سيكون ترؤس وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاجتماع الخاص بسوريا، بمشاركة 14 وزير خارجية من «السبع الكبار» ودول عربية وإقليمية، في روما في 28 من الشهر الحالي، أول إطلالة سياسية رفيعة المستوى لإدارة الرئيس جو بايدن على الملف السوري.

وسيعقد الاجتماع على هامش مؤتمر التحالف الدولي ضد «داعش» بمشاركة 83 عضواً في العاصمة الإيطالية، إذ فاجأ بلينكن نظراءه بتوسيع دائرة المدعوين للاجتماع الوزاري، بحيث لا يضم فقط «المجموعة المصغرة»، التي تشمل أميركا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والسعودية والأردن ومصر، بل إن الوزير الأميركي غيّر الصيغة، ووجه الدعوة إلى وزراء خارجية «السبع الكبار» و«المجموعة الصغيرة»، إضافة إلى تركيا وقطر والمبعوث الأممي غير بيدرسن.

وهذا الاجتماع، الذي يرأسه بلينكن ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، هو أقرب صيغة لـ«المجموعة الدولية لدعم سوريا» التي تولدت بعد عملية فيينا في نهاية 2015، باستثناء أنها لا تضم روسيا وإيران. كما أنه سيكون الأول بمشاركة وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو، العضو المؤسس في مسار آستانة الثلاثي، مع نظيريه الروسي سيرغي لافروف والإيراني محمد جواد ظريف.

ولا تقتصر أهمية الاجتماع على كونه أول جهد سياسي مركز من إدارة بايدن حول سوريا وحسب، بل إن هذه الخطوة تأتي في خضم انقسام فريق بايدن حول كيفية المضي قدماً بين «الواقعيين» الداعين إلى «نفض الأيادي» من هذا الملف بخفض سقف التوقعات، والاكتفاء بملف الممرات الإنسانية «عبر الحدود»، ومحاربة «داعش» والملف الكيماوي، والنظر إليه باعتباره ملحقاً لملفات أخرى، خصوصاً الاتفاق النووي مع إيران، وبين آخرين يريدون رفع سقف الموقف الأميركي أو الحفاظ على «حده الأخلاقي»، وممارسة الضغوط على موسكو ودمشق في ملفات سياسية وعسكرية في سوريا.

عليه، يمكن وضع هذا الاجتماع ضمن التموضع بين الفريقين، حيث سيكون مغذياً للمراجعة الحاصلة في المؤسسات الأميركية لتحديد السياسة السورية: أهدافها، أدواتها وجداولها.

وتأتي مبادرة بلينكن بعد قمة بايدن مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في جنيف الأسبوع الماضي، حيث كان الملف السوري «هامشياً» على جدولها المعقد، من باب الوصول إلى «تفاهمات صغيرة» تخص تمديد التفويض الأممي لملف المساعدات الإنسانية «عبر الحدود»، واستمرار المسار العسكري عبر مذكرة «منع الصدام» في شمال شرقي سوريا، والتعاون لتنفيذ الاتفاق الثنائي الخاص بنزع السلاح الكيماوي بموجب قرار مجلس الأمن 2118 في عام 2013.

في الأشهر الماضية، أرسلت إدارة بايدن «حوافز» و«إشارات ضاغطة» على أمل أن تقوم موسكو باجتياز «الاختبار الأميركي» بالموافقة على تمديد قرار مجلس الأمن لتقديم المساعدات «عبر الحدود» من ثلاث بوابات: اثنتان بين شمال سوريا وتركيا، وواحدة بين شرق الفرات والعراق.

«سلة الحوافز» شملت عدم فرض عقوبات على شخصيات وكيانات سورية، وتقديم استثناءات من العقوبات القائمة لصالح المواد الطبية والإنسانية، ومواجهة جائحة «كورونا»، وعدم شن حملة رفيعة المستوى ضد الانتخابات الرئاسية السورية، وتجميد عقد لشركة أميركية لاستثمار النفط شرق الفرات، وإضافة عبارة في البيان الختامي للقمة الأميركية – الأوروبية نصت على تقديم المساعدات «عبر الحدود» السورية و«عبر الخطوط» بين مناطق النفوذ في سوريا، باعتبار أن الأخير هو مطلب روسي.

أما «رسائل الضغط»، فشملت تلويحاً أميركياً باحتمال «العودة إلى مسار العقوبات» في حال استخدمت روسيا حق النقض (فيتو) لدى بحث التمديد لقرار «المساعدات العابرة للحدود» في مجلس الأمن قبل انتهاء صلاحية القرار الحالي في 11 من الشهر المقبل. كما اتصل مسؤولون أميركيون بنظرائهم الأوروبيين لضمان استمرار «وحدة موقف الاتحاد الأوروبي»، وعدم قيام دوله بالتطبيع مع دمشق بشكل منفرد أو إعادة فتح السفارات، بالتزامن مع تواصل دبلوماسيين أميركيين وأوروبيين عبر الأقنية الدبلوماسية مع عواصم عربية لنقل رسالة مفادها أن القيام بخطوات تطبيعية مع دمشق حالياً «غير مفيد»، وأنه لا بد من وضع «شروط وطلبات معينة» مقابل أي خطوة تطبيعية، تشمل التقدم في مسار الإصلاح وعمل اللجنة الدستورية، وإطلاق سجناء سياسيين، والسماح بعودة طوعية وآمنة للاجئين، إضافة إلى التزام وقف نار شامل في البلاد.

صدى هذه «الرسائل» وصل إلى الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الدول العربية، إذ إنه على عكس التوقعات، لم يتم بحث معمق في المؤتمر الوزاري العربي في الدوحة، الأسبوع الماضي، لموضوع عودة دمشق إلى الجامعة العربية ورفع قرار تجميد عضويتها المعلن في نهاية 2011. بل إنه لدى قيام وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، بطرح اهتمامه بعودة سوريا إلى «البيت العربي»، قوبل بكلمات عمومية من بعض الحاضرين، كما أنه لم يتم طرح جدي لاقتراح إعادة سوريا إلى الجامعة على جدول أعمال القمة العربية المقررة في الجزائر.

عليه، سيكون اجتماع روما السوري، مناسبة كي يقوم بلينكن بضبط إيقاع حلفائه من «السبع الكبار» والمنطقة، مثلما سيكون مناسبة لتلمس موقف إدارة بايدن من هذا الملف، بانتظار نتائج «الاختبار الأميركي» لروسيا الشهر المقبل. أيضاً، سيكون الاجتماع فرصة كي يعرض بيدرسن تصوراً تفصيلياً لاقتراحيه: مقاربة «خطوة مقابل خطوة» بين موسكو وشركائها من جهة وواشنطن وحلفائها من جهة، وتشكيل «مجموعة دولية – إقليمية» من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن واللاعبين الإقليميين… بعد انقشاع «الاختبار الأميركي» لموسكو و«الفحص الروسي» لواشنطن.