حذر مسؤول بالبنك المركزي الأوروبي أمس السبت، من تهوين صناع السياسات من شأن التضخم، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة معدلاته بشكل كبير.
كما دعا صانع السياسات بالمركزي الأوروبي، كلاس نوت، إلى إنهاء سياسات التحفيز الطارئة بحلول مارس (آذار) من عام 2022، وفق وكالة بلومبيرغ.
وقال نوت، وهو أيضاً محافظ البنك المركزي الهولندي، إنه في الوقت الذي يتوقع فيه البنك المركزي الأوروبي، أن تكون معدلات التضخم المرتفعة حالياً، مؤقتة – مدعومة بزيادة أسعار الطاقة مع تراجع المعروض، في خضم إعادة فتح الاقتصاد – فقد تكون النتيجة مختلفة.
وقال نوت في مقابلة مع صحيفة «إن آر سي» الهولندية: «يجب ألا نبالغ في تقدير قدرتنا على تحديد مسبق لما هو التضخم المؤقت، وما هو غير ذلك»، مشيراً إلى سيناريوهات أخرى، يمكن للمرء أن يتصورها غير الحالة الرئيسية التي تتمثل في استمرار تراجع معدل التضخم… التضخم لا ينتهي». وفي 10 يونيو (حزيران) من الشهر الماضي، رفع البنك المركزي الأوروبي توقعاته بالنسبة للتضخم للعام المقبل والجاري، بعد ارتفاع مفاجئ في أسعار المستهلكين.
وقالت رئيسة البنك كريستين لاغارد إن توقعات البنك تظهر أن معدل التضخم سيسجل 1.9 في المائة هذا العام، وهي نسبة أعلى بكثير من الهدف السنوي للبنك وهو أقل من 2 في المائة. وكان البنك قد توقع في مارس الماضي أن تبلغ نسبة التضخم للعام الجاري 1.5 في المائة.
وأضافت لاغارد وقتها، أن الارتفاع الحالي في التضخم هو نتيجة لعوامل مؤقتة، مثل ارتفاع أسعار الطاقة. لكنها توقعت أن تبدأ هذه العوامل في التلاشي قريباً، وأن يتراجع معدل التضخم إلى 1.5 في المائة العام المقبل، مقارنة بالتوقعات السابقة بأن يسجل 1.2 في المائة، وسيتراجع معدل التضخم إلى 1.4 في المائة خلال عام 2023. متوافقاً مع التوقعات التي أعلنها البنك في مارس الماضي.
على نفس الصعيد، فإن روبرت هولتسمان عضو مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي قال مؤخراً، في بيان صادر عن البنك المركزي النمساوي إن البنك الأوروبي سيحتاج إلى مراجعة سياسته النقدية إذا تجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو مستوى 3 في المائة سنوياً. يذكر أن معدل التضخم المستهدف لمنطقة اليورو هو في حدود 2 في المائة.
وأوضح هولتسمان محافظ البنك المركزي النمساوي أنه من المبكر الحديث عما ستكون عليه تداعيات السياسة النقدية. مشيراً إلى أن مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي يراقبون آثار الارتفاع السريع لمعدل التضخم في الولايات المتحدة.
في الوقت نفسه فإن تأثيرات التغير في أسعار مستلزمات الإنتاج على معدلات التضخم أقل مما كان منتظراً.