ذكرت «وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)»، أمس (الخميس)، أن بيتي ماكولوم، عضو الكونغرس الأميركي عن ولاية مينيسوتا، تعتزم التقدم بمشروع قانون يربط المساعدات الأميركية المقدمة لإسرائيل باحترامها حقوق الشعب الفلسطيني.
وقد مارست المؤسسات الفلسطينية العاملة على الساحة الأميركية حملة ضغط للتواصل مع أعضاء كونغرس، للتوقيع على مشروع القانون الذي يحظى بدعم قطاعات ومنظمات أميركية رئيسية وفاعلة، بحسب «وفا».
وقالت ماكولوم في وثيقة مشروع قانون: «القانون يهدف للدفاع عن حقوق الإنسان للأطفال والأسر الفلسطينيين الذين يعيشون في ظل الاحتلال العسكري الإسرائيلي». ودعت في رسالة منفصلة أعضاء الكونغرس «الملتزمين بتعزيز حقوق الإنسان والسلام والعدالة للفلسطينيين، إلى أن يشاركوا برعاية هذا القانون».
ويحظر مشروع القانون استخدام الأموال الممنوحة لإسرائيل من أموال دافعي الضرائب الأميركيين في كل من الحالات التالية:
1- الاعتقال العسكري أو الإساءة أو سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين أو الاعتقال العسكري الإسرائيلي.
2- دعم مصادرة وتدمير الممتلكات والمنازل الفلسطينية بما ينتهك القانون الدولي الإنساني.
3- أي دعم أو مساعدة لضم إسرائيل أحادي الجانب الأراضي الفلسطينية في انتهاك للقانون الإنساني الدولي. ويحظى القانون بدعم واسع من ممثلي تحالفات تضم عشرات الكنائس الأميركية وحركتي «جي ستريت»، و«أصوات يهودية من أجل السلام»، ومؤسسات فلسطينية – أميركية عدة؛ بينها «حركة عدالة»، و«المنظمة الحقوقية لفلسطين»، ومنظمات للمسلمين؛ بينها «مؤسسة مسلمون أميركيون من أجل فلسطين».
وتدعم المؤسسات الفلسطينية في الولايات المتحدة ماكولوم؛ حيث قام «المجلس الفلسطيني – الأميركي» مؤخراً بتنظيم حملة جمع تبرعات لصالح إعادة انتخابها.
وكشف عضو الهيئة الإدارية لـ«المجلس الفلسطيني» في الولايات المتحدة، سنان شقديح، عن توجه لإطلاق وتنظيم فعالية واسعة لإنفاذ هذا القانون، ودفع أعضاء كونغرس آخرين للتوقيع عليه، وجرى الاتفاق على ذلك خلال لقاء عقد الأسبوع الماضي بين المؤسسات الفلسطينية والمستشارين السياسيين لعضو الكونغرس ماكولوم.