كشفت وزارة المالية السعودية أمس أن الناتج الفعلي لأداء الميزانية للربع الأول من العام الحالي سجل حجم مصروفات بقيمة 212 مليار ريال (56 مليار دولار) مقابل إيرادات قوامها 204.7 مليار ريال (55 مليار دولار)، حيث حققت نموا في إجمالي الإيرادات (النفطية وغير النفطية) بنسبة 7 في المائة.

وفي وقت تراجعت فيه العوائد النفطية بنسبة 9 في المائة، حققت الإيرادات غير النفطية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري حضورا لافتا بارتفاعها 39 في المائة، حيث بلغت مستحصلاتها 88.1 مليار ريال (23 مليار دولار)، مقابل 63.3 مليار ريال (17 مليار دولار) لذات الفترة من العام المنصرم.

وأفصحت الوزارة أمس أن حجم العجز المسجل في الميزانية بلغ 7.4 مليار ريال (أي ملياري دولار)، موضحة أنه سيتم تمويلها عبر الدين العام، في حين تخطى إجمالي الدين العام 901 مليار ريال (240 مليار دولار)، كان نصيب الدين الداخلي منها 513 مليار ريال.

وبحسب بنود الميزانية المعلنة أمس، رفعت الحكومة السعودية الصرف للربع الأول من عام 2021؛ لبعض المسارات الحيوية أهمها بندر الإعانات بنسبة 56 في المائة بقيمة إجمالية 5.4 مليار ريال، مقابل 3.4 مليار ريال للربع المماثل من 2020، بجانب ذلك تم رفع الإنفاق على السلع والخدمات 2 في المائة إلى 27.6 مليار ريال مقارنة بالربع ذاته من العام المنصرم.

وأوضح الدكتور سالم باعجاجة الأستاذ في كلية الإدارة بجامعة جدة لـ«الشرق الأوسط»، أن إيرادات الربع الأول لعام 2021 تعود بشكل رئيسي إلى ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أنه من الملاحظ ارتفاع عوائد الضرائب من السلع والخدمات بنسبة 75 في المائة خلال الربع الأول من العام، في ذات الوقت صعدت عوائد الضرائب الأخرى 46 في المائة، وهو ما يوضح أن سياسة الدولة تسجل بوضوح نجاحا في تفعيل بنود الميزانية للعوائد غير النفطية.

وقال صندوق النقد الدولي، أول من أمس، إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي الحقيقي 2.1 في المائة هذا العام، مشيراً إلى أن النمو غير النفطي المتوقع سيكون عند 3.9 في المائة هذا العام، في حين من المتوقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي النفطي 0.5 في المائة، في ضوء مستويات الإنتاج المتفق عليها في إطار «أوبك بلس».

وقال صندوق النقد الدولي إن العجز المالي السعودي سينخفض إلى 4.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أقل قليلاً من المتوقع في الميزانية.

وكانت وزارة المالية السعودية رحبت بالبيان الختامي الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي، إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة الافتراضية مع السعودية لعام 2021، التي جرت خلال أبريل (نيسان) الماضي، حيث أفاد البيان بأن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة حققت نتائج إيجابية، متوقعاً استمرار تعافي الاقتصاد مع تراجع معدل البطالة وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين.

وأشار البيان الدولي إلى نجاح حكومة المملكة في الحد من حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن جائحة «كورونا»، بفضل الاستجابة السريعة والحازمة مع الجائحة، مشيداً بدور برامج دعم المالية العامة والقطاع المالي والتوظيف التي أطلقتها الحكومة والبنك المركزي السعودي في التخفيف من تداعيات جائحة «كورونا» المالية والاقتصادية على الأفراد والقطاع الخاص، وتزامن ذلك مع التقدم الكبير في تنفيذ حملة التطعيم خلال الأشهر الأخيرة.

ولفت البيان إلى تمكن الاقتصاد السعودي من إدارة الأزمة بفضل الجهود المتوافقة مع توجهات «رؤية 2030» الرامية لإرساء هيكل قوي للحوكمة والتعاون بين الوزارات والهيئات، واتساع وتيرة التحول الرقمي على صعيد الخدمات الحكومية والمالية، وسياسات المالية العامة والقطاع المالي التي أتاحت قوة هوامش الأمان والمرونة في حرية التنقل الوظيفي في سوق العمل.