أكد مسؤول سوداني رفيع تسلم مقترح اتفاق من إثيوبيا، الأسبوع الماضي، بشأن الملء الثاني لـ«سد النهضة»، لكنه أشار إلى أن المسودة «لا تلبي سوى شرط واحد من الشروط الأربعة» التي وضعتها بلاده للقبول باتفاق مرحلي.
وفي إفادة لوسائل الإعلام في الخرطوم، أمس، كشف المسؤول السوداني عن تفاصيل جديدة بخصوص المبادرة الإمارتية لحل النزاع بين الدول الثلاث في ملف السد. وقال إن بلاده على استعداد للقبول بالاتفاق المرحلي «شرط أن تتوافر الضمانات السياسية والقانونية، بإشراف ورعاية المجتمع الدولي، وألا يشمل الاتفاق أي نقاش حول تقاسم المياه، وأن يبنى على ما تم الاتفاق عليه سابقاً، وفق قيد زمني لا يتجاوز 6 أشهر للوصول إلى اتفاق نهائي ملزم لملف السد».
وأضاف أن مسودة الاتفاق الإثيوبي تخضع للتقييم داخل دوائر السلطة والوفد المفاوض، لكنه شدد على ضرورة أن يجري التفاوض حول الاتفاق المرحلي ليشمل مصر. وأشار إلى أن إثيوبيا «تضع شروطاً تعجيزية بتعنتها وإصرارها على طرح مسألة تقاسم المياه ضمن أجندة التفاوض بشأن ملء سد النهضة وتشغيله».
وأوضح أن المبادرة الإمارتية لحل النزاع «عرضت على الأطراف الثلاثة، ووضعت المسودة إطاراً عاماً نحو التوصل إلى اتفاق، لكننا نرى ضرورة توسيعها بوجود وساطة فاعلة».
وأكد أن «السودان ينظر إلى سد النهضة بصفته وسيلة للتعاون بين الدول الثلاث، ويرفض منهج الهيمنة الذي تفرضه إثيوبيا بصفته أمراً واقعاً بإقدامها على مواصلة الملء الثاني من دون اتفاق ملزم».
وشدد المسؤول السوداني على أن اتجاه بلاده ومصر لمخاطبة مجلس الأمن الدولي «تم بتنسيق عالٍ بين الدولتين، لحرصهما على تجاوز الخلافات الحالية باتفاق قانوني ملزم للأطراف كافة». وأوضح أن بلاده «اتخذت تحوطات فنية في منشآتها المائية تحسباً لأي خطوة من إثيوبيا بمواصلة الملء الثاني» الذي عده خرقاً للقانون الدولي.
ومن جهة أخرى، قالت مسؤولة رفيعة في الحكومة إن السودان تقدم، الأسبوع الماضي، بطلب لمجلس الأمن الدولي لعقد جلسة عاجلة لمنع أي تهديد للسلم والأمن الإقليمي والدولي. وأضافت أن «الخطاب حمل توصية لإلزام الأطراف الثلاثة بالقانون الدولي، ووقف أي إجراءات أحادية الجانب، ودعوتها للتأكيد على حل النزاعات عبر الوسائل السلمية».
وأكدت أن «ملف السد قضية قومية، والسودان ملتزم بالقانون الدولي لحل القضايا العالقة، بحيث لا تهدد الأمن والاستقرار الداخلي». وحذرت المسؤولة من «التعبئة والحشد السياسي داخل إثيوبيا تجاه قضية سد النهضة»، مشيرة إلى أن «هذا الاتجاه خطير، ولن يحقق الاستقرار والأمن في المنطقة».
وشددت على أن «السودان لن يغلق الباب في اتجاه حل الأزمة عبر الوسائل السلمية»، لكنه «لن يسمح بوضعه تحت الهيمنة». وحين سُئلت عن اللجوء إلى الخيار العسكري لحل الملف، قالت: «لا نريد الحرب، ولن نذهب إليها».
ودعت المسؤولة السودانية الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي وأميركا إلى «ممارسة مزيد من الضغوط السياسية لحث السودان ومصر وإثيوبيا على التوافق على حل النزاع حول سد النهضة».
وفي ظل ضيق الوقت، مع إعلان إثيوبيا بدء الملء الثاني الشهر المقبل، أبدى السودان موافقته على اتفاق مرحلي، شريطة التوقيع على كل ما سبق التوافق عليه من القضايا الفنية بشأن ملء السد وتشغيله، ووجود ضمانات لاستمرارية التفاوض بعد المرحلة الأولى، على أن تظل الاتفاقية سارية إلى أن تجدد باتفاقية أخرى، وأن تكون هناك رؤية ومنهج واضح للتفاوض.