودعت ريغافيم رئيس الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بينت «إلى إظهار من هو المسؤول». وأضافت «ندعوك إلى إخلاء الخان الأحمر على الفور».
وكانت المنظمة قدمت العام الماضي التماسا إلى المحكمة العليا لإجبار الحكومة على المضي قدما في عملية الهدم.
تجدر الإشارة إلى أن خان الأحمر، قرية فلسطينية بدوية في محافظة القدس، تقع على الطريق السريع1، بالقرب من مستوطنتي معاليه أدوميم وكفر أدوميم، وهي من القرى الفلسطينية المحتلة في عام 1967.