المستهلك المحلي يبحث عن الخيارات والبدائل الوطنية

جاء تفاعل الشركات السعودية مع الحملة الوطنية لمقاطعة البضائع التركية إيمانًا بدورهم المهم بالدفاع عن كل ما يمس سمعة المملكة وسيادتها من كل عدو، فالتجار السعوديون عليهم واجب وطني ودور اجتماعي ورسائل إيجابية بلورتها المقاطعة بعيدًا عن اللغة التجارية والأرباح السنوية حتى انضموا لذلك الركب، فأوصلوا تلك الرسائل للتجار الأتراك مفادها أن المال والربح يكون شيئًا ثانويًا إذا وصل الأمر إلى حدود الوطن وأمنه السياسي والاقتصادي ضد مشروعات الفوضى.

ولاشك أن تحرك تجار التجزئة وبعض النشاطات الأخرى، وإيقاف الاستيراد وتنظيف الأرفف من مختلف الشركات التركية؛ يعد خطوة جيدة، خصوصًا أن أصحاب رؤوس الأموال يبذلون كل الوسائل للكسب السريع، لكن ثمّة أوجه أخرى ومقاومة بذلها هؤلاء لقيت ردود فعل واسعة في الشبكات الاجتماعية التي انطلقت منها الحملة عبر عدة وسوم، شارك بها مثقفون وإعلاميون.

فمثلما على المستهلك دور بالبحث عن الخيارات والبدائل السعودية هناك بالمقابل أدوار تناط برجال الأعمال السعوديين، فهم من يغذون الاقتصاد التركي بالملايين عبر صفقات الاستيراد والبيع وغير ذلك، كما أن الربح ليس مقتصرًا عليهم وإن كانت العملية مقاسمة بين الطرفين إلا أن للتجار الأتراك حصة كبيرة منها يمولون الشريان الاقتصادي التركي بالأموال سنويًا التي تستخدم في الوقوف ضدنا.

ومن هنا جاء إيقاف التعامل مع الجانب التركي، فالتجاوزات من “رجب أردوغان” ومحاولة تقزيم الدول العربية، خصوصًا السعودية، زادت، وبدأ يُعرّي حقده منطلقًا من مشروعاته التوسعية الفوضوية، هذه المقاطعة تدخل في ميدان الحرب الاقتصادية الناعمة، وتعبير شعبي حضاري عن الغضب ضد الدول التي تستهدف أمنهم.