يوفر 340 ألف فرصة عمل حتى 2024.. ويستقطب الاستثمارات الأجنبية

يتخذ الشباب السعودي خياراً استراتيجياً لشغل الوظائف .. ما مزايا ومكاسب برنامج نطاقات المطور؟

في التاسع من مايو 2011م، أطلقت وزارة العمل في المملكة برنامجاً جديداً حمل مسمى “نطاقات”، لتقييم أداء المنشآت وتصنيفها إلى نطاقات: ممتاز، وأخضر، وأصفر، وأحمر، بحيث يكافئ النطاقين الممتاز والأخضر الأعلى توطيناً، ويتعامل بحزم مع الأحمر الأقل توطيناً، ويعطي مهلة أطول للمنشآت في النطاق الأصفر، فيصبح بذلك توطين الوظائف ميزة جديدة تسعى إليها المنشآت للتميز والتنافس، وقد أطلق البرنامج بحسب وزير العمل وقتئذ المهندس عادل فقيه؛ بهدف الحد من السعودة الوهمية في القطاع الخاص، وكبديل لنظام نسب السعودة الذي كان يُعمل به في السابق.

وجرى تحديث البرنامج منذ أن أطلق في 2011؛ خمس مرات في سنوات: 2013، و2014، و2016، و2017، و2020، وذلك لمواكبة تحديات سوق العمل، والتعامل معها بما ينعكس بالإيجاب على توفير وظائف للمواطنين السعوديين وتحسين مستوى الأجور، ففي عام 2017 شهد البرنامج تعديل نسب التوطين، وفي عام 2020 شهد رفع الحد الأدنى للأجور إلى أربعة آلاف ريال، بعد أن كان خلال السنوات السابقة 3 آلاف ريال، واليوم (الأحد) أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية نسخة جديدة من البرنامج أطلقت عليها “برنامج نطاقات المطور”، باعتباره أحد أهم مرتكزات ودعائم مبادرات التحول الاستراتيجي لها.

وتوفر النسخة الجديدة من البرنامج ثلاث مزايا أساسية هي: تقديم خطة توطين واضحة الرؤى وشفافة لمدة ثلاث سنوات قادمة، بهدف زيادة الاستقرار التنظيمي لدى منشآت القطاع الخاص، الميزة الثانية اعتماد العلاقة الطردية بين عدد العاملين ونسب التوطين المطلوبة لكل منشأة من خلال معادلة خطية ترتبط بشكل متناسب مع عدد العاملين لدى المنشأة، بدلاً من نظام نسب التوطين الحالية المبنية على تصنيف المنشآت إلى أحجام محددة وثابتة، والميزة الثالثة تبسط تصميم البرنامج وتحسن تجربة العميل من خلال دمج تصنيفات الأنشطة ذات الصفات المشتركة لتكون بعدد 32 نشاطًا بدلًا من 85 نشاطًا في نطاقات.

وتتواءم النسخة المطورة من البرنامج مع برامج التوطين الأخرى التي أطلقتها الوزارة، ومن الفوائد التي سيقدمها بالإضافة إلى المزايا السابقة، إسهامه في توفير أكثر من 340 ألف وظيفة حتى عام 2024م، وتوطين الوظائف وفتح آفاق جديدة للشباب السعودي بسوق العمل، واتخاذه الشباب السعودي خياراً استراتيجياً لشغل الوظائف بالقطاع الخاص، ويعيد صياغة سوق العمل؛ ويجعله أكثر أماناً وجذباً للشباب السعودي من الجنسين، ويقدم حوافز كبيرة للمنشآت الملتزمة، ويدمج الأنشطة الاقتصادية الصغيرة ومتناهية الصغر مع الأنشطة الاقتصادية الأخرى، ويساهم في تحسين مؤشرات التنافسية لبيئة الأعمال، ويساهم في استقطاب الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة.