قطعت الرؤية خمس سنوات من رحلتها حتى عام ٢٠٣٠، وخلال هذه السنوات الخمس تمت أوسع عملية إصلاح للأنظمة وإعادة هيكلة للإدارة، وإجراءات مكافحة للفساد وإقرار لمعايير الحوكمة والنزاهة، وبات هناك خارطة طريق لكل قطاع حكومي لمواكبة مستهدفات الرؤية!

وجاءت جائحة كورنا لتشكل اختبارا مبكرا للرؤية، وبرأيي لم تكن الدولة لتواجه تداعيات و آثار الجائحة التي عصفت بالعالم بهذا الثبات لولا انطلاق الرؤية، فصلابة قطاعات الاتصالات والنقل والخدمات الرقمية واستقرار سلاسل الإمداد المختلفة التي مكنت من العمل والتعلم عن بعد وإدارة الخدمات رقميا وضمان استقرار الأسواق و تلبية الطلب على السلع الأساسية والغذائية لم تكن لتتحقق لولا انطلاق برامج الرؤية وإصلاحات الأنظمة وهيكلة الإدارة وتطبيق الحوكمة وتعزيز النزاهة!

ولعل السؤال الذي يطرح نفسه اليوم هل تملك برامج التحول والتوازن المالي المرونة اللازمة للتكيف مع الآثار والتداعيات الناتجة عن جائحة كورونا؟!

ورغم أن المناسبة تتحدث اليوم عما أنجز خلال السنوات الخمس الماضية وعما يجب استكمال إنجازه خلال السنوات التسع القادمة، إلا أن عام ٢٠٣٠ يطرق الأبواب وتسع سنوات في عمر الشعوب هي ٩ أيام، وبالتالي فإن رسم ملامح ما بعد ٢٠٣٠ بات مهما، فصناعة مستقبل الأمم و الشعوب رحلة لا تتوقف ولا محطة أخيرة لها!

لكن يبقى التحدي الذي واجهته الرؤية منذ يومها الأول وحتى اليوم، كيف يمكن أن تحقق أهدافها بواقعية توازن بين الاستثمار في المستقبل وكلفة الفاتورة اجتماعيا وثقافيا واقتصاديا في الحاضر!