فرض التنافس بين تركيا واليونان في شرق البحر المتوسط نفسه على الساحة السياسية الليبية راهناً، خصوصاً بعد سعي حثيث أبدته أثنيا لسرعة ترسيم الحدود البحرية مع السلطة التنفيذية الجديدة، وهو ما أثار قلق بعض السياسيين والأكاديميين في ليبيا من إمكانية إقدام حكومتهم على تكرار «الخطأ نفسه، الذي ارتكبه» فائز السراج رئيس المجلس الرئاسي السابق، بتوقيعه اتفاقية مع تركيا نهاية عام 2019.
وفي إطار الزيارة التي يجريها إلى اليونان، استقبل محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، في مقر سفارة بلاده بأثينا، أمس، وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، بناءً على طلبه. وقال بيان لمكتب المنفي إن ديندياس بحث دعم بلاده «التام لليبيا، واستعدادها لتعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك».
غير أن الأجواء الودية التي بدت من اللقاءات الليبية – اليونانية المتكررة، سواء في طرابلس أو أثنيا، لم تخفِ صراعاً متصاعداً بين تركيا واليونان على الحدود البحرية بشرق المتوسط، بدت ملامحه جلياً في الاشتباك اللفظي لوزيري خارجيتهما مولود جاويش أوغلو، ونيكوس ديندياس، خلال المؤتمر الصحافي المشترك بأنقرة الخميس الماضي أمام الجميع.
ويرى سياسيون وأكاديميون ليبيون أن اليونان تريد «الطرق على الحديد وهو ساخن»، مستغلة حداثة السلطة الليبية الجديدة في الحكم، بهدف قطع الطريق على تركيا، التي سبق وأبرمت اتفاقاً لترسيم الحدود مع المجلس الرئاسي لحكومة «الوفاق» في نوفمبر (تشرين الأول) عام 2019، وصف بـ«غير القانوني»، ورفضته أطراف عديدة.
ورأى أستاذ العلوم السياسية بالجامعات الليبية، مالك أبو شهيوة، أن «تلبية طلب اليونان بالبدء الفوري في مفاوضات لترسيم الحدود البحرية بين ليبيا واليونان، في ظل المرحلة الانتقالية المحددة، والهشاشة التي تعانيها البلاد، وعدم اكتمال البنية المؤسسية للحكومة، سيشجع دول الجوار الجغرافي على فتح ملف الحدود البحرية والبرية مع ليبيا».
وقال أبو شهيوة في تصريح صحافي: «من المستحيل حل هذا الملف إلا بالتنازل عن حقوقنا، وإذا أقدمت السلطة على ذلك فستدينها الأجيال القادمة بأن سياساتها العشوائية أدت إلى التفريط في حقوقنا».
لكن هذه المخاوف والتحذيرات لم تمنع اليونان، التي تطالب بإلغاء اتفاق طرابلس مع أنقرة، من القول إنها اتفقت مع ليبيا على عقد محادثات بشأن ترسيم مناطقهما البحرية في البحر المتوسط، بعد اجتماع مع المنفي الأربعاء الماضي.
وفيما نقلت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية، أريستوتيليا بيلوني، أن السلطات الانتقالية الليبية اقترحت تشكيل لجنة فنية لمراجعة القضية، أبدى رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة استعداد بلاده «لتأسيس لجنة مشتركة مع اليونان لبدء محادثات بين جزيرة كريت وليبيا، حول ترسيم حدود الاختصاصات البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة».
غير أن السفير الليبي إبراهيم موسى جرادة، كبير المستشارين بالأمم المتحدة سابقاً، دعا السلطة الليبية إلى «عدم التعجل» في المضي نحو توقيع اتفاقيات حدودية جديدة. وقال إن «عمر الحكومة الليبية لا يتعدى شهراً ونصف الشهر، وهي تدير شؤون دولة مضطربة ممزقة، وقعت عدة اتفاقيات مع تركيا، والآن يتم فتح نقاش مع اليونان حول الحدود البحرية». وأضاف متسائلاً: «كيف سيكون الموقف إذا طلبت مصر، أو الجزائر، توقيع اتفاقات مماثلة؟ وماذا سيحدث إذا اعترضتا أو لم يعجب الأمر أميركا أو فرنسا أو إيطاليا؟… إن 40 يوماً، هي عمر السلطة الليبية، ليست كافية لدراسة ملف حساس في الظرف الليبي والدولي الراهن».
وانتهى جرادة إلى أن أي خطوة غير مدروسة على هذا المسار «ستؤدي إلى تفاقم الأزمة الليبية بمزيد من التدخل والتحارب الخارجي فيها وعليها وضدها».
ولا تتوقف تداعيات الصراع التركي – اليوناني بشرق المتوسط في الداخل الليبي فحسب، بل تواصلت ردود الأفعال عليه خارجياً. ففي رده على سؤال حول إمكانية إلغاء مذكرة التفاهم البحرية بين ليبيا وتركيا، قال وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، إن الأمر «متروك لليبيين للتحدث عنه، ويبدو لي أنه من المثير للاهتمام أنهم استقبلوا اليونانيين، الذين يفتحون سفارتهم في طرابلس. السيناريو فريد من نوعه، وفي ذروة التطور، ويقدم فرصاً لا تتكرر».
وفي محاولة لتخفيف التوتر المستمر منذ شهور بسبب النزاعات على الحدود البحرية، التقى ديندياس وزير الخارجية اليوناني، بالرئيس التركي رجب طيب إردوغان، وبجاويش أوغلو في أول زيارة يقوم بها أي من الجانبين منذ اقتراب قواتهما البحرية من الدخول في مواجهة العام الماضي. غير أن المناخ الودي الذي ساد بداية المؤتمر الصحافي لم يستمر طويلاً، بعد أن قال ديندياس إن «أي انتهاكات لسيادة اليونان ستُواجه بعقوبات»، وهي تصريحات رفضها جاويش أوغلو، وقال إنها «غير مقبولة»، وأضاف في رده على تصريحات ديندياس: «أتيت إلى هنا وتحاول اتهام تركيا لتبعث برسالة إلى بلدك. لا يمكنني قبول ذلك».