طالبت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، أمس، جميع المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية، المصنفة بيئياً ضمن الفئات الأولى والثانية والثالثة، بسرعة تصحيح أوضاعها، من خلال تجديد واستكمال جميع التراخيص والاشتراطات من الجهات ذات العلاقة، وذلك تعزيزاً لبيئة استثمار القطاع في المملكة، ورفع نسبة الامتثال نحو بيئة تنافسية، ولضمان عدم تأثرهم واستدامتهم في مواقعهم الحالية، وتلافي التعرض للمخالفات النظامية.
وشددت الوزارة على أنه في حال عدم حصول المنشأة على التصاريح المطلوبة خلال سنة، سيتعذر تقديم الخدمات للمخالفين، وستكون عرضة للعقوبات النظامية، مؤكدة عدم إصدار أي ترخيص لمنشأة جديدة خارج نطاق المدن والأراضي والمخططات الصناعية، أو المخصصة للاستخدام الصناعي، ما لم تكن مرتبطة بمواد خام طبيعية أو إنتاج حيواني أو زراعي.
وشكلت الوزارة غرفة عمليات، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية، تعمل على تذليل التحديات، ومساندة المصانع الواقعة خارج نطاق المدن الصناعية التي تواجه تحديات في استكمال بعض التراخيص اللازمة مع الجهات ذات العلاقة، والتواصل معها من خلال قنوات التواصل المتاحة بالوزارة.