تسعى القاهرة إلى تعزيز حضورها الأفريقي عبر تنويع مسارات التعاون مع دول القارة، خاصة فيما يتعلق بالموارد الطبيعية وبناء السدود. وفي هذا الإطار، اختتم وزير الموارد المائية والري المصري، الدكتور محمد عبد العاطي، أمس، زيارة رسمية إلى الكونغو، افتتح خلالها «مركز التنبؤ بالأمطار والتغيرات المناخية» في كينشاسا، بمنحة مصرية تجاوزت 10 ملايين دولار.
وأفاد بيان مصري، أمس، بأن المركز «يُمثل أهمية بالغة بصفته مركزاً لدراسة التغيرات المناخية في الكونغو ستنعكس أعماله على حماية المواطنين من الكوارث المناخية المفاجئة، وذلك في إطار حرص القاهرة على نقل خبراتها في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية لأشقائها من دول حوض النيل، بغرض تعظيم استخدام هذه الموارد». وتنشط شركات مصرية، بدعم رسمي، في مجال بناء السدود، إذ ساهمت في إنشاء «سد روفينجي» في تنزانيا، و«سد أوين» في أوغندا، و«خزان جبل الأولياء» في السودان، فضلاً عن إعداد دراسة جدوى بشأن إنشاء سد على أحد فروع بحر الغزال في جنوب السودان.
وقال وزير الري المصري، أمس، إنه «عقد (خلال زيارته للكونغو) عدداً من اللقاءات مع كبار المسؤولين، حيث تم بحث فرص تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات إدارة المياه، وسُبل تحقيق المصالح المشتركة، بما يعود بالنفع على مواطني البلدين».
وأضاف عبد العاطي أن «الزيارة تأتي تعبيراً عن إيمان مصر بضرورة تحقيق التعاون والتنسيق بين مصر والدول الأفريقية الشقيقة لتحقيق أهداف الشعوب في التنمية المستدامة، والوصول إلى الإدارة المثلى للمياه، خاصة في ظل التحديات التي تواجه قطاع المياه في كثير من دول العالم».
ونقلت وزارة الري المصرية عن إيف ماسودي، نائبة رئيس الوزراء وزيرة البيئة والتنمية المستدامة في الكونغو، أن «تجهيز مركز التنبؤ هو ثمرة تعاون مشترك بين مصر والكونغو، وذلك من خلال منحة مصرية، وهو يشكل أداة مهمة تساعد الحكومة الكونغولية في أداء دورها، وإدارة مواردها المائية بصورة رشيدة، حيث سيساهم المركز في التنبؤ بالأمطار والكوارث الطبيعية، وفهم المظاهر المرتبطة بالتغيرات المناخية، كما سيلعب دوراً حيوياً في توجيه القطاع الزراعي، من خلال فهم المواسم الزراعية، فضلاً عن المساهمة في التحكم بتصرفات مياه الأنهار».
ولم يغب ملف «سد النهضة» عن زيارة الوزير المصري الذي التقى أول من أمس مايكل لوكوند، رئيس الوزراء الكونغولي، إذ استعرض عبد العاطي «تطورات قضية مياه النيل، والموقف الراهن إزاء المفاوضات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي»، مؤكداً «حرص مصر على استكمال المفاوضات للتوصل إلى اتفاق قانوني عادل ملزم للجميع يلبي طموحات جميع الدول في التنمية، مع التأكيد على ثوابت مصر في حفظ حقوقها المائية، وتحقيق المنفعة للجميع في أي اتفاق حول سد النهضة».
وأشار عبد العاطي كذلك إلى «طلب مصر والسودان مشاركة أطراف دولية، تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، وتشارك فيها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لدعم منهجية التفاوض بين الدول الثلاث بشكل فاعل، قصد تعظيم فرص نجاحها، إثر وصول المفاوضات إلى مرحلة من الجمود نتيجة التعنت الإثيوبي، خاصة أن مصر والسودان لن يقبلا بالقرار الأحادي لملء وتشغيل السد الإثيوبي».