وقدّم مارك لوكوك، منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، إحاطة افتراضية أمام مجلس الأمن يوم الثلاثاء، لمناقشة تأثير الهجمات التي تستهدف مواقع – مثل المستشفيات وشبكات المياه – على الناس أثناء الحروب، بما في ذلك في سياق جائحة كـوفيد-19 وحالة الطوارئ المناخية.

احترام القواعد

وقال لوكوك لأعضاء مجلس الأمن: “العالم لديه إطار قانوني قوي يحكم سلوك الأطراف في الحرب. لدينا مجموعة متزايدة من الممارسات الجيدة لوضعها موضع التنفيذ. ما نحتاجه الآن هو إرادة سياسية من الدول الأعضاء وجميع أطراف النزاع المسلح لاحترام القواعد والقيام بالشيء الصحيح”.

وأعرب لوكوك عن خشيته من أن تؤدي التطورات، مثل ظهور الجماعات الإرهابية العابرة للحدود الوطنية، إلى انهيار عقود من التقدم الذي تحقق بشق الأنفس في مجال الامتثال لحماية المدنيين.

وقال إن هذه الجماعات “لا تتظاهر حتى بالالتزام بالمعايير الإنسانية الأساسية”، لأنها تعتبر المدنيين، بمن فيهم طواقم الإغاثة، أهدافا مشروعة.

وأضاف يقول: “في الوقت نفسه، تعيد القوى العسكرية الكبرى توجيه خططها العسكرية وتدريبها وإنفاقها لردع الدول المعادية وهزيمتها.. وعندما لا تحترم الدول والجماعات المسلحة القانون الإنساني الدولي أو تقوضه، تعتبره دول أخرى وجهات فاعلة من غير الدول دعوة لفعل الشيء نفسه”.

مخاطر تواجه الرعاية الصحية

وقدّم لوكوك أمثلة على كيفية حدوث هذه الاتجاهات في المجالات المهمة مثل الغذاء والماء والرعاية الطبية. ووجد أن الهجمات الممنهجة على المرافق الطبية في سوريا “يصعب تحملها بشكل خاص”.

بين عامي 2018 و2020 فقط، وقع حوالي 250 هجوما، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، بينما قُتل حوالي 1,000 من العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال العقد الماضي.

وتطرق لوكوك إلى الاستخدام “المروع” للاغتصاب والعنف الجنسي كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية وعسكرية. واستذكر قصصا مروعة سمعها عن لاجئات من الروهينجا أجبرن على مغادرة ميانمار بعد أن اغتصبهن رجال يرتدون الزي العسكري.

وقال: “هذا أيضا ما رأيناه في الأشهر الستة الماضية في شمال إثيوبيا. لم تتوقف عمليات الاغتصاب هناك. إنها منظمة بشكل متعمد ومنهجية، ومستهدفة، وقائمة على أساس عرقي، وتهدف إلى الترهيب والإذلال والتعامل بوحشية”.

UNMISS/Eric Kanalstein

وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، يلتقي بنازحين من جنوب السودان. (أرشيف) 

تحدي المساءلة

تعزيز الامتثال للقانون الدولي الإنساني هو مجرد طريقة واحدة لحماية المدنيين والبنية التحتية الأساسية لبقائهم على قيد الحياة.

وقال لوكوك: “في الوقت نفسه، نحتاج إلى مواصلة الاستفادة من الحوار السياسي والعقوبات والقرارات المتعلقة بنقل الأسلحة، لضمان احترام القانون وحماية المدنيين والأعيان التي يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة”. وتابع أن تجنب استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان هو الخطوة الثانية، والتي أكد عليها الأمين العام للأمم المتحدة بشكل متكرر. وأشار المسؤول الأممي إلى أمثلة من “الممارسات الجيدة” في أفغانستان والصومال، حيث قُيد استخدام القوات متعددة الجنسيات لأسلحة معينة تطلق جوا.

وأكدت نقطته الثالثة على أهمية المساءلة لأنه بدونها ستزداد الأمور سوءا.

وقال: “إن ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي هو أحد أكبر التحديات التي نواجهها في تعزيز حماية المدنيين. من المهم بشكل خاص ضمان المساءلة عن الانتهاكات الجسيمة عندما تكون هذه الانتهاكات هي في حد ذاتها تكتيكا واختيارا متعمدا من قبل المرتكبين”.

شواغل بيئية

وشدد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورر، على ضرورة معالجة المجتمع الدولي لهذه القضايا. وقال: “في مواجهة هذا الوضع الملح، دعوتي لنا هي أن نعمل معا، وبشكل حاسم. للمجلس هي أن يُظهر قيادة، حتى لا تتفاقم معاناة النساء والرجال والأطفال الذين عاشوا بالفعل أهوال الحروب”.

وسلط الضوء على الحاجة إلى احترام أكبر للقانون الإنساني الدولي واعتماد “سياسة تجنب” بشأن استخدام الأسلحة المتفجرة الثقيلة في المناطق المأهولة بالسكان.

وشدد على ضرورة حماية الرعاية الصحية و”الخدمات المترابطة” مثل المياه والصرف الصحي والكهرباء، للحماية من مخاطر الصحة العامة.

وقال: “كثيرا ما نرى الأمراض المعدية، مثل وباء الكوليرا، تنتشر في المجتمعات التي دُمرت فيها البنية التحتية للمياه والصرف الصحي أثناء القتال. تكلف الأمراض التي يمكن الوقاية منها أرواح الكثيرين، بما في ذلك انتشار الأوبئة إلى أبعد من حدود مناطق الحرب”.

ودعا رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى تحسين فهم الكيفية التي يهدد بها النزاع البيئة الطبيعية. “يشكل الضرر الذي يلحق بالبنية التحتية الحيوية مجموعة واسعة من التهديدات على البيئة، والتي بدورها يمكن أن يكون لها آثار مدمرة على الصحة البيئية”.