قال محمد العنصر، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية المغربي (أغلبية)، إن تنظيم الانتخابات التشريعية والمحلية في يوم واحد (8 سبتمبر (أيلول) المقبل) من شأنه أن يخلق «تعقيدات» لدى المواطنين المغاربة، خصوصاً في القرى والبوادي، حيث مستوى التعليم منخفض.
وأوضح العنصر خلال حلوله أمس ضيفاً في لقاء لوكالة المغرب العربي للأنباء بمقرها في الرباط، أن الناخبين سيكونون مرغمين على التصويت في نفس الوقت على عدة لوائح. فمن جهة هناك الانتخابات التشريعية، ومن جهة ثانية هناك الانتخابات المحلية والجهوية.
وأضاف العنصر موضحاً «سيكون على الأحزاب أن تتواصل مع المواطنين خصوصاً في القرى لتشرح لهم كيفية التصويت»، مشيراً إلى أن عملية التصويت، كما جرى الاتفاق عليها مع وزارة الداخلية، ستتم من خلال تزويد كل مكتب تصويت بصندوقين: الأول خاص بالانتخابات التشريعية، ويتضمن لائحة المرشحين في الدوائر المحلية من جهة، واللائحة الجهوية الخاصة بالنساء من جهة ثانية. ثم صندوق ثانٍ، خاص بالتصويت على المرشحين للانتخابات المحلية (البلديات)، والانتخابات الجهوية، وسيكون على الناخب أن يدخل مكتب التصويت، ويجري عملية التصويت في الصندوقين معاً.
وأوضح الوزير العنصر أن هذه أول مرة ينظم فيها المغرب الانتخابات المحلية والتشريعية في يوم واحد، مشيراً إلى أن هذا الاختيار تبرره الرغبة في رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، لكنه أوضح في المقابل أن المواطنين سيواجهون صعوبات، وسيكون من الضروري «توعيتهم حول كيفية التصويت».
من جهة أخرى، نفى العنصر وجود تعليمات من وزارة الداخلية لمنع بعض الشخصيات الحزبية من الترشيح للانتخابات، بدعوى أن لهم ملفات مفتوحة أمام القضاء، وقال إن «القانون وحده من يضع موانع الترشيح»، مضيفاً أنه «لا توجد أي لائحة خارج القانون».
وحول إمكانية مبادرة الحزب إلى رفض ترشيح عدد من منتخبيه الذين لديهم ملفات أمام القضاء، تتعلق بتدبير الجماعات المحلية (البلديات)، تساءل العنصر: «هل هناك حكم نهائي غير قابل للطعن صدر ضد هؤلاء؟»، وذلك في إشارة إلى أنه لا يمكن منع أحد من الترشيح قبل صدور حكم إدانة في حقه.
وبخصوص احتمال التمديد له في قيادة الحركة الشعبية، خلال المؤتمر المزمع عقده بعد الانتخابات، قال العنصر إن قانون الحزب يمنعه من الترشح لأكثر من ولايتين، مضيفاً «سوف أسلم المشعل دون الابتعاد عن الحركة الشعبية».