تبدأ صيدليات لبنان اليوم إضراباً مفتوحاً احتجاجاً على عدم تسلمها الكميات المطلوبة من الأدوية منذ فترة، وغياب الآليات الجديدة المتعلقة باستمرار دعم عدد من الأدوية من قبل «مصرف لبنان».
وأعلن تجمع أصحاب الصيدليات، أمس، الإضراب العام والمفتوح على كامل الأراضي اللبنانية، إلى حين إصدار وزارة الصحة لوائح الأدوية وتصنيفها بحسب الاتفاق مع المصرف المركزي، معتبراً في بيان له أنّ هذه اللوائح هي الطريقة الوحيدة التي ستحمل المستوردين على الإفراج عن الأدوية التي وعدهم «مصرف لبنان» بصرف الاعتمادات لها مراراً، ليعود وينكث بوعوده لهم.
ويعيش لبنان أزمة شح في الدواء، بسبب عدم فتح «مصرف لبنان» اعتمادات جديدة لاستيراد الأدوية منذ أكثر من شهر، فضلاً عن عدم تسديد اعتمادات لمستحقات متراكمة ومترتبة لصالح الشركات المصدرة للأدوية تجاوزت الـ600 مليون دولار، حسبما تؤكّد نقابة مستوردي الأدوية.
ورغم إعلان رئاسة الجمهورية بعد اجتماع طارئ عقد الأسبوع الماضي بحضور الوزراء المعنييين وحاكم «مصرف لبنان»، رياض سلامة، استمرار دعم الدواء بشكل استثنائي أعلن «مصرف لبنان» منذ أيام أنه سيقوم بتسديد الاعتمادات والفواتير التي ستقدم إليه من قبل المصارف، والتي تتعلق بالأدوية، لا سيما أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وفقاً للأولويات التي تحددها وزارة الصحة وضمن مبلغ لا يتعدى 400 مليون دولار يغطي أيضاً مستوردات أخرى، بما فيها الطحين، بما يضمن احترام نسبة التوظيفات الإلزامية، الأمر الذي اعتبره تجمع أصحاب الصيدليات رفعاً للدعم بشكل شبه كامل عن معظم الأدوية باستثناء تلك الخاصة بالأمراض المستعصية والمزمنة.
من جهة أخرى، أشار التجمع إلى الاعتداءات المتكررة وحالات السطو على المؤسسات الصيدلانية من قبل البعض بحجة عدم حصولهم على أدويتهم، بالإضافة إلى انتشار الأدوية المزورة والمهربة بشكل غير مسبوق في البيوت والمستودعات وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يتاجر بها مَن لا يفقه في عالم الدواء، بهدف تحقيق الأرباح بغطاء إنساني مقنّع.
وكانت مجموعة من المحتجين دخلت أول من أمس إلى مستودع للأدوية في مدينة طرابلس (شمال لبنان)، حيث تم العثور على المئات من أصناف الأدوية المفقودة من الأسواق. وطالَب المحتجون بعد دخول المستودع وزير الصحة والأجهزة الأمنية والرقابية بالتدخل فوراً وإجراء المقتضى اللازم، وتوزيع الأدوية على الصيدليات.
واعتبر تجمع أصحاب الصيدليات أنّ وزارة الصحة ماطلت في إيجاد الحلول، وتجاهلت الانهيار في الأمن الدوائي منذ أشهر، واكتفت بتصريحات غير مسؤولة عبر الإعلان أن الدعم خط أحمر، ومن ثمّ جاءت منذ يومين بقرار متأخر للبحث عن أدوية بديلة بسعر مناسب لتعويض النقص في السوق الدوائية وفقدان الأدوية التي رفع عنها الدعم، علماً بأن هكذا أدوية، وفي حال توافرت، ستحتاج إلى أشهر لتوزيعها في الأسواق، ريثما يتم عقد صفقات شرائها وإخضاعها لاختبارات الجودة، وصولاً إلى شحنها وتوزيعها.
وكان وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال حمد حسن أعلن أنّ الاتفاق مع «مصرف لبنان المركزي» قضى بتحديد الدعم الشهري للدواء بمبلغ 50 مليون دولار، وفق أولويات تحددها الوزارة، موضحاً أنه سيُصدِر تعميماً ينص على اعتماد التراتبية بدءاً من أدوية الأمراض المستعصية إلى الأمراض المزمنة والنادرة وغيرها.
كما اتخذ وزير الصحة قرارين بالسماح بالاستيراد والتسجيل الطارئ لأدوية من مصادر مختلفة، بشرط أن تراعي مبدأي الجودة والسعر التنافسي، ما يمكن أن يؤدي إلى حل مشكلة الدواء في فترة شهرين أو ثلاثة، حسب تعبيره.
وتبلغ كلفة دعم الأدوية من قبل «مصرف لبنان» عبر تأمين 85 في المائة من قيمة فاتورة استيراده على السعر الرسمي للدولار، ملياراً و200 مليون دولار، وتسعى الحكومة من خلال خطة وضعتها إلى تخفيض هذه القيمة إلى نحو 600 مليون دولار.