أعلن المغرب استئناف الرحلات الجوية منه وإليه ابتداء من يوم الثلاثاء 15 يونيو (حزيران) الحالي، في إطار تراخيص استثنائية، بالنظر إلى كون مجاله الجوي ما زال مغلقاً. وذكر بيان لوزارة الخارجية المغربية صدر مساء أول من أمس أن هذه الإجراءات، التي تأتي بناء على المؤشرات الإيجابية للحالة الوبائية بالبلاد، وانخفاض عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، خصوصاً عقب توسيع حملات التلقيح، واتخاذ السلطات المغربية إجراءات تدريجية جديدة لتخفيف القيود على تنقل المسافرين الراغبين في الولوج إلى التراب المغربي، تهدف إلى تسهيل عودة المغاربة المقيمين بالخارج إلى أرض الوطن.
وأوضح البيان أن هذه العملية ستجري وفق مقاربة تزاوج بين الانفتاح التدريجي، أخذاً بعين الاعتبار تطور الوضعية الوبائية الوطنية والدولية، والحفاظ على المكتسبات التي حققتها المملكة لمنع انتشار فيروس كورونا.
في سياق ذلك، جرى تصنيف الدول إلى قائمتين، على أساس توصيات وزارة الصحة، بناء على المعطيات الوبائية الرسمية التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو تلك الدول نفسها عبر مواقعها الرسمية. وتشمل اللائحة «أ»، كل البلدان التي تتوفر على مؤشرات إيجابية فيما يتعلق بالتحكم في الحالة الوبائية، وخاصة انتشار الطفرات المتحورة للفيروس، حيث يمكن للمسافرين القادمين من هذه الدول، سواء كانوا مواطنين مغاربة، أو أجانب مقيمين في المغرب، أو مواطنين لتلك الدول أو أجانب مقيمين بها، الولوج إلى التراب المغربي إذا كانوا يتوفرون على شهادة التلقيح ونتيجة سلبية لاختبار «بي سي أر» يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب المغربي.
وسيستفيد الحاملون لشهادات التلقيح الأجنبية من الامتيازات نفسها التي تمنحها شهادة التلقيح المغربية للمواطنين المغاربة داخل التراب المغربي. أما اللائحة «ب» فتهم لائحة حصرية لمجموعة من الدول غير المعنية بإجراءات التخفيف الواردة في اللائحة «أ»، التي تعرف انتشاراً للسلالات المتحورة أو غياب إحصائيات دقيقة حول الوضعية الوبائية.
وذكر البيان أنه يتوجب على المسافرين القادمين من الدول المدرجة في هذه اللائحة، استصدار تراخيص استثنائية قبل السفر، والإدلاء باختبار «بي سي أر» سلبي يعود لأقل من 48 ساعة من تاريخ ولوج التراب المغربي، ثم الخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام. وسيجري نشر قائمة الدولة المدرجة في اللائحتين «أ» و«ب»، بصفة منتظمة، على المواقع الإلكترونية للوزارات المكلفة الشؤون الخارجية والصحة والسياحة. وستخضع اللائحتان لتحيين دوري، على الأقل مرتين في الشهر وكلما اقتضت الضرورة ذلك.
أما فيما يخص عودة المواطنين المغاربة القاطنين بالخارج، بحراً، في إطار عملية «مرحباً 2021»، فإنها ستتم انطلاقاً من نقاط العبور البحري (إيطاليا وفرنسا) نفسها التي جرى العمل بها خلال السنة الماضية ووفق الشروط الصحية المحددة أعلاه، مع التنبيه إلى أنه بالإضافة إلى تحليل «بي سي أر» الذي أدلوا به لركوب الباخرة، سيخضع الوافدون لتحليل ثانٍ خلال الرحلة توخياً لأقصى درجات السلامة الصحية لهم ولذويهم.
والدول المصنفة في اللائحة «أ»: الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة غير المدرجة في اللائحة «ب»، أما الدول المدرجة في اللائحة «ب» فهي كالتالي: أفغانستان، والجزائر، وأنغولا، والأرجنتين، والبحرين، وبنغلاديش، والبنين، وبوليفيا، وبوتسوانا، والبرازيل، وكمبوديا، والكاميرون، والرأس الأخضر، والشيلي، وكولومبيا، والكونغو، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وكوبا، والإمارات العربية المتحدة، وإسواتيني، وغواتيمالا، وهايتي، والهندوراس، والهند، وإندونيسيا، وإيران، والعراق، وجمايكا، وكازاخستان، وكينيا، والكويت، والليسوتو، ولاتفيا، وليبيريا، وليتوانيا، ومدغشقر، وماليزيا، وملاوي، والمالديف، ومالي، وجزر موريس، والمكسيك، وناميبيا، والنيبال، ونيكاراغوا، والنيجر، وسلطنة عمان، وأوغندا، وباكستان، وبنما، والباراغواي، والبيرو، وقطر، وجمهورية أفريقيا الوسطى، وكوريا الشمالية، والسيشل، والسيراليون، والصومال، والسودان، وجنوب أفريقيا، وسريلانكا، وجنوب السودان، وسوريا، وتنزانيا، وتشاد، والتايلاند، والتوغو، وأوكرانيا، والأوروغواي، وفنزويلا، وفيتنام، واليمن، وزامبيا، وزيمبابوي.