[ad_1]
أكد أنه يصبّ في الإصلاحات الاقتصادية لرؤية 2030
أكد المستشار النفطي الدولي الدكتور محمد سالم سرور الصبان، أن إصلاح قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء كان منتظراً منذ مدة طويلة؛ لأن هذا القطاع كان وما زال يعاني من حجم الخسائر الضخمة فيه، ناهيك عن الإعانات المالية والقروض التي كانت تقدمها الدولة بين الحين والآخر.
وقال: “يضاف لهذه الأعباء توتر العلاقة بين الشركة وأرامكو والمستهلكين، وإن الإصلاح الذي جرى الآن يصب ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها رؤية 2030”.
وأضاف لـ”سبق”: “ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة هي الخطوة الرئيسية والفعالة للإشراف وإدارة هذا القطاع الذي أصبح أكبر من أن يكون في أيدي شركة الكهرباء لم تحقق المطلوب طوال العقود الماضية”.
وتابع: “هناك استراتيجية للدولة باختيار مزيج من مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء غير المزيج السابق الذي كان يتم معظمه عن طريق استخدام الزيت الخام وزيت الوقود، فهذان المصدران سيكونان شيئاً من الماضي”.
وأوضح: “سيكون هناك اعتماد على الغاز الطبيعي بنسبة 50% واعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة 50%”.
وقال: “وما يطمئن أن هذه الإصلاحات التي أعلن عنها وزير الطاقة ستركز على متابعة لتكاليف شركة الكهرباء، من أجل تخفيضها وعدم استمرارها كما في الفترة السابقة، ويستخدم في ذلك المعايير الدولية كمقياس لذلك”.
واستطرد: “وجميعنا يعرف أن تحرير قطاع الكهرباء أولوية في هذه الإصلاحات، فالمنافسة هي التحدي الذي يدفع إلى ترشيد النفقات، وكما ذكر وزير الطاقة، كما أن قطاع توليد الكهرباء سيتم فتحه ليستقطب مزيداً من الشركات من أجل تنافس بعضها البعض مما يؤدي لتخفيض تكاليف الإنتاج”.
وقال: “أيضاً قطاع التوزيع سيتم تحريره وتوسيع دائرة الشركات التي تقوم بتوزيع الكهرباء، وكان وزير الطاقة متحفظاً بالنسبة لقطاع نقل الكهرباء متخوفاً من وجود أكثر من شركة للنقل والمخاطر المترتبة على ذلك”.
وزاد: “أعتقد أنه بوضع ضوابط صارمة لكل شركة تدخل قطاع النقل الكهرباء وقد نبدأ بشركة واحدة، ونقيم التجربة ونجاحها يؤدي لفتح وتحرير هذا القطاع”.
وقال: “المنافسة وتحرير القطاع خير علاج لمسألة التعامل مع التكاليف المرتفعة لأي قطاع، وأعتقد أنها تدريجياً ستتم، كما أن المملكة قادمة في الفترة القادمة على تحقيق تخفيض كبير في التكاليف إنتاج وتحسين جودة تقديم خدمة الكهرباء وتلافي الأخطاء العديدة التي تعيشها حالياً شركة الكهرباء، وهذا سيتم من خلال المنافسة، ولنا في قطاع الاتصالات خير مثال على مزايا تحرير القطاعات”.
واختتم حديثه بالقول: “ولنا أن نفتخر بأن تجربة الإصلاحات الحالية لقطاع الكهرباء هي الأفضل عالمياً ولم نشهد لها مثيلاً في مختلف دول العالم، كما ذكر وزير الطاقة، ويؤكد مواصلة الحكومة السعودية للإصلاحات الاقتصادية بكل أنواعها وفي مختلف القطاعات وهي في طريقها إلى تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠”.
المستشار الاقتصادي “الصبان”: إصلاح قطاع الكهرباء كان منتظراً منذ مدة طويلة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-11-16
أكد المستشار النفطي الدولي الدكتور محمد سالم سرور الصبان، أن إصلاح قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء كان منتظراً منذ مدة طويلة؛ لأن هذا القطاع كان وما زال يعاني من حجم الخسائر الضخمة فيه، ناهيك عن الإعانات المالية والقروض التي كانت تقدمها الدولة بين الحين والآخر.
وقال: “يضاف لهذه الأعباء توتر العلاقة بين الشركة وأرامكو والمستهلكين، وإن الإصلاح الذي جرى الآن يصب ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها رؤية 2030”.
وأضاف لـ”سبق”: “ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة هي الخطوة الرئيسية والفعالة للإشراف وإدارة هذا القطاع الذي أصبح أكبر من أن يكون في أيدي شركة الكهرباء لم تحقق المطلوب طوال العقود الماضية”.
وتابع: “هناك استراتيجية للدولة باختيار مزيج من مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء غير المزيج السابق الذي كان يتم معظمه عن طريق استخدام الزيت الخام وزيت الوقود، فهذان المصدران سيكونان شيئاً من الماضي”.
وأوضح: “سيكون هناك اعتماد على الغاز الطبيعي بنسبة 50% واعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة 50%”.
وقال: “وما يطمئن أن هذه الإصلاحات التي أعلن عنها وزير الطاقة ستركز على متابعة لتكاليف شركة الكهرباء، من أجل تخفيضها وعدم استمرارها كما في الفترة السابقة، ويستخدم في ذلك المعايير الدولية كمقياس لذلك”.
واستطرد: “وجميعنا يعرف أن تحرير قطاع الكهرباء أولوية في هذه الإصلاحات، فالمنافسة هي التحدي الذي يدفع إلى ترشيد النفقات، وكما ذكر وزير الطاقة، كما أن قطاع توليد الكهرباء سيتم فتحه ليستقطب مزيداً من الشركات من أجل تنافس بعضها البعض مما يؤدي لتخفيض تكاليف الإنتاج”.
وقال: “أيضاً قطاع التوزيع سيتم تحريره وتوسيع دائرة الشركات التي تقوم بتوزيع الكهرباء، وكان وزير الطاقة متحفظاً بالنسبة لقطاع نقل الكهرباء متخوفاً من وجود أكثر من شركة للنقل والمخاطر المترتبة على ذلك”.
وزاد: “أعتقد أنه بوضع ضوابط صارمة لكل شركة تدخل قطاع النقل الكهرباء وقد نبدأ بشركة واحدة، ونقيم التجربة ونجاحها يؤدي لفتح وتحرير هذا القطاع”.
وقال: “المنافسة وتحرير القطاع خير علاج لمسألة التعامل مع التكاليف المرتفعة لأي قطاع، وأعتقد أنها تدريجياً ستتم، كما أن المملكة قادمة في الفترة القادمة على تحقيق تخفيض كبير في التكاليف إنتاج وتحسين جودة تقديم خدمة الكهرباء وتلافي الأخطاء العديدة التي تعيشها حالياً شركة الكهرباء، وهذا سيتم من خلال المنافسة، ولنا في قطاع الاتصالات خير مثال على مزايا تحرير القطاعات”.
واختتم حديثه بالقول: “ولنا أن نفتخر بأن تجربة الإصلاحات الحالية لقطاع الكهرباء هي الأفضل عالمياً ولم نشهد لها مثيلاً في مختلف دول العالم، كما ذكر وزير الطاقة، ويؤكد مواصلة الحكومة السعودية للإصلاحات الاقتصادية بكل أنواعها وفي مختلف القطاعات وهي في طريقها إلى تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠”.
16 نوفمبر 2020 – 1 ربيع الآخر 1442
05:31 PM
أكد أنه يصبّ في الإصلاحات الاقتصادية لرؤية 2030
أكد المستشار النفطي الدولي الدكتور محمد سالم سرور الصبان، أن إصلاح قطاع الطاقة وتوليد الكهرباء كان منتظراً منذ مدة طويلة؛ لأن هذا القطاع كان وما زال يعاني من حجم الخسائر الضخمة فيه، ناهيك عن الإعانات المالية والقروض التي كانت تقدمها الدولة بين الحين والآخر.
وقال: “يضاف لهذه الأعباء توتر العلاقة بين الشركة وأرامكو والمستهلكين، وإن الإصلاح الذي جرى الآن يصب ضمن الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها رؤية 2030”.
وأضاف لـ”سبق”: “ضم قطاع الكهرباء لوزارة الطاقة هي الخطوة الرئيسية والفعالة للإشراف وإدارة هذا القطاع الذي أصبح أكبر من أن يكون في أيدي شركة الكهرباء لم تحقق المطلوب طوال العقود الماضية”.
وتابع: “هناك استراتيجية للدولة باختيار مزيج من مصادر الطاقة لتوليد الكهرباء غير المزيج السابق الذي كان يتم معظمه عن طريق استخدام الزيت الخام وزيت الوقود، فهذان المصدران سيكونان شيئاً من الماضي”.
وأوضح: “سيكون هناك اعتماد على الغاز الطبيعي بنسبة 50% واعتماد على مصادر الطاقة المتجددة كالطاقة الشمسية وطاقة الرياح بنسبة 50%”.
وقال: “وما يطمئن أن هذه الإصلاحات التي أعلن عنها وزير الطاقة ستركز على متابعة لتكاليف شركة الكهرباء، من أجل تخفيضها وعدم استمرارها كما في الفترة السابقة، ويستخدم في ذلك المعايير الدولية كمقياس لذلك”.
واستطرد: “وجميعنا يعرف أن تحرير قطاع الكهرباء أولوية في هذه الإصلاحات، فالمنافسة هي التحدي الذي يدفع إلى ترشيد النفقات، وكما ذكر وزير الطاقة، كما أن قطاع توليد الكهرباء سيتم فتحه ليستقطب مزيداً من الشركات من أجل تنافس بعضها البعض مما يؤدي لتخفيض تكاليف الإنتاج”.
وقال: “أيضاً قطاع التوزيع سيتم تحريره وتوسيع دائرة الشركات التي تقوم بتوزيع الكهرباء، وكان وزير الطاقة متحفظاً بالنسبة لقطاع نقل الكهرباء متخوفاً من وجود أكثر من شركة للنقل والمخاطر المترتبة على ذلك”.
وزاد: “أعتقد أنه بوضع ضوابط صارمة لكل شركة تدخل قطاع النقل الكهرباء وقد نبدأ بشركة واحدة، ونقيم التجربة ونجاحها يؤدي لفتح وتحرير هذا القطاع”.
وقال: “المنافسة وتحرير القطاع خير علاج لمسألة التعامل مع التكاليف المرتفعة لأي قطاع، وأعتقد أنها تدريجياً ستتم، كما أن المملكة قادمة في الفترة القادمة على تحقيق تخفيض كبير في التكاليف إنتاج وتحسين جودة تقديم خدمة الكهرباء وتلافي الأخطاء العديدة التي تعيشها حالياً شركة الكهرباء، وهذا سيتم من خلال المنافسة، ولنا في قطاع الاتصالات خير مثال على مزايا تحرير القطاعات”.
واختتم حديثه بالقول: “ولنا أن نفتخر بأن تجربة الإصلاحات الحالية لقطاع الكهرباء هي الأفضل عالمياً ولم نشهد لها مثيلاً في مختلف دول العالم، كما ذكر وزير الطاقة، ويؤكد مواصلة الحكومة السعودية للإصلاحات الاقتصادية بكل أنواعها وفي مختلف القطاعات وهي في طريقها إلى تحقيق أهداف رؤية ٢٠٣٠”.
[ad_2]
Source link
