كشفت بيانات، الجمعة، أن الصادرات الصينية سجلت ارتفاعاً يفوق التوقعات في أبريل (نيسان) الماضي، بينما قفزت الواردات إلى أعلى مستوياتها منذ عقد مع تعافي الاقتصاد العالمي من أزمة الوباء وتحسن الاستهلاك المحلي.

ومع طرح اللقاحات في جميع أنحاء العالم – لا سيما في السوق الأميركية الكبرى – وتخفيف عمليات الإغلاق المؤلمة اقتصادياً، ارتفع الطلب على السلع الصينية هذا العام بعد تراجع كبير في 2020.

وسجلت الشحنات إلى الخارج زيادة نسبتها 32.3 في المائة على مدى عام في أبريل، متجاوزة بذلك تقديرات محللي بلومبرغ الذين تحدثوا عن 24.1 في المائة، بفضل الارتفاع الحاد في الطلب على الصناعات الإلكترونية والكمامات.

وتُعزى الأرقام إلى غياب أساس لمقارنة في العام الماضي بسبب الوباء. لكنها تكشف بالتأكيد أن التعافي العالمي جارٍ بقيادة الولايات المتحدة، حيث يشهد الاقتصاد نشاطاً شديداً على خلفية الإنفاق الحكومي الهائل وسخاء الاحتياطي الفيدرالي.

وقال لو تينغ، كبير الاقتصاديين الصينيين في مجموعة نومورا، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن «تحفيز الاقتصادات المتقدمة، خصوصاً في الولايات المتحدة، أدى إلى استمرار الطلب على المنتجات المصنعة في الصين». وأضاف أن تفشي «كوفيد – 19» المتفاقم في الأسواق الناشئة، بما في ذلك الهند، دعم أيضاً الصادرات الصينية، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تعتمد بعد ذلك على الصين لتوفير معدات الوقاية من المرض.

وشهدت الصين أيضاً ارتفاعاً بلغت نسبته 43.1 في المائة في وارداتها في أبريل الماضي على مدى عام، يفسر بغياب أسس مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي عندما كان اقتصاد الصين مصاباً بشلل كبير بسبب وباء «كوفيد – 19»، حسب أرقام رسمية. ويشكل هذا الارتفاع أسرع وتيرة نمو في مشتريات الدولة الآسيوية العملاقة منذ 2011، فقبل عام، سجلت الواردات انخفاضاً نسبته 4 في المائة.

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت وكالة الأنباء المالية «بلومبرغ» آراءهم توقعوا زيادة أكثر بقليل من 44 في المائة. ففي مارس (آذار)، ارتفعت واردات الصين بنسبة 38.1 في المائة على مدى عام، بسبب عمليات شراء ضخمة للرقائق الإلكترونية وغياب الأساس الضعيف للمقارنة مع العام الماضي.

من جهة أخرى، شهدت مبيعات المنتجات الصينية في الخارج زيادة حادة بلغت نسبتها 32.3 في المائة على مدى عام، الشهر الماضي. وهذه النسبة أعلى بكثير من توقعات المحللين الذين تحدثوا عن 24.1 في المائة.

وفي الفترة نفسها من العام الماضي، تراجعت صادرات الصين بنسبة 17.2 في المائة، مع إجراءات الإغلاق في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا. ومع ذلك، سمح التحسن التدريجي في الظروف الصحية اعتباراً من ربيع 2020، بفضل وضع الكمامات على نطاق واسع والفحوص المكثفة، للصين بالعودة إلى مستوى النشاط لما قبل الوباء في نهاية العام الماضي.

وتثير هذه الأرقام ارتياح القادة الصينيين الذين يتطلعون إلى إعادة توجيه الاقتصاد من التركيز على الاستثمار الحكومي والنمو الذي تقوده الصادرات، إلى اقتصاد آخر يعتمد على طلب المستهلك المحلي. لكن الخبير لو تينغ حذر من ارتفاع أسعار السلع المستوردة، مشيراً إلى أنها «ستؤدي إلى زيادة التضخم وانخفاض الطلب المحلي».

من جهته، رأى الخبير راجيف بيسواس، كبير الاقتصاديين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ في مجموعة «آي إتش إس ماركيت»، أن عوامل مثل ارتفاع تكاليف شحن الحاويات والنقص العالمي في أشباه الموصلات «أضافت إلى فاتورة الواردات الصينية» في أبريل.

أما الفائض التجاري للصين، فقد بلغ في أبريل 42.85 مليار دولار، وكان يبلغ قبل شهر واحد 13.8 مليار دولار. وبلدان رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) هي أكبر شريك تجاري للصين، وتتقدم على الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

أما الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة وهو نقطة خلاف رئيسية في الحرب التجارية الطاحنة بينهما، فقد ارتفع بنسبة 23 في المائة إلى 28.1 مليار دولار، وذلك ارتفاعاً من 21.37 مليار دولار في مارس.

وفي الأشهر الأربعة الأولى من 2021، بلغ فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة 100.68 مليار دولار، بحسب «رويترز».

وشهد النشاط في قطاع الخدمات في الصين أيضاً أسرع معدل نمو له هذا العام في أبريل، بسبب تحسن الظروف الصحية، حسب مؤشر مستقل. ووصل مؤشر «نشاط مديري المشتريات» (بي إم آي) الذي احتسبته شركة «آي إتش إس ماركيت» ونشرته مجموعة كايتشين الإعلامية إلى 56.3 نقطة في أبريل مقابل 54.3 في الشهر الذي سبقه. ويشير رقم أعلى من خمسين إلى انتعاش في النشاط، ورقم أدى إلى انكماش. وأوضحت «كايتشين» أن «الطلبات الجديدة زادت بأسرع وتيرة لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي» مدفوعة خصوصاً بصادرات «قوية» بعد شهرين من التراجع.

وكانت الانعكاسات على سوق العمل إيجابية. فقد تحسن الوضع مع توظيف الشركات مزيداً من العاملين لتلبية الطلب. وبلغ عدد فرص العمل التي تم إحداثها في أبريل أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، في صورة مناقضة لفبراير (شباط) عندما شهد القطاع انخفاضا في القوة العاملة – لأول مرة في سبعة أشهر.