بدأت العاصمة العراقية بغداد صباح أمس (الخميس) تتنفس الصعداء بعد ليلة عاصفة استعرض فيها الجميع الأسلحة والعضلات، عقب اعتقال القيادي البارز في «الحشد الشعبي» قاسم مصلح.
وهذه «المواجهة» هي الثالثة بين رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي والجماعات المسلحة، إلا أنها «الأخطر» ولم يرضخ خلالها الكاظمي للضغوط لإطلاق سراح مصلح أو تسليمه للحشد.
فالحادثة الأولى التي سميت «حادثة البوعثة» حصلت بعد نحو شهرين من تسلم الكاظمي سلطاته مع «كتائب حزب الله». حينها لم تتمكن القوة التي أرسلها الكاظمي، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة، من الاحتفاظ بمن تم اعتقالهم بتهمة إطلاق صواريخ على «المنطقة الخضراء» حيث مقر السفارة الأميركية، وأثبتت ظاهرياً التداعيات التي تلتها قوة الفصائل المسلحة التي أرادت استعراض قوتها، في وقت لم يجد الكاظمي من يدعمه من القوى السياسية والبرلمانية التي منحته قبل هذه الحادثة الثقة داخل البرلمان.
مع ذلك، فإن الكاظمي لم يستسلم حيال إمكانية أي مواجهة قادمة يمكن أن تتحقق في ظل شروط أفضل. وبعد نحو سنة من توليه السلطة، اصطدم الكاظمي ثانية مع فصيل مسلح آخر هو «عصائب أهل الحق» عقب اعتقال أحد عناصرها. واتخذت هذه المواجهة، بالنسبة إلى الطرفين، صيغة خلاف حول شروط الاعتقال. فـ«العصائب» التي لديها تمثيل برلماني، قالت إنها لم تعترض على مبدأ اعتقال أحد تابع لها ولكن شريطة أن يتم اتخاذ السياقات القانونية ومن بينها أن ينفذ عملية الاعتقال أمن «الحشد الشعبي»، ثم يأخذ القانون مجراه. تلك المواجهة انتهت طبقاً لحسابات مباراة كرة القدم، بهدف واحد لكلا الفريقين.
قبل مواجهة ليلة أول من أمس (الأربعاء) كان فصيل «سرايا السلام» المسلح استعرض قواته وأسلحته في شوارع بغداد، وقيل في وقتها إنه رد على استعراض عسكري قام به فصيل تابع للزعيم الشيعي مقتدى الصدر وهو «سرايا السلام»، ووصف بأنه مؤيد للكاظمي. استعراض الفصيل المسلح الذي تلا استعراض «سرايا السلام» جوبه برفض حتى من قبل الفصائل، ما يعني في عرف نتائج المواجهة أن الكاظمي سجل هدفاً على خصومه ممن يطلق عليهم مرة «قوى اللادولة» أو «الدولة العميقة» أو «الحكومة الموازية» التي تعلن التزامها بأوامر القائد العام، لكن شريطة أن تكون مشروطة بشأن كيفية التعرض للعناصر التي تنتمي إليها حتى لو كانت قد صدرت بحقها مذكرات قبض مثل حادثة أول من أمس والتي تتعلق بقائد «الحشد» في الأنبار قاسم مصلح الذي اعتقل بناء على مواد في قانون مكافحة الإرهاب وقد تصل عقوبتها إلى الإعدام.
هذه المرة لم تنجح الضغوط على الكاظمي، سواء عبر الاستعراضات العسكرية أو الوساطات السياسية، لإطلاق سراح المتهم أو على الأقل تسليمه إلى أمن «الحشد». بدا للجميع أن الكاظمي، هذه المرة وبخلاف المرات الماضية، مستعد للمواجهة ما يجعله متفوقاً بعدد النقاط على خصومه فيها. يضاف إلى ذلك، أن العديد من الزعامات والقيادات الشيعية تصرفت هذه المرة، ليس من منطلق الانتصار لفريق على حساب فريق آخر، بل نحو البحث عن مقاربة يتم من خلالها إما حفظ ماء وجه الطرفين أو البحث عن تسوية مناسبة ليس فيها هذه المرة فائز أو خاسر.
لكن بالنسبة إلى الحكومة، فإنه في حال انتهت نتيجة مواجهات من هذا النوع بالتعادل تعد انتصاراً للحكومة ورئيسها بوصفه لا يتمتع بتأييد كتلة برلمانية قوية. ولأن المواجهة في النهاية شيعية – شيعية، حيث الكتل التي تتسيد المشهد شيعية ورئيس الوزراء شيعي وقادة الفصائل شيعة، فإن الحاجة باتت ماسة بالنسبة إليهم لإيجاد مقاربة نحو تسويات لا مواجهات.