جاء ذلك في مؤتمر صحفي في فيينا عقده غروسي يوم الاثنين بعد التوصل إلى اتفاق مع علي أكبر صالحي، نائب الرئيس ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية.

وبموجب الاتفاق، سيستمر تخزين المعلومات التي تم جمعها بواسطة معدات المراقبة في الوكالة التي يغطيها التفاهم الفني الموّقع في 21 شباط/فبراير الماضي لمدة شهر إضافي، حتى 24 حزيران/يونيو.

وقال غروسي للصحفيين إن الجانبين اتفقا أيضا على “بقاء المعدات وأنشطة التحقق والمراقبة على حالها لمدة شهر”، مشيرا إلى أن التفاهم كان مهما في شباط/فبراير، لكنه أصبح الآن أكثر أهمية لأنه منذ التوقيع عليه حدثت عدة أمور في طهران، وتزايدت الأنشطة النووية كمّا ونوعا.

تفاهم فني في شباط/فبراير

كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد وقعت مع إيران على “تفاهم تقني مؤقت” في شباط/فبراير الماضي.

IAEA/Dean Calma

وذكرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في ذلك الحين أنه من أجل الامتثال للقانون الذي أقرّه مجلس الشورى الإيراني تحت مسمّى “قانون العمل الاستراتيجي لإلغاء العقوبات وحماية مصالح الأمة الإيرانية” ستتوقف إيران عن تنفيذ التدابير الطوعية على النحو المنصوص عليه في خطة العمل المشتركة اعتبارا من 23 شباط/فبراير 2021.

واتفقت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية والوكالة الدولية للطاقة الذرية على تفاهم ثنائي تقني مؤقت، يتماشى مع القانون، تواصل فيه الوكالة الدولية أنشطتها الضرورية للتحقق والمراقبة لمدة تصل إلى 3 أشهر، وعلى أن يبقى هذا التفاهم قيد المراجعة المنتظمة لضمان استمراره في تحقيق أغراضه.

وفي المؤتمر اليوم، شدد غروسي على أن التفاهم التقني هو إجراء طارئ لمنع “حدوث فجوة نوعا ما” في ظل غياب الشفافية الإضافية التي تم توفيرها في خطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA) والبروتوكول الإضافي.

تجنب “التحليق الأعمى”

وأضاف غروسي أن التفاهم المؤقت يسمح للوكالة بتجنب التحليق بشكل أعمى وفقدان المعلومات الأساسية مع استمرار المفاوضات بشأن خطة العمل الشاملة المشتركة.

وردّا على أسئلة من الصحفيين بشأن التفاهم المؤقت، قال غروسي: “هناك عدد من أنشطة التحقق والرصد التي تستمر بشكل طبيعي، ونعرف ما هي المعدات ولدينا تقديراتنا وحساباتنا بشأن ما يحدث ونعرف أن بإمكاننا دعم ذلك في الوقت المناسب مع المعلومات الداعمة. سنحلق عميانا بشكل كامل إذا لم نكن قادرين على إعادة بناء المعلومات والتوفيق بينها في الوقت المناسب”.

وأوضح غروسي أن “المعدات لا تزال تحت إشراف الوكالة”، مؤكدا أن “المعطيات لن تمحى وهذا جانب مهم”.

وشدد غروسي على أن الوكالة لا تقبل بأي شروط على ولايتها وهي مسؤولة عن ولايتها وأنشطتها، معربا عن أمله في إجراء جولة جديدة من المحادثات بين المستشارين الفنيين للوكالة مع نظرائهم الإيرانيين في الأيام المقبلة.

وكانت إيران قد حدّت في أواخر شباط/فبراير من قدرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الوصول إلى المواقع النووية التي كانت تراقبها في إطار اتفاق عام 2015 النووي، حيث اتفقت الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا مع إيران على خطة العمل الشاملة المشتركة عام 2015 لحل القضايا العالقة بشأن برنامج إيران النووي وضمان طبيعته السلمية.