وقد تحققت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من التقارير التي تفيد بمقتل 247 فلسطينيا، من بينهم 66 طفلا و38 سيّدة، في غزة منذ 10 أيار/مايو.

وردّا على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي من جنيف، قال المتحدث باسم مفوضية حقوق الإنسان، روبرت كولفيل، إن المفوضية تعتقد أن “129 من هؤلاء الضحايا كانوا من المدنيين”.

وأضاف أن الطواقم الدولية التابعة للمفوضية لم تُمنح تأشيرات لدخول الأرض (الفلسطينية المحتلة)، ولكنّها واصلت مراقبة الوضع عن كثب.

وأشار كولفيل إلى البيان الذي صدر في 21 أيار/مايو عن الخبراء الحقوقيين الذين دعوا جميع أطراف النزاع إلى احترام وقف إطلاق النار.

ودعا الخبراء أيضا إلى إجراء تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية بشأن الهجمات على السكان المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتحقيق في الأفعال والسياسات التي حدثت أثناء النزاع أو ساهمت فيه والتي قد ترقى إلى جريمة الفصل العنصري وجرائم ضد الإنسانية.

وقال ينس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إنه بحسب معطيات المكتب، سقط 27 قتيلا في الضفة الغربية، من بينهم 22 رجلا وامرأة واحدة وأربعة أطفال. وبلغ العدد الإجمالي للإصابات 6,794 من بينهم 88 طفلا.

الوكالات الأممية تستجيب للاحتياجات

من جانبه، أوضح جيمس إلدر أن استجابة اليونيسف في غزة تركزت على إصلاح أنظمة إمدادات المياه، وتقديم التعليم والدعم السيكولوجي للأطفال والعائلات، وضمان توفير الأدوية الأساسية، وخاصة خدمة صحة الأم والوليد والطفل.

وأشارت فضيلة الشايب، الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية، إلى أن المنظمة ستناقش الوضع في غزة والضفة الغربية في اجتماع يوم غد الأربعاء (26 أيار/مايو). وكانت منظمة الصحة العالمية قد سلطت الضوء في مؤتمر عُقد يوم الخميس الماضي على أهمية الوصول المنتظم إلى غزة، حيث أشار المسؤولون الصحيون في المنظمة إلى “التدمير شبه الكامل” للمختبر المركزي لفحص كـوفيد-19 في مدينة غزة، إلى جانب “القيود الشديدة” على توزيع الإمدادات الطبية.

ووفقا لأوتشا، تعرضت في غزة ست مستشفيات و11 مركز رعاية أولية لأضرار، من بينها مركز لحقت به أضرار جسيمة.