طرحت بريطانيا خطة، أمس الاثنين، لتحفيز التبادل التجاري مع 70 بلداً نامياً تشمل خفض التعريفات الجمركية وتبسيط القوانين، وذلك في أحدث مسعى من جانب الحكومة البريطانية لتعزيز التجارة العالمية بعد استعادتها السيطرة على سياستها التجارية عقب الانفصال عن الاتحاد الأوروبي.
وقالت وزيرة التجارة ليز تروس، «أصبحت المملكة المتحدة الآن بلداً مستقلاً تجارياً، ولدينا فرصة ضخمة للقيام بالأمور بشكل مختلف، واتخاذ نهج أكثر تحرراً وتأييداً للتبادل التجاري يؤدي إلى النمو وإيجاد الفرص».
ويهدف «برنامج التجارة مع البلدان النامية» لتقليل العبء البيروقراطي على التجارة بين بريطانيا والبلدان النامية، وكذلك البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل مثل باكستان ونيجيريا وإندونيسيا.
وتسعى بريطانيا، منذ التصويت على الخروج من الاتحاد الأوروبي قبل خمس سنوات، إلى التفاوض على اتفاقيات تجارية جديدة لتكون بديلة لتلك التي كانت طرفاً فيها عندما كانت عضواً في الاتحاد الأوروبي. وقالت تروس في هذا الصدد: «لقد أصبحنا أكثر مرونة، وأكثر ذكاء».
كانت وزارتا التجارة البريطانية والسنغافورية قد أعلنتا في 28 يونيو (حزيران) الماضي، بدء مفاوضات للتوصل إلى اتفاقية «للاقتصاد الرقمي».
ووصف وزير التجارة السنغافوري إس إيسواران، الاتفاقية المقترحة، بأنها الأولى من نوعها بين دولة آسيوية وأخرى أوروبية، مضيفاً أنها ستستفيد من «زخم اتفاقية التجارة الحرة بين المملكة المتحدة وسنغافورة»، وهي ترتيب أوسع تم توقيعه في أواخر العام الماضي. من جانبها، وصفت وزيرة التجارة البريطانية ليز تروس، الاتفاقية الرقمية المقترحة بأنها «متطورة للغاية»، مضيفة أنها «ستعزز مكانة المملكة المتحدة كمركز عالمي لتجارة الخدمات».
وأضاف إيسواران أن الاتفاقية من شأنها أن تمكن الشركات من «استخدام سنغافورة والمملكة المتحدة كبوابات رقمية للوصول إلى فرص جديدة في آسيا وأوروبا». ويقدر إجمالي حجم التبادل التجاري بين بريطانيا ومستعمرتها السابقة سنغافورة بنحو 22 مليار دولار.
وفي الأول من مايو (أيار) الماضي، دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين الأردن وبريطانيا حيز التنفيذ. في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين المملكة المتحدة والأردن 561 مليون جنيه إسترليني في عام 2020، وهناك جهود إلى زيادة هذا الرقم.