محاولة تأجيلها بتأجيج الفوضى أو شراء الذمم والأصوات ضمن مخططاتهم

بعد تحضير أرواح الوفيات.. “ألاعيب إخوانية جديدة” لسرقة انتخابات ليبيا

بعد إضافة الوفيات لسجلات الناخبين -تحضير أرواح الوفيات للانتخابات- ونشر الفوضى؛ يسعى تنظيم الإخوان الإرهابي للسيطرة على نتائج الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقررة في ديسمبر المقبل في ليبيا، عبر أساليب أخرى لحصد الأصوات لصالحهم؛ منها تزوير بطاقة الرقم الوطني لصالح المرتزقة والمقاتلين الأجانب، وتعيين رئيس لمفوضية الانتخابات من صفوفهم.

المحلل السياسي الليبي، فرج ياسين، يرى أن كل هذا ليس ببعيد عن الإخوان؛ “لأنهم يدركون أنه ليس لهم حاضنة شعبية”، وهو ما ظهر واضحًا في سقوطهم المروع في الانتخابات البرلمانية 2014.

ويضرب “ياسين” في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية” مثلًا بأن رئيس مصلحة الأحوال المدنية السابق محمد بوكر صرّح سابقًا بأن هناك تزويرًا في الأرقام الوطنية (بطاقة الهوية الوطنية) لأكثر من مليون أو مليون ونصف، وبعدها أقيل من منصبه، وتعرض للترهيب والتهديد من الجماعات الإرهابية بعدما كشف ذلك.

“المرتزقة ينتخبون”؟

ويلفت المحلل السياسي الليبي، الانتباه إلى نقطة أخرى؛ وهي أن تأخر تركيا في سحب المرتزقة السوريين من ليبيا؛ قد يكون من أسبابه استخدامهم في المشاركة في الانتخابات لصالح الإخوان بأسماء وهمية وبطاقات وطنية مزورة.

وإذا ما نجحوا في هذا المخطط؛ فمعنى ذلك أنه سيكون لهم أغلبية في البرلمان، مستقوين في ذلك أيضًا ببقاء المليشيات المكونة في أكثرها من مرتزقة ومقاتلين أجانب، فيتأزم الموقف أكثر في ليبيا؛ كما يتوقع “ياسين”.

واتفق معه المحلل السياسي الليبي الدكتور مختار الجدال قائلًا: إن “تنظيم الإخوان لن يدخر جهدًا في سبيل التمكين والسيطرة على البلاد من خلال تزوير الانتخابات القادمة سواء البرلمانية والرئاسية؛ خاصة أنهم سيطروا بالفعل على منظومة الرقم الوطني في ليبيا، ولا يزال السجل المدني بالكامل تحت أيديهم”.

ويضرب مثلًا آخر على سوابق لهم في التزوير في حديثه لـ”سكاي نيوز عربية”، بأن التنظيم أصدر لأعضائه المتوفين بطاقات جديدة وسجلهم في الدوائر والمراكز الانتخابية بالبلاد”؛ غير أنه يتفاءل بأن الليبيين “فَطِنوا لألعاب الإخوان، وسيراجعون ذلك الأمر قبل الانتخابات في حال أراد الشعب ذلك”.

وفيما يخص مساعيهم لتعيين رئيس لمفوضية الانتخابات من صفوفهم، يقول مختار الجدال: إن مجلس الدولة الذي ما زال يسيطر عليه التنظيم (يقوده خالد المشري)، اشترط للتضحية بمحافظ البنك المركزي، الصديق الكبير، المقرب من الإخوان، في التعيينات الجديدة للمناصب السيادية؛ أن يتم استبعاد عماد السائح من رئاسة مفوضية الانتخابات في المقابل، وتعيين رئيس لها من اختيارهم.

وسائل أخرى في جعبة الإخوان للسيطرة على الانتخابات المقبلة؛ منها إما محاولة تأجيلها بنشر الفوضى، أو شراء الذمم والأصوات إن تمت الانتخابات فعلًا؛ وفق ذات المتحدث.