أعلن صندوق النقد الدولي أن مجلس إدارته وافق ليل الأربعاء – الخميس على منح مصر الدفعة الأخيرة من قرض حصلت عليه في إطار برنامج مساعدات مدته 12 شهراً، مشيراً إلى أن قيمة هذه الدفعة تبلغ حوالي 1.7 مليار دولار. وقالت المؤسسة النقدية في بيان صدر في مقرها بواشنطن إن «مصر استجابت لأزمة كوفيد – 19 بتيسير مالي ونقدي حكيم، مما ساعد في التخفيف من التداعيات الصحية والاجتماعية للأزمة وفي الوقت نفسه الحفاظ على كل من الاستقرار الاقتصادي وخدمة الدين وثقة المستثمرين».
وكان الصندوق أعلن في ختام مراجعة ثانية للاقتصاد المصري في 25 مايو (أيار) أنه توصل مع القاهرة إلى اتفاق مبدئي على صرف هذه الشريحة الأخيرة من القرض. ولفت الصندوق في بيانه إلى أنه في ظل الأخطار التي ما زالت تتهدد الاقتصاد المصري «والناجمة عن حالة عدم اليقين العالمي وارتفاع الدين العام والاحتياجات التمويلية لمصر، ينبغي على السياسات المالية والنقدية القصيرة الأجل أن تستمر في دعم الانتعاش والحفاظ في الوقت نفسه على استقرار الاقتصاد الكلي».
كما أعرب الصندوق عن قناعته بأن «تعميق الإصلاحات الهيكلية وتوسيعها سيكون ضرورياً لمواجهة تحديات ما بعد الجائحة، وإطلاق العنان لإمكانات النمو الهائلة في مصر».
وكان صندوق النقد الدولي أقر في نهاية يونيو (حزيران) 2020 خطة مساعدات لمصر مدتها 12 شهراً وبقيمة إجمالية بلغت في حينه إلى 5.2 مليار دولار (ما يعادل 5.4 مليار دولار حالياً)، بينها مليارا دولار حصلت عليها القاهرة في الحال وذلك لمساعدتها على مواجهة تداعيات جائحة كوفيد. وما لبث أن وافق مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر (كانون الأول) في ختام مراجعة أولى للاقتصاد المصري على الإفراج عن 1.6 مليار دولار من هذا القرض بعد أن تبين له أن السلطات المصرية تعاملت كما ينبغي مع أزمة الجائحة.
ومن جانبه، قال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط الخميس «إننا نمضى بقوة في مسيرة الإصلاح والتنمية، من خلال تحقيق التوازن والمرونة بين السياسات الاقتصادية والمالية المتبعة بما يسهم في تعزيز هيكل الاقتصاد القومي على النحو الذي أكسبه قدراً من القوة والصلابة في التعامل مع الصدمات الداخلية والخارجية».
وأضاف أن التناغم بين السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها الحكومة المصرية ساعد على الحد من التداعيات السلبية لجائحة كورونا التي أثرت على اقتصاد العديد من دول العالم، حيث خصصت الحكومة حزمة استباقية للإنفاق على القطاعات الأكثر تضرراً كقطاع الصحة ودعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، بالتوازي مع الحفاظ على استقرار الأوضاع والمؤشرات الاقتصادية واستعادة ثقة المستثمرين وأسواق المال الدولية في أداء الاقتصاد المصري.
وقال إن قدرة الحكومة على تحقيق نتائج مالية جيدة ومتوازنة خلال العام المالي 2020/2021، وأفضل من المستهدف ضمن برنامج الاستعداد الائتماني كان له انعكاس جيد. مشيرا إلى نجاح وزارة المالية في إطالة عمر الدين من خلال زيادة صافي الإصدارات المحلية من السندات طويلة الأجل لتحقق أكثر من 100 في المائة بنهاية مارس (آذار) الماضي، مقابل ما هو مستهدف ضمن البرنامج بنسبة 70 في المائة، إلى جانب تراجع معدلات التضخم واستقرار مستوى الأسعار المحلية ووجود رصيد من الاحتياطي النقدي الأجنبي الكافي لدى القطاع المصرفي.
بدورها، أكدت سيلين آلار، رئيسة فريق خبراء صندوق النقد الدولي، أن موافقة مجلس إدارة صندوق النقد على المراجعة الثانية لاتفاق الاستعداد الائتماني، يعد دليلاً على أداء مصر القوي للغاية في مجال السياسات المالية بموجب برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني، موضحة أن خبراء الصندوق أثنوا على السلطات المصرية والإدارة الجيدة للسياسات.