ومع إطلاق “عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي” قال السيّد غوتيريش، إن الكوكب وصل بسرعة إلى “نقطة اللاعودة” وإنّ قطع الغابات وتلويث الأنهار والمحيطات وحراثة الأراضي العشبية “باتجاه الاندثار”.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بمناسبة اليوم العالمي للبيئة  الذي يحتفل به في 5 حزيران/يونيو من “أننا ندمر النظم الإيكولوجية التي تدعم مجتمعاتنا”.

إذ يدمّر تسببنا في تدهور العالم الطبيعي الغذاء والموارد اللازمة للبقاء على قيد الحياة، ويقوّض بالفعل رفاهية 3.2 مليار شخص – أو 40 في المائة من البشرية.

ولكن لحسن الحظ، قال الأمين العام إن الأرض صامدة، “ولا يزال لدينا الوقت لعكس الضرر الذي أحدثناه”.

حماية الكوكب

وأضاف السيّد غوتيريش أنه من خلال استعادة النظم الإيكولوجية “يمكننا قيادة تحوّل من شأنه أن يسهم في تحقيق جميع أهـداف التنمية المستدامة“.

وأضاف: “إن إنجاز هذه الأمور لن يحمي موارد الكوكب فحسب، بل سيخلق أيضا ملايين الوظائف الجديدة بحلول عام 2030، ويدرّ عائدات تزيد عن 7 تريليون دولار سنويا، ويساعد في القضاء على الفقر والجوع”.

“دعوة عالمية للعمل”

ووصف الأمين العام عقد استعادة النظام الإيكولوجي بأنه “دعوة عالمية للعمل” تجمع “الدعم السياسي والبحث العلمي والقوة المالية لتوسيع نطاق الاستعادة بشكل كبير”.

وأشار إلى أن السنوات العشر المقبلة هي “فرصتنا الأخيرة لتجنب كارثة مناخية، ودرء المد القاتل للتلوث وإنهاء فقدان الأنواع”.

وأضاف السيّد غوتيريش يقول: “يمكن للجميع المساهمة. لذا ليكن اليوم بداية عقد جديد – وهو العقد الذي نصنع فيه أخيرا السلام مع الطبيعة ونؤمّن مستقبلا أفضل للجميع”.

WMO/Jason Salisbury

بحيرة بويا، بكولومبيا البريطانية، كندا.

دعوة لمعيار جديد لحقوق الإنسان

في الوقت نفسه، دعا خبراء* حقوقيون مستقلون تابعون للأمم المتحدة إلى الاعتراف رسميا بأن العيش في بيئة آمنة وصحية ومستدامة هو “بالفعل حق من حقوق الإنسان”.

وقال الخبراء في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي للبيئة: “من بين 193 عضوا في الأمم المتحدة، سطر 156 عضوا هذا الحق في الدساتير والتشريعات والمعاهدات الإقليمية، وقد حان الوقت للأمم المتحدة لأن تقود الاعتراف بأن لكل إنسان الحق في العيش في بيئة نظيفة”.

وأضاف الخبراء أن حياة مليارات البشر على هذا الكوكب ستتحسن، إذا تم اعتماد هذا الحق واحترامه وحمايته وإعماله.

وبعد ما يقرب من 50 عاما من إعلان ستوكهولم المعني بالبيئة البشرية، الذي أعلنت فيه الدول الأعضاء أن للناس حقا أساسيا في “بيئة ذات جودة تسمح بحياة كريمة ورفاهية”. وبحسب الخبراء، حان الوقت لاتخاذ إجراءات ملموسة، داعين كلا من مجلس حقوق الإنسان والجمعية العامة إلى اتخاذ إجراءات.

محفّز للعمل

هذا وأدّت طفرة من الأمراض الناشئة التي تنتقل من الحيوانات إلى البشر، مثل كـوفيد-19، إلى جانب حالة الطوارئ المناخية، والتلوث السام المتفشي والفقدان الدراماتيكي للتنوع البيولوجي، إلى وضع مستقبل الكوكب على رأس جدول الأعمال الدولي.

وقال الخبراء إنه يجب وضع حقوق الإنسان في قلب أي إجراءات لمعالجة الأزمة البيئية.

وذكر البيان أن “وضع حقوق الإنسان في صميم هذه الإجراءات يوضح ما هو على المحك، ويحفّز العمل الطموح، ويؤكد على الوقاية، وقبل كل شيء يحمي الأشخاص الأكثر ضعفا على كوكبنا”.

وأضاف الخبراء: “يمكننا، على سبيل المثال، تحويل عالمنا حقا من خلال التحوّل من الوقود الأحفوري إلى الطاقة المتجددة، وإنشاء اقتصاد دائري خال من النفايات، والانتقال من الاستغلال الضار للنظم البيئية إلى العيش في وئام مع الطبيعة”.

وفي عالم تتسبب فيه الأزمة البيئية العالمية في أكثر من تسعة ملايين حالة وفاة مبكرة كل عام، وتهدد صحة وكرامة بلايين البشر، أكد الخبراء أنه “يمكن للأمم المتحدة أن تكون محفّزا للعمل الطموح من خلال الاعتراف بأن لكل فرد في كل مكان الحق في بيئة صحية”.

–=–

* يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهو جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم.

ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.