[ad_1]
شملت تحليلاً معمقاً للوضع الراهن وخطة مفصّلة لمعالجة التحديات
كشفت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن الملامح الرئيسة لإستراتيجيتها التي عكفت على تطويرها منذ إعلان تأسيس الهيئة في فبراير 2020م، واعتُمدت أخيراً من مجلس إدارة الهيئة برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.
وشملت الإستراتيجية تحليلاً معمقاً للوضع الراهن في القطاعات الثلاثة، وخطة مفصّلة لمعالجة التحديات التي تواجه الممارسين فيهـا، وذلك استناداً إلى بحث كمي ونوعي معمق، واستقصاءً لتطلعات أصحاب العلاقة، ودراسات معيارية لأفضل التجارب والممارسات العالمية.
وأظهرت الإستراتيجية بوضوح نطاق عمل الهيئة مع أجناس الأدب المكتوب والملقى نثراً وشعراً بالنسبة لقطاع الأدب، ومختلف أنواع الكتب المنشورة ورقياً أو سمعياً أو إلكترونياً من خلال عمليات البيع والتوزيع بما في ذلك تنظيم معارض الكتاب في المملكة بالنسبة لقطاع النشر.
وبالنسبة لقطاع الترجمة، فيشمل عمله جميع أنواع الترجمة من اللغة العربية وإليها.
ويأتي الدور المنوط بهيئة الأدب والنشر والترجمة، في تنظيم القطاعات الثلاثة وتطوير الإمكانات الواقعة ضمن نطاقها، وتحفيز الممارسين ودعمهم من أدباء ومؤلفين وناشرين ومترجمين ويشمل ذلك وضع اللوائح والمعايير التنظيمية، وبناء البيئة المحفزة للإنتاج، وتوفير قنوات التمويل، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في التنمية الثقافية، وتمكين القطاع غير الربحي من ممارسة أدوار رئيسة، إضافة إلى تقديم البرامج المهنية لتطوير المواهب وتوظيف التقنيات الحديثة، وتفعيل دور الوسط الثقافي في تنفيذ مبادرات الهيئة وبرامجها التنفيذية.
وأكّدت الإستراتيجية تواؤمها مع رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للثقافة وارتبطت أهدافها الرئيسة بمدخلات أساسية من كليهما، بحيث تصب جميع النتائج المأمولة في الإطار العام لرؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للثقافة.
وطوّرت الهيئة مؤشرات أداء معتمدة لقياس التزامها بذلك والتأكد من إسهامها بشكل فاعل في تحقيق الأهداف الرئيسة لوزارة الثقافة وجعل الثقافة نمط حياة، ومحركاً للنمو الاقتصادي، ومعززاً لمكانة المملكة الدولية.
وبالنسبة لقطاع الأدب، فقد أولت الإستراتيجية اهتماماً كبيراً بتعزيز المحتوى الأدبي السعودي وإثرائه عن طريق توفير البيئة المحفزة للإبداع، وتنمية المواهب في شتى المجالات الأدبية، وتمكين الأديب السعودي من تجويد نتاجه الأدبي ونشره وتوزيعه وكذلك دعم أدب الأطفال واليافعين، وأنشطة النقد والفلسفة، وتعزيز قيمة الأدب في حياة الفرد، وتحفيز القراءة في المجتمع.
وفي ضوء ذلك، ترعى الهيئة برامج متطورة للتعليم والتدريب واكتشاف المواهب مثل معتزلات الكتابة وإقامة الكتاب، وورش التدريب على مختلف الأجناس الأدبية، وأكاديمية مخصصة للكتابة الإبداعية، إضافة إلى التعاون مع وزارة التعليم لإثراء المناهج التعليمية بمهارات الكتابة.
وستعمل الهيئة على إيجاد شركاء في مختلف محافظات المملكة لترويج الفعاليات الأدبية وإشراك القطاعين الربحي وغير الربحي في تمويل الفعاليات الأدبية وإدارتها.
وترعى الهيئة مؤتمرات الأدب والفلسفة والنقد الأدبي الكبرى لتصنع مشهداً أدبياً نشطاً في مختلف مناطق المملكة وعلى مدار السنة.
وتعمل الهيئة على تعزيز دور الأدب في حياة الفرد عن طريق تسليط الضوء على الرواد والموهوبين، وكذلك دعم الأدباء السعوديين للحضور في المنصات العالمية والمشاركة في المحافل الدولية.
أما بالنسبة لقطاع النشر، فتهتم الإستراتيجية بوضع الأطر التشريعية والتنظيمية لصناعة النشر في المملكة، وتحسين بيئة الأعمال في القطاع، ورفع مستوى تنافسية دور النشر السعودية إقليمياً وعالمياً، وتطوير منظومة العلاقات التعاقدية بين جميع الأطراف العاملة في سوق النشر السعودي.
وتسعى الهيئة، من خلال ذلك، إلى دعم انتشار الكتاب السعودي في جميع المجالات، وتطوير معارض الكتب السعودية والارتقاء بخدماتها، والتوسع في أوعية النشر بما يتواءم مع احتياجات السوق، وزيادة حجم الاستثمار في سوق النشر السعودي.
ويتولى قطاع النشر تنفيذ مبادرة “الكتاب للجميع” التي تهدف إلى ترويج ثقافة القراءة عن طريق تحسين جودة المعروض من المواد المقروءة، والاستثمار في التقنيات الحديثة لإيصال الكتاب الرقمي.
ويضع قطاع النشر البنية التشريعية والنظامية لمنظومة الوكيل الأدبي التي تمنح الكتّاب علاقة تعاقدية تحفظ حقوقهم وترعى مصالحهم في أثناء عملية النشر وما بعدها وتزيد من احترافية صناعة النشر في المملكة.
ويقوم قطاع النشر أيضاً بتوفير برامج تدريبية مختلفة لجميع الناشرين السعوديين لتعزيز مهنيتهم وتنافسيتهم، وتزويدهم بالمهارات التجارية اللازمة للمنافسة إقليمياً وعالمياً، كما ستقوم بتطوير منصة متكاملة لتعزيز التكامل بين جميع أطراف عملية النشر من كتّاب ورسامين ومدققين ومحررين وناشرين وموزعين وبائعين لتختصر الكثير من الوقت والجهد.
أما بالنسبة لقطاع الترجمة، فتضع الإستراتيجية خططاً موسعة لتنظيم قطاع الترجمة وتطويره بما يسهم في خدمة المحتوى المعرفي العربي، وإيصال الأعمال السعودية بمختلف لغات العالم، وتحسين خدمات الترجمة التجارية، وتطوير مهنة الترجمة ومسارات المترجمين والمترجمات المهنية في المملكة.
وتسعى الهيئة من خلال ذلك إلى تعزيز الدور السعودي في التبادل الثقافي والمعرفي من خلال الترجمة، والدور الريادي للمملكة في خدمة اللغة العربية.
وفي هذا السياق، يعمل قطاع الترجمة على تنشيط جميع الجهود الترجمية في المملكة من محترفين وهواة وقطاعين ربحي وغير ربحي واستغلالها في إثراء المحتوى العربي بالأعمال المترجمة، وترجمة المحتوى السعودي إلى مختلف اللغات.
ويعمل القطاع أيضاً على وضع معايير واشتراطات لمكاتب الترجمة التجارية تضمن تحقيق التوطين ومكافحة التستر التجاري، كما ستعمل على آليات اعتماد المترجمين والمترجمات في السعودية لزيادة فرصهم التعاقدية بناءً على اعتماداتهم المهنية، وتخصصاتهم الترجمية.
ويرصد القطاع النشاط الترجمي في العالم العربي لتنسيق الجهود ووضع الدراسات اللازمة وتحديد الأهداف واستغلال الفرص وإتاحة هذه المعلومات للباحثين والباحثات في تقارير دورية.
وتحرص الهيئة، من خلال إستراتيجيتها، على تعزيز النهج التشاركي في أداء المهام المنوطة بها وذلك عن طريق التواصل الفعال مع المستفيدين من متلقّين وكتّاب وناشرين ومترجمين ومستثمرين ومؤسسات غير ربحية، إضافة إلى بناء شراكات إستراتيجية مع القطاعات الحكومية الأخرى، وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية، والكفاءة التشغيلية، واستقطاب الكفاءات وتحقيق الإنتاجية العالية، وإتاحة الفرص لجميع أفراد المجتمع للإسهام في العمل الثقافي.
وتضمنت الإستراتيجية رؤية هيئة الأدب والنشر والترجمة ورسالتها.
وجاءت الرؤية، كالتالي “ثروة أدبية متجددة، وصناعة نشر متطورة، ونشاط ترجمة احترافي”، فيما جاءت رسالتها، كالتالي: “إيجاد البيئة الممكنة لريادة الأدب السعودي بما يثري إبداع الأديب وجودة المنتج وتجربة المتلقي، ودعم صناعة النشر في المملكة بما يحقق لها الجاذبية الاستثمارية والتنافسية العالمية، وتطوير نشاط الترجمة كماً وكيفاً وفق أعلى المعايير التي تعزز التبادل الثقافي الدولي، وتثري المحتوى المعرفي العربي، والاعتماد على الشراكات الفعّالة والكفاءات المؤهلة والتقنيات المبتكرة لترسيخ العمل المؤسسي المستدام”.
وتتولى الهيئة، بوصفها واحدة من 11 هيئة ثقافية أطلقتها وزارة الثقافة، مسؤولية إدارة قطاعات الأدب والنشر والترجمة في المملكة، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي فيها الدكتور محمد حسن علوان، وتشمل مسؤولياتها دعم الأدباء والناشرين والمترجمين السعوديين وتمكين المواهب المحلية، والتشجيع على الإنتاج الأدبي، وغيرها من المهام المرتبطة بمشروع النهوض الثقافي الذي تتولى مسؤوليته وزارة الثقافة.
هيئة الأدب تكشف ملامح إستراتيجيتها لخدمة “الأدب والنشر والترجمة”
وكالة الأنباء السعودية (واس)
سبق
2020-11-11
كشفت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن الملامح الرئيسة لإستراتيجيتها التي عكفت على تطويرها منذ إعلان تأسيس الهيئة في فبراير 2020م، واعتُمدت أخيراً من مجلس إدارة الهيئة برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.
وشملت الإستراتيجية تحليلاً معمقاً للوضع الراهن في القطاعات الثلاثة، وخطة مفصّلة لمعالجة التحديات التي تواجه الممارسين فيهـا، وذلك استناداً إلى بحث كمي ونوعي معمق، واستقصاءً لتطلعات أصحاب العلاقة، ودراسات معيارية لأفضل التجارب والممارسات العالمية.
وأظهرت الإستراتيجية بوضوح نطاق عمل الهيئة مع أجناس الأدب المكتوب والملقى نثراً وشعراً بالنسبة لقطاع الأدب، ومختلف أنواع الكتب المنشورة ورقياً أو سمعياً أو إلكترونياً من خلال عمليات البيع والتوزيع بما في ذلك تنظيم معارض الكتاب في المملكة بالنسبة لقطاع النشر.
وبالنسبة لقطاع الترجمة، فيشمل عمله جميع أنواع الترجمة من اللغة العربية وإليها.
ويأتي الدور المنوط بهيئة الأدب والنشر والترجمة، في تنظيم القطاعات الثلاثة وتطوير الإمكانات الواقعة ضمن نطاقها، وتحفيز الممارسين ودعمهم من أدباء ومؤلفين وناشرين ومترجمين ويشمل ذلك وضع اللوائح والمعايير التنظيمية، وبناء البيئة المحفزة للإنتاج، وتوفير قنوات التمويل، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في التنمية الثقافية، وتمكين القطاع غير الربحي من ممارسة أدوار رئيسة، إضافة إلى تقديم البرامج المهنية لتطوير المواهب وتوظيف التقنيات الحديثة، وتفعيل دور الوسط الثقافي في تنفيذ مبادرات الهيئة وبرامجها التنفيذية.
وأكّدت الإستراتيجية تواؤمها مع رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للثقافة وارتبطت أهدافها الرئيسة بمدخلات أساسية من كليهما، بحيث تصب جميع النتائج المأمولة في الإطار العام لرؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للثقافة.
وطوّرت الهيئة مؤشرات أداء معتمدة لقياس التزامها بذلك والتأكد من إسهامها بشكل فاعل في تحقيق الأهداف الرئيسة لوزارة الثقافة وجعل الثقافة نمط حياة، ومحركاً للنمو الاقتصادي، ومعززاً لمكانة المملكة الدولية.
وبالنسبة لقطاع الأدب، فقد أولت الإستراتيجية اهتماماً كبيراً بتعزيز المحتوى الأدبي السعودي وإثرائه عن طريق توفير البيئة المحفزة للإبداع، وتنمية المواهب في شتى المجالات الأدبية، وتمكين الأديب السعودي من تجويد نتاجه الأدبي ونشره وتوزيعه وكذلك دعم أدب الأطفال واليافعين، وأنشطة النقد والفلسفة، وتعزيز قيمة الأدب في حياة الفرد، وتحفيز القراءة في المجتمع.
وفي ضوء ذلك، ترعى الهيئة برامج متطورة للتعليم والتدريب واكتشاف المواهب مثل معتزلات الكتابة وإقامة الكتاب، وورش التدريب على مختلف الأجناس الأدبية، وأكاديمية مخصصة للكتابة الإبداعية، إضافة إلى التعاون مع وزارة التعليم لإثراء المناهج التعليمية بمهارات الكتابة.
وستعمل الهيئة على إيجاد شركاء في مختلف محافظات المملكة لترويج الفعاليات الأدبية وإشراك القطاعين الربحي وغير الربحي في تمويل الفعاليات الأدبية وإدارتها.
وترعى الهيئة مؤتمرات الأدب والفلسفة والنقد الأدبي الكبرى لتصنع مشهداً أدبياً نشطاً في مختلف مناطق المملكة وعلى مدار السنة.
وتعمل الهيئة على تعزيز دور الأدب في حياة الفرد عن طريق تسليط الضوء على الرواد والموهوبين، وكذلك دعم الأدباء السعوديين للحضور في المنصات العالمية والمشاركة في المحافل الدولية.
أما بالنسبة لقطاع النشر، فتهتم الإستراتيجية بوضع الأطر التشريعية والتنظيمية لصناعة النشر في المملكة، وتحسين بيئة الأعمال في القطاع، ورفع مستوى تنافسية دور النشر السعودية إقليمياً وعالمياً، وتطوير منظومة العلاقات التعاقدية بين جميع الأطراف العاملة في سوق النشر السعودي.
وتسعى الهيئة، من خلال ذلك، إلى دعم انتشار الكتاب السعودي في جميع المجالات، وتطوير معارض الكتب السعودية والارتقاء بخدماتها، والتوسع في أوعية النشر بما يتواءم مع احتياجات السوق، وزيادة حجم الاستثمار في سوق النشر السعودي.
ويتولى قطاع النشر تنفيذ مبادرة “الكتاب للجميع” التي تهدف إلى ترويج ثقافة القراءة عن طريق تحسين جودة المعروض من المواد المقروءة، والاستثمار في التقنيات الحديثة لإيصال الكتاب الرقمي.
ويضع قطاع النشر البنية التشريعية والنظامية لمنظومة الوكيل الأدبي التي تمنح الكتّاب علاقة تعاقدية تحفظ حقوقهم وترعى مصالحهم في أثناء عملية النشر وما بعدها وتزيد من احترافية صناعة النشر في المملكة.
ويقوم قطاع النشر أيضاً بتوفير برامج تدريبية مختلفة لجميع الناشرين السعوديين لتعزيز مهنيتهم وتنافسيتهم، وتزويدهم بالمهارات التجارية اللازمة للمنافسة إقليمياً وعالمياً، كما ستقوم بتطوير منصة متكاملة لتعزيز التكامل بين جميع أطراف عملية النشر من كتّاب ورسامين ومدققين ومحررين وناشرين وموزعين وبائعين لتختصر الكثير من الوقت والجهد.
أما بالنسبة لقطاع الترجمة، فتضع الإستراتيجية خططاً موسعة لتنظيم قطاع الترجمة وتطويره بما يسهم في خدمة المحتوى المعرفي العربي، وإيصال الأعمال السعودية بمختلف لغات العالم، وتحسين خدمات الترجمة التجارية، وتطوير مهنة الترجمة ومسارات المترجمين والمترجمات المهنية في المملكة.
وتسعى الهيئة من خلال ذلك إلى تعزيز الدور السعودي في التبادل الثقافي والمعرفي من خلال الترجمة، والدور الريادي للمملكة في خدمة اللغة العربية.
وفي هذا السياق، يعمل قطاع الترجمة على تنشيط جميع الجهود الترجمية في المملكة من محترفين وهواة وقطاعين ربحي وغير ربحي واستغلالها في إثراء المحتوى العربي بالأعمال المترجمة، وترجمة المحتوى السعودي إلى مختلف اللغات.
ويعمل القطاع أيضاً على وضع معايير واشتراطات لمكاتب الترجمة التجارية تضمن تحقيق التوطين ومكافحة التستر التجاري، كما ستعمل على آليات اعتماد المترجمين والمترجمات في السعودية لزيادة فرصهم التعاقدية بناءً على اعتماداتهم المهنية، وتخصصاتهم الترجمية.
ويرصد القطاع النشاط الترجمي في العالم العربي لتنسيق الجهود ووضع الدراسات اللازمة وتحديد الأهداف واستغلال الفرص وإتاحة هذه المعلومات للباحثين والباحثات في تقارير دورية.
وتحرص الهيئة، من خلال إستراتيجيتها، على تعزيز النهج التشاركي في أداء المهام المنوطة بها وذلك عن طريق التواصل الفعال مع المستفيدين من متلقّين وكتّاب وناشرين ومترجمين ومستثمرين ومؤسسات غير ربحية، إضافة إلى بناء شراكات إستراتيجية مع القطاعات الحكومية الأخرى، وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية، والكفاءة التشغيلية، واستقطاب الكفاءات وتحقيق الإنتاجية العالية، وإتاحة الفرص لجميع أفراد المجتمع للإسهام في العمل الثقافي.
وتضمنت الإستراتيجية رؤية هيئة الأدب والنشر والترجمة ورسالتها.
وجاءت الرؤية، كالتالي “ثروة أدبية متجددة، وصناعة نشر متطورة، ونشاط ترجمة احترافي”، فيما جاءت رسالتها، كالتالي: “إيجاد البيئة الممكنة لريادة الأدب السعودي بما يثري إبداع الأديب وجودة المنتج وتجربة المتلقي، ودعم صناعة النشر في المملكة بما يحقق لها الجاذبية الاستثمارية والتنافسية العالمية، وتطوير نشاط الترجمة كماً وكيفاً وفق أعلى المعايير التي تعزز التبادل الثقافي الدولي، وتثري المحتوى المعرفي العربي، والاعتماد على الشراكات الفعّالة والكفاءات المؤهلة والتقنيات المبتكرة لترسيخ العمل المؤسسي المستدام”.
وتتولى الهيئة، بوصفها واحدة من 11 هيئة ثقافية أطلقتها وزارة الثقافة، مسؤولية إدارة قطاعات الأدب والنشر والترجمة في المملكة، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي فيها الدكتور محمد حسن علوان، وتشمل مسؤولياتها دعم الأدباء والناشرين والمترجمين السعوديين وتمكين المواهب المحلية، والتشجيع على الإنتاج الأدبي، وغيرها من المهام المرتبطة بمشروع النهوض الثقافي الذي تتولى مسؤوليته وزارة الثقافة.
11 نوفمبر 2020 – 25 ربيع الأول 1442
01:30 PM
شملت تحليلاً معمقاً للوضع الراهن وخطة مفصّلة لمعالجة التحديات
كشفت هيئة الأدب والنشر والترجمة عن الملامح الرئيسة لإستراتيجيتها التي عكفت على تطويرها منذ إعلان تأسيس الهيئة في فبراير 2020م، واعتُمدت أخيراً من مجلس إدارة الهيئة برئاسة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة.
وشملت الإستراتيجية تحليلاً معمقاً للوضع الراهن في القطاعات الثلاثة، وخطة مفصّلة لمعالجة التحديات التي تواجه الممارسين فيهـا، وذلك استناداً إلى بحث كمي ونوعي معمق، واستقصاءً لتطلعات أصحاب العلاقة، ودراسات معيارية لأفضل التجارب والممارسات العالمية.
وأظهرت الإستراتيجية بوضوح نطاق عمل الهيئة مع أجناس الأدب المكتوب والملقى نثراً وشعراً بالنسبة لقطاع الأدب، ومختلف أنواع الكتب المنشورة ورقياً أو سمعياً أو إلكترونياً من خلال عمليات البيع والتوزيع بما في ذلك تنظيم معارض الكتاب في المملكة بالنسبة لقطاع النشر.
وبالنسبة لقطاع الترجمة، فيشمل عمله جميع أنواع الترجمة من اللغة العربية وإليها.
ويأتي الدور المنوط بهيئة الأدب والنشر والترجمة، في تنظيم القطاعات الثلاثة وتطوير الإمكانات الواقعة ضمن نطاقها، وتحفيز الممارسين ودعمهم من أدباء ومؤلفين وناشرين ومترجمين ويشمل ذلك وضع اللوائح والمعايير التنظيمية، وبناء البيئة المحفزة للإنتاج، وتوفير قنوات التمويل، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في التنمية الثقافية، وتمكين القطاع غير الربحي من ممارسة أدوار رئيسة، إضافة إلى تقديم البرامج المهنية لتطوير المواهب وتوظيف التقنيات الحديثة، وتفعيل دور الوسط الثقافي في تنفيذ مبادرات الهيئة وبرامجها التنفيذية.
وأكّدت الإستراتيجية تواؤمها مع رؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للثقافة وارتبطت أهدافها الرئيسة بمدخلات أساسية من كليهما، بحيث تصب جميع النتائج المأمولة في الإطار العام لرؤية 2030 والإستراتيجية الوطنية للثقافة.
وطوّرت الهيئة مؤشرات أداء معتمدة لقياس التزامها بذلك والتأكد من إسهامها بشكل فاعل في تحقيق الأهداف الرئيسة لوزارة الثقافة وجعل الثقافة نمط حياة، ومحركاً للنمو الاقتصادي، ومعززاً لمكانة المملكة الدولية.
وبالنسبة لقطاع الأدب، فقد أولت الإستراتيجية اهتماماً كبيراً بتعزيز المحتوى الأدبي السعودي وإثرائه عن طريق توفير البيئة المحفزة للإبداع، وتنمية المواهب في شتى المجالات الأدبية، وتمكين الأديب السعودي من تجويد نتاجه الأدبي ونشره وتوزيعه وكذلك دعم أدب الأطفال واليافعين، وأنشطة النقد والفلسفة، وتعزيز قيمة الأدب في حياة الفرد، وتحفيز القراءة في المجتمع.
وفي ضوء ذلك، ترعى الهيئة برامج متطورة للتعليم والتدريب واكتشاف المواهب مثل معتزلات الكتابة وإقامة الكتاب، وورش التدريب على مختلف الأجناس الأدبية، وأكاديمية مخصصة للكتابة الإبداعية، إضافة إلى التعاون مع وزارة التعليم لإثراء المناهج التعليمية بمهارات الكتابة.
وستعمل الهيئة على إيجاد شركاء في مختلف محافظات المملكة لترويج الفعاليات الأدبية وإشراك القطاعين الربحي وغير الربحي في تمويل الفعاليات الأدبية وإدارتها.
وترعى الهيئة مؤتمرات الأدب والفلسفة والنقد الأدبي الكبرى لتصنع مشهداً أدبياً نشطاً في مختلف مناطق المملكة وعلى مدار السنة.
وتعمل الهيئة على تعزيز دور الأدب في حياة الفرد عن طريق تسليط الضوء على الرواد والموهوبين، وكذلك دعم الأدباء السعوديين للحضور في المنصات العالمية والمشاركة في المحافل الدولية.
أما بالنسبة لقطاع النشر، فتهتم الإستراتيجية بوضع الأطر التشريعية والتنظيمية لصناعة النشر في المملكة، وتحسين بيئة الأعمال في القطاع، ورفع مستوى تنافسية دور النشر السعودية إقليمياً وعالمياً، وتطوير منظومة العلاقات التعاقدية بين جميع الأطراف العاملة في سوق النشر السعودي.
وتسعى الهيئة، من خلال ذلك، إلى دعم انتشار الكتاب السعودي في جميع المجالات، وتطوير معارض الكتب السعودية والارتقاء بخدماتها، والتوسع في أوعية النشر بما يتواءم مع احتياجات السوق، وزيادة حجم الاستثمار في سوق النشر السعودي.
ويتولى قطاع النشر تنفيذ مبادرة “الكتاب للجميع” التي تهدف إلى ترويج ثقافة القراءة عن طريق تحسين جودة المعروض من المواد المقروءة، والاستثمار في التقنيات الحديثة لإيصال الكتاب الرقمي.
ويضع قطاع النشر البنية التشريعية والنظامية لمنظومة الوكيل الأدبي التي تمنح الكتّاب علاقة تعاقدية تحفظ حقوقهم وترعى مصالحهم في أثناء عملية النشر وما بعدها وتزيد من احترافية صناعة النشر في المملكة.
ويقوم قطاع النشر أيضاً بتوفير برامج تدريبية مختلفة لجميع الناشرين السعوديين لتعزيز مهنيتهم وتنافسيتهم، وتزويدهم بالمهارات التجارية اللازمة للمنافسة إقليمياً وعالمياً، كما ستقوم بتطوير منصة متكاملة لتعزيز التكامل بين جميع أطراف عملية النشر من كتّاب ورسامين ومدققين ومحررين وناشرين وموزعين وبائعين لتختصر الكثير من الوقت والجهد.
أما بالنسبة لقطاع الترجمة، فتضع الإستراتيجية خططاً موسعة لتنظيم قطاع الترجمة وتطويره بما يسهم في خدمة المحتوى المعرفي العربي، وإيصال الأعمال السعودية بمختلف لغات العالم، وتحسين خدمات الترجمة التجارية، وتطوير مهنة الترجمة ومسارات المترجمين والمترجمات المهنية في المملكة.
وتسعى الهيئة من خلال ذلك إلى تعزيز الدور السعودي في التبادل الثقافي والمعرفي من خلال الترجمة، والدور الريادي للمملكة في خدمة اللغة العربية.
وفي هذا السياق، يعمل قطاع الترجمة على تنشيط جميع الجهود الترجمية في المملكة من محترفين وهواة وقطاعين ربحي وغير ربحي واستغلالها في إثراء المحتوى العربي بالأعمال المترجمة، وترجمة المحتوى السعودي إلى مختلف اللغات.
ويعمل القطاع أيضاً على وضع معايير واشتراطات لمكاتب الترجمة التجارية تضمن تحقيق التوطين ومكافحة التستر التجاري، كما ستعمل على آليات اعتماد المترجمين والمترجمات في السعودية لزيادة فرصهم التعاقدية بناءً على اعتماداتهم المهنية، وتخصصاتهم الترجمية.
ويرصد القطاع النشاط الترجمي في العالم العربي لتنسيق الجهود ووضع الدراسات اللازمة وتحديد الأهداف واستغلال الفرص وإتاحة هذه المعلومات للباحثين والباحثات في تقارير دورية.
وتحرص الهيئة، من خلال إستراتيجيتها، على تعزيز النهج التشاركي في أداء المهام المنوطة بها وذلك عن طريق التواصل الفعال مع المستفيدين من متلقّين وكتّاب وناشرين ومترجمين ومستثمرين ومؤسسات غير ربحية، إضافة إلى بناء شراكات إستراتيجية مع القطاعات الحكومية الأخرى، وتحقيق أعلى مستويات الاستدامة المالية، والكفاءة التشغيلية، واستقطاب الكفاءات وتحقيق الإنتاجية العالية، وإتاحة الفرص لجميع أفراد المجتمع للإسهام في العمل الثقافي.
وتضمنت الإستراتيجية رؤية هيئة الأدب والنشر والترجمة ورسالتها.
وجاءت الرؤية، كالتالي “ثروة أدبية متجددة، وصناعة نشر متطورة، ونشاط ترجمة احترافي”، فيما جاءت رسالتها، كالتالي: “إيجاد البيئة الممكنة لريادة الأدب السعودي بما يثري إبداع الأديب وجودة المنتج وتجربة المتلقي، ودعم صناعة النشر في المملكة بما يحقق لها الجاذبية الاستثمارية والتنافسية العالمية، وتطوير نشاط الترجمة كماً وكيفاً وفق أعلى المعايير التي تعزز التبادل الثقافي الدولي، وتثري المحتوى المعرفي العربي، والاعتماد على الشراكات الفعّالة والكفاءات المؤهلة والتقنيات المبتكرة لترسيخ العمل المؤسسي المستدام”.
وتتولى الهيئة، بوصفها واحدة من 11 هيئة ثقافية أطلقتها وزارة الثقافة، مسؤولية إدارة قطاعات الأدب والنشر والترجمة في المملكة، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي فيها الدكتور محمد حسن علوان، وتشمل مسؤولياتها دعم الأدباء والناشرين والمترجمين السعوديين وتمكين المواهب المحلية، والتشجيع على الإنتاج الأدبي، وغيرها من المهام المرتبطة بمشروع النهوض الثقافي الذي تتولى مسؤوليته وزارة الثقافة.
[ad_2]
Source link
