بدأ وزراء مال دول مجموعة العشرين الجمعة اجتماعات لمدة يومين في مدينة البندقية الإيطالية، ويتصدر إصلاح النظام الضريبي للشركات متعددة الجنسيات جدول أعمالها بهدف وضع حد للملاذات والإغراق الضريبي عبر فرض رسوم لا تقل عن 15 في المائة على الأرباح.
وبرئاسة إيطاليا، التقى وزراء المال في أغنى 19 دولة في العالم والاتحاد الأوروبي حضورياً للمرة الأولى منذ اجتماع فبراير (شباط) 2020 في الرياض في بدايات جائحة (كوفيد – 19).
واختارت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ورئيسة البنك الدولي كريستين لاغارد ووزير المال الروسي أنتون سيلوانوف وآخرون الحضور شخصياً، بينما قررت الصين والهند المشاركة عن بعد في الاجتماعات. وقد فرضت إجراءات أمنية مشددة في الحي الذي سيعقد فيه الاجتماع وأقيمت حواجز للتدقيق بالهويات. وتقوم مروحيات بطلعات منتظمة فوق البندقية.
وأيدت كل دول مجموعة العشرين الإطار العام لهذا الإصلاح الضريبي الذي بحث في الأول من يوليو (تموز) برعاية منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. لكن ينبغي التوصل إلى «توافق سياسي» من أجل اعتماده.
وجاء في مسودة بيان نوقش في البندقية واطلعت عليه وكالة الصحافة الفرنسية أن وزراء المال في مجموعة العشرين «سيقرون هذا الاتفاق التاريخي على هندسة ضريبية دولية أكثر استقراراً وعدلاً».
ويناقش هذا الإصلاح منذ سنوات ويقوم على أساسين، يقضي الأول بفرض نسبة ضريبية عالمية دنيا، والثاني باعتماد نظام يهدف إلى توزيع الضريبة بشكل أكثر عدالة على الشركات متعددة الجنسيات استناداً إلى أرباحها المسجلة في كل بلد بغض النظر عن مكان إقامتها الضريبي.
ويشمل الجانب الثاني خصوصاً شركات الإنترنت العملاقة المعروفة بـ«غافا» (غوغل وأمازون وفيسبوك وآبل) التي تميل إلى اعتماد سياسة التجنب الضريبي، مقيمة مقارها في أماكن تعتمد أدنى مستوى من الضرائب.
ويتوقع أن يوجه وزراء المال نداءً إلى الدول المترددة والمتحفظة على الانضمام إلى الاتفاق، إذ إن 131 من أصل 139 دولة عضواً في المجموعة المعروفة باسم «الإطار الشامل» في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي التي تضم الدول المتقدمة والناشئة، وقعت حتى الآن على الإعلان.
وأحجمت حتى الآن آيرلندا والمجر وإستونيا ونيجيريا وكينيا وسريلانكا وباربادوس وكذلك سانت فينسينت وغرينادين، وكلها دول تفرض نسب ضرائب متدنية بغية اجتذاب الشركات الكبيرة.
وكان اتفاق أول خلال اجتماع لمجموعة السبع في مطلع يونيو (حزيران) أعطى دفعاً لهذه المفاوضات التي تعطلت خلال رئاسة دونالد ترمب وأحياها خلفه جو بايدن. ودعا وزير المال البريطاني ريشي سوناك الذي تترأس بلاده مجموعة السبع، الجمعة نظراءه إلى «حشد الصفوف» و«العمل على البت بالتفاصيل الأخيرة للاتفاق بحلول أكتوبر (تشرين الأول).
وتؤيد دول عدة من بينها الولايات المتحدة وألمانيا فرض نسبة ضريبة تزيد على 15 في المائة لكن لا أوهام لديها. وقال مسؤول حكومي ألماني: «يجب أن نكون واقعيين. فبعض الدول الأخرى لديها مشكلة مع النسبة الحالية» التي ستبقى مبدئياً على حالها.
وقال وزير الاقتصاد والمال الفرنسي برونو لومير الجمعة لدى وصوله إلى البندقية إن بلاده «ستكافح من أجل إبرام هذا الاتفاق خلال اجتماع مجموعة العشرين في البندقية. وستكافح فرنسا بقوة لكي يكون المستوى الأدنى للضريبة أعلى من 15 في المائة».
وإلى جانب مسألة الضريبة، يتوقع كذلك أن تدعم مجموعة العشرين مبادرة صندوق النقد الدولي لزيادة المساعدات إلى أضعف دول العالم على شكل حقوق سحب خاصة تبلغ قيمتها 650 مليار دولار. وكان قادة مجموع السبع أعلنوا خلال قمتهم أنهم يريدون حشد مائة مليار دولار لمساعدة الدول المعوزة، ولا سيما في أفريقيا، على تحقيق الانتعاش الاقتصادي بعد الجائحة.
وأعطى مجلس إدارة صندوق النقد الدولي الخميس موافقته على زيادة الاحتياطات وقدرات الإقراض في المؤسسة بمبلغ 650 مليار دولار على ما أعلنت الجمعة مديرته العامة كريستالينا جورجييفا، والتي قالت إن حقوق السحب الخاصة هذه «هي الأكبر في تاريخ» الصندوق موضحة أنه في حال أقر مجلس حكام الصندوق الاقتراح سيبدأ التنفيذ «بحلول نهاية أغسطس (آب)».
وفي المقابل، قال أربعة وزراء مالية أفارقة إنه يجب على الدول الثرية أن تعيد تخصيص ما لا يقل عن 30 مليار دولار من أموال جديدة من صندوق النقد لاستثمارات في أفريقيا لمساعدة بلدان القارة في مكافحة تأثيرات جائحة فيروس «كورونا» وتغير المناخ.
وفي خطاب مفتوح إلى زعماء مجموعة العشرين للاقتصادات الكبرى، حث وزراء المالية في غانا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار ونيجيريا أيضاً الدول الثرية على زيادة الدعم لحملات التطعيم من (كوفيد – 19) في الدول الأشد فقراً. وقال الوزراء في الخطاب الذي نُشر الجمعة: «اجعلوا الإصدار الجديد الواعد من صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة متاحاً في أقرب وقت ممكن وحددوا مساراً واضحاً للمضي قدماً صوب إعادة التخصيص وإعادة الإقراض بالحد الأقصى. الحاجة الملحة الآن هي تسريع صرف حقوق السحب الخاصة لتحاشي تحول أزمة السيولة الحالية في الأسواق الناشئة إلى أزمة إعسار».
وفاقمت التبعات الاقتصادية للجائحة الضغوط المالية القائمة على عدد من الدول الأفريقية، فيما تسعى زامبيا وتشاد وإثيوبيا لإجراء عملية إصلاح شاملة لأعباء ديونها.