ورحب د. تيدروس غيبرييسوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، “بالأخبار المشجعة” التي أعلنتها شركتا “فايزر” (Pfizer) و”بيونتيك” (BioNTech) عن إثبات لقاح تعملان على تطويره ضد كـوفيد-19 نجاحا بنسبة 90%، وهو التحليل الأولي لنتائج المرحلة الثالثة من التجارب السريرية، أي المرحلة الأخيرة قبل تقديم طلب الترخيص.

وحيّا المدير العام جهود جميع العلماء والشركاء في شتى أنحاء العالم الذين يواصلون تطوير أدوات جديدة آمنة وفعّالة للتغلب على الجائحة. وقال: “إن العالم يشهد ابتكارات علمية وتعاونا غير مسبوق للقضاء على هذه الجائحة“.

العالم يشهد ابتكارات علمية وتعاونا غير مسبوق للقضاء على هذه الجائحة — د. تيدروس

وأصدر خبراء حقوقيون* مستقلون تابعون للأمم المتحدة بيانا يوم الاثنين دعوا فيه إلى عدم احتكار أي لقاح مستقبلي ضد كوفيد-19، وقالوا “إن الطريقة الوحيدة لمحاربة الجائحة هي عبر توفير لقاحات ميسورة التكلفة للجميع في العالم“.

ودعوا إلى التعاون الدولي والمساعدة بين البلدان المتقدمة والنامية لضمان تبادل واسع النطاق للتقنيات الصحية والمعرفة بشأن لقاح كوفيد-19 وعلاجه. وقال الخبراء: “إن الفيروسات لا تحترم الحدود، ولا أحد في مأمن حتى يصبح كل منا آمنا في العالم المترابط والمتشابك“.

آثار مدمرة للجائحة

في تشرين الأول/أكتوبر 2020، قدّر البنك الدولي أن الجائحة ستدفع ما بين 88 و115 مليون شخص إضافي نحو الفقر المدقع هذا العام، وهو ما سيرفع العدد الإجمالي لمن يعيشون في فقر مدقع إلى 150 مليون شخص مع حلول عام 2021. كما يقدّر برنامج الأغذية العالمي أن 265 مليون شخص سيواجهون مستويات من الجوع، ما لم يُتخذ إجراء مباشر للحيلولة دون ذلك.

الطريقة الوحيدة لمحاربة الجائحة هي عبر توفير لقاحات ميسورة التكلفة للجميع في العالم  — خبراء حقوقيون

ومن جانب آخر، أشارت منظمة أوكسفام في 17 أيلول/سبتمبر 2020، إلى أن “51% من الجرعات التي سيتم إنتاجها بناء على السعة الحالية تم حجزها بالفعل لبلدان فيها 13% فقط من سكان العالم”، وحذرت من أن ذلك قد يعني انتظار بقية الدول حتى تتسلم طلباتها المسبقة، على أمل الحصول على الجرعات الكافية “قبل وفاة عدد كبير جدا أو إصابة الكثيرين بأمراض خطيرة”.

وأوضح الخبراء أن السعي لتأمين اللقاحات لمواطني بعض البلدان فقط من شأنه أن يؤدي إلى نتائج عكسية، لأن المعركة الناجحة ضد الجائحة تعتمد على التحصين الشامل.

وقالوا في البيان: “لا مجال للقومية في مكافحة الجائحة، إذ تتطلب هذه الجائحة، بحجمها العالمي وتكلفتها البشرية الهائلة، مع عدم وجود نهاية واضحة في الأفق، استجابة متضافرة وشجاعة من جميع الدول، قائمة على حقوق الإنسان“.

يجب إتاحة اللقاح للجميع

وأشار الخبراء إلى أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب إتاحة الوصول إلى أي لقاح وعلاج لفيروس كوفيد-19 لجميع من يحتاجون إليه، داخل البلدان وفيما بينها، وخاصة أولئك الذين يعيشون في أوضاع هشة أو يعيشون في فقر.

وأضافوا: “إن الدول التي تعقد صفقات لتأمين لقاحات لشعوبها بدلا من الانخراط في جهد عالمي منسق لمشاركة اللقاحات عبر الحدود، لن تحقق الغرض المقصود منها“، داعين لدعم مبادرة كوفاكس COVAX التي يقودها تحالف اللقاحات GAVI لوصول عالمي وعادل للقاح ضد كوفيد-19 ودعم جهود منظمة الصحة العالمية.

وإضافة إلى ذلك، قال الخبراء إن شركات الأدوية تتحمل أيضا مسؤولية احترام حقوق الإنسان. “يجب ألا تضع الأرباح قبل حقوق الأشخاص في الحياة والصحة، وعليها قبول القيود المفروضة على حماية براءات الاختراع للقاحات التي تطورها“.

وقال الخبراء في ختام البيان: “لقد أثرت الجائحة على العالم بأسره، الآن يجب على العالم أن يضع جانبا المبادرات الفردية لاحتكار اللقاحات والإمدادات والعمل معا من أجل التغلب عليها“.

الخبراء الحقوقيون هم:

تلالانغ موفوكينغ، المقررة الخاصة المعنية بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ أوليفر دي شاتر، المقرر الخاص المعني بمسألة الفقر المدقع وحقوق الإنسان؛ إضافة إلى  الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من مؤسسات الأعمال التجارية: أنيتا روزماري، (الرئيسة) دانتي بيسكي (نائب الرئيسة)، سوريا ديفا، إليزبيتا كارسكا، غيتو موغاي؛ أوبيورا سي أوكافور، الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي؛ سعد الفرارجي، المقرر الخاص المعني بالحق في التنمية.

*يشكل المقررون الخاصون جزءاً مما يسمى بالإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان. والإجراءات الخاصة هي أكبر هيئة للخبراء المستقلّين في نظام حقوق الأمم المتّحدة، وهي التسمية العامة لآليّات المجلس المستقلّة المعنيّة بالاستقصاء والمراقبة والرصد. والمكلفون بولايات في إطار الإجراءات الخاصة هم من خبراء حقوق الإنسان الذين يعيّنهم مجلس حقوق الإنسان كي يعالجوا إمّا أوضاعًا محدّدة في بلدان محدّدة، وإمّا قضايا مواضيعيّة على مستوى العالم كلّه. وهم ليسوا من موظّفي الأمم المتّحدة وهم مستقلّون عن أيّ حكومة ومنظّمة. ويقدّمون خدماتهم وفق قدراتهم الفرديّة ولا يتقاضَون أجرًا لقاء العمل الذي يقومون به.